اقتصاد مابعد الحرب بعض ملامح للإصلاح الاقتصادي ✍️ البروفسيور: فكري كباشي الامين العربي

ان الوضع الاقتصادي دوما يعالج في إطار تكامل بين السياسات المالية والنقدية وتؤخذ كلها كحزمة واحدة والمعالجات الجزئية لا تفضى إلى نتائج ايجابية، وبعض انتهاء هذه الحرب اللعينة ينبغي إجراء العديد من الإصلاحات وسأركز خلال هذه السانحة على ثلاثة محاور ينبغي السعي في إيجاد معالجات سريعة لها أولها مفهوم الدعم وثانيها سعر الصرف وثالثها التضخم .. وذلك للتكامل العضوي في تقديري بينهم ويمكن توضيح ذلك من خلال مما يلي:

اولا : مفهوم الدعم: يوجد نوعان من الدعم أحدهما الدعم المباشر والذي يدفع نقدا مباشرة المستهدفين وغالبا يتمثلوا في ذوي الدخل المنخفض … والهدف منه ردم الفجوة ما بين الدخل والمنصرف للضعفاء في المجتمع السوداني… النوع الثاني من الدعم ويتمثل في الدعم الغير مباشر ويعني دعم السلع الاستراتيجية كالقمح والسكر وغاز الطبخ كما في الجارة دولة مصر مثلا لتظل أسعارها في مقدور أدنى حد من مستوى الدخل.

ثانيا : سعر الصرف يتمثل في قيمة الجنية السوداني مقابل العملات للدول الاخرى .. ارتفاع اوانخفاضا … ورغم كل الاجتهادات في رفع سعر الصرف مقابل العملات الأخرى الا اني أهم آليات رفع سعر اوجزة لك باختصار في ثلاث نقاط :

١. زيادة الصادرات بنسبة أعلى من الواردات.

٢. إيرادات الاستثمارات الوطنية الخارجية ( ان وجدت ) وكذلك تحويلات المهاجرين والمغتربين .

٣. الهبات والإعانات والقروض من الدول الصديقة ومؤسسات التمويل الدولية.

ثالثا : التضخم : التضخم يعرف بأنه الزيادة المتتالية في الاسعار أنواعه كتيرة ومتنوعة ولكن أميز ثلاثة أنواع:

١. تضخم الطلب او التضخم النقدي والذي يتمثل في التوسع في الإصدار النقدي مما يقود إلى الإفراط في حجم الكتلة النقدية المتداولة دون أن يصاحبة توسع في إنتاج السلع والخدمات داخل القطاع الاقتصادي للمجتمع

٢. تضخم التكاليف : والذي يتمثل في زيادة الرسوم على السلع والخدمات المنتجة محليا … وكذلك زيادة الأجور والمرتبات دون أن يواكبها زيادة في الانتاج .

٣. التضخم الهيكلي … ويتمثل في تمدد القطاع العام على حساب القطاع الخاص … أو دخول القطاع العام في منافسة غير متكافئة مع القطاع الخاص .. أو المنافسة الاحتكارية من خلال مؤسسات وبيوتات محددة في القطاع الخاص تحتكر استيراد وتصدير سلع استراتيجية وابسط مثال القمح والذهب …

والخلاصة ان كانت هناك معالجة لابد أن تكون متكاملة وما ذكرت يعتبر جزء من كل .. وذلك حسب المساحة المتاحة .. ولكن قطعا نظرا لعظم الامر فإنه يحتاج ان تفرد له مساحات اكبر سواء على المستوى المدني أو عل المسنوى الرسمي ان كانت فعلا هناك إرادة وجدية في السعي للإصلاح …

البروفسيور: فكري كباشي الامين العربي