السودان يربط أي هدنة إنسانية بانسحاب قوات الدعم وإخراج المرتزقة ووقف التسليح

بيان سوداني أمام مجلس الأمن

قالت وكالة السودان للأنباء إن السودان أكد، في بيان وطني أمام مجلس الأمن الدولي بشأن السودان، تمسكه بالسلام بوصفه خياراً استراتيجياً لإنهاء الحرب، مع التشديد على أن أي هدنة إنسانية يجب أن تقوم على ترتيبات واضحة وملزمة لحماية المدنيين.

وبحسب الوكالة، قدم البيان السفير الحارث إدريس الحارث في جلسة مجلس الأمن المنعقدة في نيويورك يوم الجمعة 16 أكتوبر 2026.

شروط ترتبط بحماية المدنيين

أوضح البيان، وفق سونا، أن السودان يرى أن نجاح أي هدنة إنسانية يتطلب انسحاب القوات التي يصفها بالمليشيا من المرافق المدنية ومساكن المواطنين، والاتفاق على جدول زمني لانتقالها إلى نقاط تجميع تحت رقابة دولية، إلى جانب إخراج المرتزقة الأجانب ووقف تدفقات السلاح والتمويل.

وذكر البيان أن هذه الإجراءات تهدف إلى منع استغلال الهدنة لإعادة التسليح، والحيلولة دون تقسيم البلاد، وتهيئة الطريق لوقف دائم لإطلاق النار وسلام شامل يحفظ سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه.

إشارات إلى مبادرات سابقة

أشار البيان إلى أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وجه في الأول من أكتوبر رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أعرب فيها عن تقدير السودان لاهتمام الإدارة الأمريكية بملف السلام، ولا سيما إعلانها في 19 نوفمبر 2025 عزمها العمل على إنهاء الحرب في السودان.

كما أفاد البيان بأن الحكومة تعد السلام خيارها الاستراتيجي منذ طرح تصورها الوطني لإنهاء الحرب في عام 2024، استناداً إلى إعلان جدة الموقع في مايو 2023 برعاية الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.

دعوات وإصلاحات مطروحة

بحسب البيان، قدم السودان ملاحظات فنية تتعلق بحماية المدنيين وصون حقوق المجتمعات السودانية، بهدف تضمينها في ترتيبات قابلة للتنفيذ والتحقق. كما أشار إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2736 منح السودان ما وصفه البيان بالملكية الوطنية في صنع السلام، مع التأكيد على ضرورة قبول أي اتفاق شعبياً وتحديد آليات تنفيذه مسبقاً.

ودعا البيان إلى اتخاذ تدابير تجاه من وصفهم بمؤججي الحرب والجهات التي تمد القوات المعنية بالسلاح والمال والمرتزقة، إضافة إلى بذل جهود دولية لتفكيك شبكات الاتجار المرتبطة باستمرار الحرب وانتشار الأسلحة غير المشروعة بين الجماعات المسلحة غير الحكومية في المنطقة.

وجدد البيان، وفق الوكالة، التزام السودان بالتحول الديمقراطي المدني عبر حوار وطني جامع داخل البلاد، وبوجود جيش وطني واحد، وضمان المشاركة السياسية السلمية والمساءلة عن الجرائم، مع رفض توظيف السيطرة المسلحة للحصول على مكاسب في الحكم أو إضفاء شرعية على وحدات إدارية موازية أو أفراد.

المصدر: وكالة السودان للأنباء (سونا)