المنصوري تعرض برنامج الحكومة المغربية: رفع معاشات التقاعد وضبط التضخم

تعهدات اجتماعية ومعاشات

عرضت رئيسة الحكومة المغربية فاطمة الزهراء المنصوري، بحسب ما أوردته الجزيرة نت، برنامج حكومتها الجديدة أمام أعضاء غرفتي البرلمان، متعهدة برفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد تدريجياً إلى 3 آلاف درهم شهرياً، أي ما يعادل 306 دولارات.

وقالت المنصوري إن حكومتها تعتزم إطلاق إصلاح شامل لأنظمة التقاعد، موضحة أن الإصلاح لا ينبغي حصره في سن التقاعد أو نسب الاشتراك أو طريقة احتساب المعاشات. كما تعهدت بمنح الأرملة معاشاً كاملاً يعادل 100% من المعاش الرئيسي المستحق للزوج المتوفى، بدلاً من 50% المعمول بها حالياً، مع الحفاظ على حقوق الأيتام وباقي المستحقين.

وفي ملف الدعم الاجتماعي، ذكرت المنصوري أن الحكومة سترفع قيمة الدعم المخصص للأسرة من 500 درهم إلى 1000 درهم عند نهاية ولايتها في عام 2031.

القدرة الشرائية والمؤشرات الاقتصادية

ضمن إجراءات حماية القدرة الشرائية، قالت رئيسة الحكومة إن السلطة التنفيذية ستطلق إصلاحاً هيكلياً لتنظيم الأسواق ومواجهة الاحتكار والوساطة الانتهازية، عبر آلية مخصصة وبالتنسيق مع مجلس المنافسة. ووفق البرنامج الحكومي، تعهدت الحكومة بإعادة أسعار المواد الغذائية إلى مستويات وصفتها بالمعقولة.

وأعلنت المنصوري أن الحكومة تستهدف إبقاء التضخم السنوي عند مستوى لا يتجاوز 2%، وتحقيق متوسط نمو اقتصادي في حدود 5% بين عامي 2027 و2031، مع حصر عجز الميزانية العامة في حدود 3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة بين 2026 و2031.

وفي ما يتعلق بالمديونية، يتضمن البرنامج الحكومي وضع الدين العمومي في مسار تنازلي ليقترب من 62% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031. وأشار النص إلى أن النسبة تبلغ نحو 66% في عام 2026 وفق أرقام صندوق النقد الدولي.

التشغيل والسكن والقطاعات الحيوية

في مجال التشغيل، قالت المنصوري إن الحكومة ستطلق في عام 2027 برنامجاً وطنياً لتدريب 100 ألف شاب سنوياً وفق حاجيات الشركات، وتمكين 100 ألف شاب سنوياً من أول تجربة مهنية، إضافة إلى دعم 60 ألف شركة عبر الاحتضان وتسهيل التمويل والضمان والوصول إلى الأسواق والصفقات العامة.

ووفق تصريحاتها، يوجد نحو 2.9 مليون شاب وشابة بين 15 و29 سنة خارج التعليم والتدريب والعمل، فيما تبلغ بطالة الفئة العمرية بين 15 و24 سنة نحو 29.2%، ويغادر حوالي 300 ألف طالب الدراسة سنوياً دون تأهيل.

وفي السكن، تعهدت الحكومة بالانتقال من التركيز على إنتاج الوحدات السكنية إلى مقاربة تستهدف توفير سكن ملائم، مع خفض تكلفة السكن على الأسر وتحسين جودة الأحياء وتقريبها من فرص العمل والنقل والخدمات. كما يتضمن البرنامج تأهيل أو بناء 100 ألف مسكن في المناطق القروية خلال الولاية الحكومية، مع دعم مباشر بقيمة 40 ألف درهم للأسرة المؤهلة ودعم تقني مجاني.

وفي قطاعات الطاقة والزراعة، تعهدت الحكومة بتسريع تطوير الطاقات المتجددة ورفع حصتها من إجمالي استهلاك الطاقة إلى 52% بحلول عام 2030. كما يتضمن البرنامج رفع حصة البذور المحلية من 20% حالياً إلى 50% خلال الولاية الحكومية.

المصدر: الجزيرة نت