في تحدٍّ سافر لدولة القانون .. لجنة تسيير المحامين تمارس ((البلطجة)) – كابوية – ✍️ عمر كابو
قراراتها باطلة تمثل جريمة مكتملة الأركان وعلى النائب العام تحريك دعوى جنائية عاجلة احتراماً لسيادة الدولة…
++ في تحدٍّ سافر لحكومة البرهان قامت ما يسمى بلجنة التسيير ((المنحلة)) دون مسوغ قانوني أو وجه حق بإصدار قرار باطل مددت تجديد رخصة المحاماة..
++ من المعلوم أن وزير العدل الشجاع دكتور معاوية الحداد كان قد أصدر قراراً وزاريًّا قضى بحل جميع لجان التسيير دون استثناء موجهاً بأيلولة أصولها للدولة…
++ وبذلك فقد أضحت هذه النقابات في حكم المنعدم لايجوز لها ممارسة أي نشاط أو حراك أوفعل…
++ لفائدة القاريء الكريم نقول إن– نقابة المحامين السودانيين بقيادة مولانا العالم عثمان الشريف نقيب المحامين السودانيين حسب آخر انتخابات أجريت – كانت قد طعنت في قرار تجميد نقابات السودان ونجحت في استصدار قرار من المحكمة العليا قضى ببطلان حلها ومن ثم أعادت الشرعية القانونية إليها…
++ استندت المحكمة العليا في هذا القرار إلي أن نقابة المحامين السودانيين لها قانون خاص ينظم أعمالها ويحدد كيفية حلها وأن ماقامت به الدولة من حل للنقابات لايشملها و بذلك ردت إليها حقها الأصيل في ذلك…
++ بموجب هذا القرار باشرت نقابة المحامين السودانيين برئاسة مولانا عثمان الشريف أعمالها وترتيب بيتها من الداخل توطئة لانطلاقة حقيقية…
++ حيث طاف مولانا عماد الدين الفادني الأمين العام ووفده المرافق بعض ولايات البلاد حيث عقد اجتماعات مع وكلاء النقيب ثم عقد اجتماعا مع والي الجزيرة ثم تفقد المرابطين من منسوبي المهنة في الخطوط الأمامية وهم يقاتلون عن شرف الأمة معلنا دعم النقابة الكامل للجيش…
++ ثم انخرطت النقابة في اجتماعات مطولة مع وزير الخارجية والأمين العام لرئاسة المجلس السيادي شرحت من خلاله الجهود الخالصة التي بذلتها في اتحاد المحامين العرب أثمرت عن صدور قرار تاريخي من مكتبه الدائم الذي استضافته المغرب الشهر الماضي قضى بإدانة جرائم مليشيا الجنجويد في السودان…
++ وأخيراً عقدت اجتماعًا مع وزير العدل تنسيقًا لجهود كبيرة بذلتها الوزارة والنقابة لإدانة دولية تجريما لهذه المليشيا المجرمة الإرهابية …
++ ازعان حكومة البرهان لقرارات المحكمة العليا يؤكد احترامها لمبدأ الفصل بين السلطات ويضعها في المسار الصحيح جنوحًا لدولة القانون التي ينشدها الجميع…
++ من نافلة القول فإن صدور قرار من لجنة التسيير ((المنحلة)) يضع الدولة أمام خيار واحد احترامًا لهيبتها وسيادتها وقوة إرادتها واحترامها لنفسها وهو قيد بلاغات جنائية في مواجهتها بعد أن انتحلت صفة الموظف العام و ارتكبت جريمة الانتحال لشخصية اعتبارية تم حلها بقرار وزاري سبقه قرار من المحكمة العليا قضى بزوالها وإعادة الحق لأهله ((نقابة المحامين السودانيين)) برئاسة مولانا عثمان الشريف…
++ صحيح أن وزارة العدل ستشرع في اتخاذ إجراءات قانونية ضدها لكن الأصح أن يباشر النائب العام مهامه بعد أن أخذ علمًا قضائياً بهذه الجريمة النكراء…
++ هنا يجب التنويه إلى أنه يحق لأي محام تحريك إجراءات في مواجهتها لتوفر مصلحة خاصة له في هذا الإجراء الغريب والباطل…
++ نصيحتي القانونية للأمانة العامة لنقابة المحامين السودانيين أن تسارع بقيد بلاغٍ جنائيًّ في مواجهتها لذات المصلحة تنوب فيه عن المحامين وتقوم فيه مبلغاً بالأصالة عن نفسها…
++ لو كان لنا من ملاحظة أخيرة هو التماس لرئيس القضاء برفض أي طلب يصدر من هذه اللجنة ((المنحلة)) وألا يخضع المسألة ((لهواه)) و((مزاجه )) الشخصي مثلما فعل في المرات السابقة مهدرًا صحيح القانون والوجدان السليم…
++ نؤكد أخيرًا أن نقابة المحامين السودانيين قادرة على التصدي لهذه اللجنة الفاسدة المنحلة التي بلغ فسادها مبلغًا كبيرًا حيث التجاوزات المالية التي فاقت كل توقعات يكفي أنها لم تورد ((فلسًا)) واحدًا في أي مصرف من المصارف من جملة الرسوم الضخمة المتحصلة من المحامين …
++ موضوع سنأتي لنفصل فيه ونشرح تفاهة وحقارة كل من ساندها وشكل لها هذه الحماية ظهيرًا لها رغم ادعائه بسلفية ((قاطعة من رأسو)) سمحت له بموالاة العلمانية لأنه فقط يكره أصحاب ((الحق))٠٠٠
++ نراقب الموضوع مراقبة لصيقة ولن نتوانى ألبتة في ((ردم)) أي هوان تسول له نفسه حماية قرار هذه اللجنة التافهة الفاسدة المنحطة ((المنحلة))٠٠٠
++ لجنة تسيير المحامين المنحلة بقرار من وزير العدل الشجاع المحترم لجنة تافهة حقيرة وأحقر منها من يواليها ويدعمها ويساند قراراتها الباطلة ،،قطعًا لن يجد منا غير الردع اللازم…
++ لجنة تمارس البلطجة وضح النهار وهناك في المؤسسات العدلية من يحرسها ويحميها حسبنا الله ونعم الوكيل…
++ قطعًا سأعود إلى هذا الموضوع بتفصيل أدق…
*++جيشنا يا مكنة*..
*++أمن يا جن*..
*++براؤون يارسول الله*..
*عمر كابو*
++
