نبيل أديب: قرار مجلس السيادة بشأن بلاغات المشاركين في الحوار ضمانة إجرائية مؤقتة

توضيح قانوني بشأن قرار مجلس السيادة

أفادت وكالة السودان للأنباء بأن القانوني نبيل أديب، عضو لجنة تهيئة الحوار السوداني، قال إن قرار مجلس السيادة الانتقالي رقم 363 لسنة 2026 يوفر ضمانة إجرائية للسودانيين المقيمين بالخارج والعائدين للمشاركة في الحوار السوداني–السوداني، من دون أن يمس أصل الحقوق المرتبطة بالبلاغات.

وأوضح أديب، وفق إفادة صحفية نقلتها الوكالة، أن القرار الصادر بتوقيع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في 31 أغسطس الماضي، يتعلق بالبلاغات التي تكون أجهزة الدولة طرفاً شاكياً فيها، ويميز بين شطب البلاغات المشمولة به وبين سلطة النائب العام في وقف الإجراءات الجنائية وفق المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991.

نطاق الحماية ومدتها

وبحسب أديب، فإن سلطة النائب العام المشار إليها ترتبط بمرحلة تلي انتهاء التحري وتسبق صدور الحكم، بينما يتناول القرار إجراءً خاصاً بالبلاغات الداخلة في نطاقه. كما بيّن أن الحماية الإجرائية الواردة في القرار مرتبطة زمنياً بدخول الشخص إلى السودان للمشاركة في الحوار وتستمر حتى انتهاء مشاركته ومغادرته البلاد.

وأكد أديب، وفق ما نقلته الوكالة، أن الحماية ليست مفتوحة المدة ولا تلغي أصل الحق، وإنما تمنح المشاركين ضمانة في مواجهة إجراءات قائمة إذا كانت متصلة بآراء سياسية عبّروا عنها ضمن نشاط معارض للسلطة القائمة.

مضمون القرار وإجراءات التنفيذ

ووفق نص القرار كما أوردته الوكالة، يشمل الإجراء شطب البلاغات المقيدة بواسطة أجهزة الدولة ضد سودانيين مقيمين بالخارج يدخلون البلاد للمشاركة في الحوار، إذا كانت الاتهامات مرتبطة بأفعال أو أقوال تمثل آراء سياسية، كما يتضمن إسقاط التهم محل تلك البلاغات.

كما يحظر القرار تحريك إجراءات جنائية بسبب الآراء المطروحة خلال الحوار متى كانت مرتبطة بموضوعاته بشكل مباشر أو غير مباشر. ويمنح المشاركين حصانة إجرائية مؤقتة تبدأ من تاريخ دخولهم البلاد وتمتد حتى موعد يحدده مجلس السيادة الانتقالي قبل نهاية الحوار بوقت كاف، مع تكليف الجهات العدلية والشرطية والأمنية والجهات ذات الصلة بتنفيذ مقتضياته.

وتقول وكالة السودان للأنباء إن القرار يأتي ضمن ترتيبات تهيئة المناخ للحوار السوداني–السوداني، وفي إطار مساعٍ لتشجيع السودانيين المقيمين بالخارج على العودة والمشاركة في مناقشة قضايا البلاد، على أن يتحدد نطاق الحماية وفق البلاغات والتهم والأفعال والآراء المشمولة بأحكام القرار.

المصدر: وكالة السودان للأنباء (سونا)