وزارة التعليم العالى تحسم فوضى الرسوم – شـــــــــوكة حــــــــوت – ✍️ ياسر محمد محمود البشر
*معظم مؤسسات التعليم العالى الخاص والأهلى والأجنبى إن لم يكن كلها قامت بزيادة الرسوم التى تفرضها على الطلاب الى أكثر من ٥٠٠% ومنها ما قامت بإعتماد العملات الأجنبية عوضا وبديلا للجنيه السودانى ولم تراع هذه المؤسسات الظروف التى يعيشها منتسبيها من الطلاب ولا سيما عقب إندلاع الحرب فى السودان ونزوح ولجؤ أكثر من عشرة مليون مواطن الأمر الذى شكل عبء إضافى على الطلاب وأولياء أمورهم وجعل المواطن ينظر الى هذه المؤسسات على أنها شركات ربحية وليست جامعات ومعاهد وكليات كل يحدد الرسوم على حسب مزاجه من دون وازع أو ضمير مع العلم أن وزارة التعليم العالى هى القيّم على تحديد الرسوم لمؤسسات التعليم العالى الحكومى والخاص والأهلى والأجنبى وفق قانون ولوائح مجازة لكن ظروف الحرب التى عاشتها البلاد والتدمير الكامل والتام الذى لحق بوزارة التعليم العالى وحتى تحويل رئاسة الوزارة الى مدينة بورتسودان جعل هذه المؤسسات تستغل هذه الفترة وتقوم بزيادة رسومها من دون إخطار الوزارة بذلك*.
*وحتى لا نذهب بعيدا فقد ترأس بروفيسور محمد حسن دهب وزير التعليم العالي والبحث العلمى المكلف ورئيس المجلس القومى للتعليم العالى بمقر الوزارة المؤقت ببورتسودان ولجنة تنظيم مؤسسات التعليم العالي الخاص والأهلى والأجنبى والتى أجازت عدداً من برامج البكالوريوس وبرامج الدراسات العليا في عدد من مؤسسات التعليم العالى غير الحكومية كما أجازت قرار تحديد الرسوم بمؤسسات التعليم العالى الخاصة والأهلى والأجنبى لسنة ٢٠٢٤ والتى طالبت المؤسسات بضرورة الالتزام باللائحة الموحدة للرسوم بمؤسسات التعليم العالى والبحث العلمي للعام ٢٠١٨ مع توفير الحد الأدنى من الكادر الإدارى والأكاديمى والمتمثل فى العميد وأمين الشؤون العلمية ووكيل الكلية ومنسقى البرامج بمقار الجامعات والكليات الخاصة والأهلية داخل السودان والالتزام بالعمل المؤسسى حسب ما ورد في أمر التأسيس لسنة ٢٠١٣ وقانون المجلس القومى للتعليم العالى وشدد القرار عدم السماح بفتح أي مركز لمؤسسات التعليم العالى خارج السودان إلا بعد إستيفاء الشروط والضوابط حسب لائحه المراكز الخارجية واعتماده من الوزارة مطالباً كافة المؤسسات بتوفيق أوضاعها ومزاولة النشاط الأكاديمى داخل السودان مع تفعيل وسائل التواصل بين الجامعات والكليات الخاصة وطلابها بالاستفادة من المواقع الإلكترونية والتقنيات الحديثة*
*هذا وقد حدد القرار بأن لا تتجاوز رسوم استخراج الشهادات العامة مبلغ ١٢٠ ألف جنيه ورسوم إستخراج شهادات التفاصيل ٢٠٠ ألف جنيه ورسوم الإفادة ٢٠ ألف جنيه ورسوم السجل الأكاديمي مبلغ ١٥٠ ألف جنيه على أن تكون رسوم الامتحانات والاستضافة ضمن الرسوم الدراسية وأكد بروفيسور دهب على أن الوزارة لن تتسامح مع أى مؤسسة تتجاوز قراراتها وستتخذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية تجاه المؤسسات التي لا تلتزم بتوجيهاتها ويذكر أن لجنة تنظيم مؤسسات التعليم العالى الخاص والأهلى والأجنبى تختص بدراسة وتقويم مشاريع مؤسسات التعليم العالى الخاص والأهلى والأجنبي وفقاً للمعايير العلمية المعترف بها محلياً وعالمياً وتعمل على متابعة أداء وسير هذه المؤسسات وتقديم النصح والمشورة لها بما يعينها على حسن الأداء والارتقاء بها*
*التحدى الذى يواجه وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لا يتمثل فى العمل باللائحة الموحدة لسنة ٢٠١٨ والتى تحدد رسوم مؤسسات التعليم العالى الخاص والأهلى والأجنبى إنما يكون التحدى فى تشديد الرقابة على هذه المؤسسات حتى لا تقفز فوق جدار القرارات التى أصدرتها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى للعام ٢٠٢٤ ويساعد وزارة التعليم العالى معرفة طلاب هذه المؤسسات حقوقهم وعدم دفعهم لأى رسوم أخرى وعلى أى طالب جامعى أن يعرف الرسوم المقررة عليه من اللائحة الموحدة لدفع الرسوم للعام ٢٠١٨ وهى اللائحة الموحدة لرسوم طلاب مؤسسات التعليم العالى والعمل بلائحة رسوم المعاملات الأخرى بالقرار الذى أصدرته الوزارة أمس الأول*.
نــــــــــــص شـــــــــوكة
*فى حال خالفت مؤسسات التعليم العالى الخاص والأهلى والأجنبى هذه القرارات وقام منتسبى هذه المؤسسات برفع شكوى للوزارة المعنية فإن لوزارة التعليم العالى قرارات تحسم عملية زيادة الرسوم وقد يصل الأمر حد إغلاق المؤسسة التعليمية مع التدرج فى فرض العقوبات*.
ربــــــــــــع شــــــــوكــة
*بهذه القرارات يمكن القول أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى قد وضعت حدا لفوضى فرض الرسوم وتبايناتها بين مؤسسات الوزارة الواحدة*.
