الخزانة الأمريكية ترفع قيوداً عن شركات صرافة عراقية

رفع قيود عن شركات صرافة

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية رفع القيود المفروضة على عدد من شركات الصرافة العراقية، بما يسمح لها بالعودة إلى المشاركة في عمليات بيع الدولار للمسافرين، وفق ما أوردته الجزيرة نت.

وقال البنك المركزي العراقي، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية يوم الأحد، إن القرار جاء بعد التأكد من التزام الشركات المعنية بمعايير الامتثال التي يعتمدها البنك. وأضاف أن الخطوة تندرج ضمن جهود تنظيم بيع العملة الأجنبية وتعزيز الالتزام بالضوابط الرقابية.

إجراءات لتسهيل التحويلات الخارجية

وفي سياق آخر، طلب البنك المركزي العراقي من المصارف المعتمدة تسهيل إجراءات التحويل الخارجي للزبائن الذين استكملوا معاملاتهم. وأوضح أنه سيعمل على تعزيز أرصدة حسابات المصارف في الخارج عند الحاجة، مع استثنائها من شرط مدة الإيداع عبر نظام التسوية الإجمالية الفورية.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن مساع عراقية لتنظيم التعامل بالدولار ورفع مستوى الامتثال في القطاع المصرفي، بعد قيود طالت مصارف وشركات صرافة في إطار إجراءات مرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والالتزام بالرقابة المالية.

خلفية القيود المصرفية

وكان البنك المركزي العراقي قد نشر في فبراير/شباط 2026 قائمة بالمصارف والشركات المقيدة من التعامل بالدولار، مشيراً إلى أن الجهات المدرجة لا يمكنها المشاركة في نافذة بيع العملة الأجنبية أو استخدام الدولار بشكل مباشر أو غير مباشر إلى حين استكمال متطلبات الإصلاح المصرفي.

وسبق لمحافظ البنك المركزي العراقي نزار ناصر حسين أن أعلن، الشهر الماضي، التوصل إلى تفاهم مع الخزانة الأمريكية لإعادة 7 مصارف عراقية إلى قنوات المراسلة الخارجية بالعملات غير المرتبطة بالدولار، بعد اجتياز المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح المصرفي. وبيّن حينها أن استعادة أهلية التعامل بالدولار تتطلب استكمال بقية متطلبات الامتثال والحوكمة، وأن المؤسسات غير المستوفية للمعايير قد تواجه قيوداً على الوصول إلى القنوات المالية الدولية.

المصدر: الجزيرة نت