موديز ترفع التصنيف الائتماني السيادي لمصر إلى «بي 3» مع نظرة إيجابية

رفع التصنيف بدعم من الإصلاحات

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي طويل الأجل لمصر من درجة «سي إيه إيه 1» إلى «بي 3»، مع نظرة مستقبلية إيجابية، بحسب ما نقلته الجزيرة نت عن بيان للوكالة.

وعزت موديز قرارها إلى ما وصفته بضبط قوي لأوضاع المالية العامة وإصلاحات اقتصادية، مشيرة إلى أن الانتقال إلى سعر صرف مرن وتشديد السياسة النقدية أسهما في دعم الاحتياطيات الخارجية وتعزيز قدرة الاقتصاد على التعامل مع الصدمات.

الدين والمالية العامة

قالت الوكالة إن الإصلاحات المالية في مصر وضعت الدين الحكومي وكلفة فوائده على مسار تراجعي، لكنها أوضحت أن المستويات لا تزال مرتفعة. وأضافت أن تحسن تحصيل الضرائب وضبط الإنفاق ساهما في تحقيق تقدم مالي.

وحذرت موديز، وفق المصدر نفسه، من أن تراجع التزام الحكومة بالانضباط المالي أو محدودية التقدم في الإصلاحات قد يفرضان ضغوطاً سلبية على التصنيف الائتماني. وفي المقابل، ربطت النظرة المستقبلية الإيجابية بإمكانية أن تؤدي مواصلة الإصلاحات إلى خفض المديونية بوتيرة أسرع من تقديراتها السابقة.

مواقف وكالات وصندوق النقد

أشارت الوقائع إلى أن وكالتي «ستاندرد آند بورز» و«فيتش» أكدتا الأسبوع الماضي تصنيفهما لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة.

كما ذكر صندوق النقد الدولي، بحسب المصدر، أن مصر حققت تقدماً جيداً في استعادة الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي رغم التحديات الخارجية، لكنه دعا إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية لتقليص دور الدولة في الاقتصاد.

تمويل وتوقعات نمو

أفاد المصدر بأن مصر تستعد للمراجعة النهائية لقروض من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار خلال الأسابيع المقبلة، وأنها سبق أن أعلنت عدم سعيها للحصول على تمويل إضافي من الصندوق بعد انتهاء البرنامج في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

كما أشار إلى حصول مصر على تمويل بقيمة 7.4 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي للفترة بين عامي 2024 و2027. ووفق تقرير صندوق النقد الدولي عن آفاق الاقتصاد العالمي، توقع الصندوق أن يسجل الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 5.1% في 2026 و4.7% في 2027.

ونقل المصدر عن بيان لمجلس الوزراء المصري أن اقتصاد البلاد نما 5.1% في السنة المالية 2025-2026، مقارنة بـ4.4% في السنة المالية السابقة.

المصدر: الجزيرة نت