الدولار يستقر وسط توازن بين الطاقة ومخاوف استثمارات الذكاء الاصطناعي

استقرار مؤشر الدولار

استقر الدولار في تعاملات اليوم الاثنين، مع توازن بين عوامل داعمة للعملة الأمريكية، من بينها ارتفاع أسعار الطاقة وتوقعات تشديد السياسة النقدية، وضغوط مرتبطة بمخاوف المستثمرين بشأن استدامة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي وتأثيره في أسواق الأسهم والسندات.

وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، ظل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، قرب 101.85 نقطة، بعد أن بلغ يوم الجمعة الماضي أدنى مستوى في أسبوعين عند 101.576 نقطة.

ضغوط من أسهم التكنولوجيا والسندات

تواجه العملة الأمريكية تحديات نتيجة تراجع أسهم شركات التكنولوجيا، في ظل تساؤلات بشأن قدرة شركات الذكاء الاصطناعي على توليد إيرادات كافية لتغطية الإنفاق الكبير على مراكز البيانات والرقائق والبنية التحتية للطاقة.

ونقلت الوقائع عن فرانشيسكو بيسولي، محلل العملات لدى بنك آي إن جي، أن استمرار اضطرابات الأسهم قد يدفع الاحتياطي الفدرالي إلى تقليص خطط رفع أسعار الفائدة رغم بقاء التضخم مرتفعاً، وهو ما قد يحد من جاذبية الدولار.

كما انعكست المخاوف على سوق السندات الأمريكية، إذ ارتفع الطلب على سندات الخزانة، ليتراجع عائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 2.1 نقطة أساس إلى 5.076%.

الطاقة والسياسة النقدية

يرجح بيسولي أن ينخفض مؤشر الدولار إلى 101 نقطة خلال الأسابيع المقبلة، لكنه لا يتوقع خسائر أكبر، بسبب محدودية انتقال تراجع أسهم التكنولوجيا إلى الأسواق الأخرى حتى الآن.

وتبقى أسعار النفط عاملاً مهماً في اتجاه العملات، إذ تستفيد الولايات المتحدة، بصفتها مصدراً صافياً للنفط، من ارتفاع الأسعار مقارنة بمنطقة اليورو التي تعتمد على واردات الطاقة.

وقالت تو لان نغوين، محللة العملات لدى كومرتس بنك الألماني، إن أثر هذه الميزة على الدولار سيتوقف بدرجة أكبر على كيفية استجابة البنوك المركزية للضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع الطاقة. وأضافت أن الدولار قد يجد صعوبة في تحقيق مكاسب كبيرة ما لم تتوقع الأسواق موقفاً أكثر تشدداً من الاحتياطي الفدرالي مقارنة بالبنك المركزي الأوروبي.

ترقب قرارات الفائدة

ينتظر المستثمرون قرار الاحتياطي الفدرالي بشأن أسعار الفائدة في 28 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، على أن يصدر قرار البنك المركزي الأوروبي في اليوم التالي، وسط متابعة لتأثير التضخم وارتفاع تكاليف الطاقة واضطرابات الأسواق المالية على مسار السياسة النقدية لدى الجانبين.

المصدر: الجزيرة نت