الامارات والمرتزقة الكولمبين ومدي مخالفة ذلك للاعراف والمواثيق الدولية ✍️ هشام محمود سليمان ..الامين العام الاسبق لمفوضية حقوق الانسان
تمويل الإمارات لمرتزقة كولومبيين في الصراعات المسلحة مثل الحرب في السودان يثير العديد من القضايا القانونية والأخلاقية فيما يتعلق بالقوانين الدولية والأعراف والمعاهدات
فهي تمثل انتهاكات واضحة للقوانين الدولية للأسباب
مثل :-
1. انتهاك القانون الدولي الإنساني
القانون الدولي الإنساني المتمثل في اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولات الإضافية يحظر مشاركة المرتزقة في النزاعات المسلحة المرتزقة يعرفون بأنهم أفراد يتم توظيفهم بشكل أساسي لتحقيق مكاسب مالية وليس للدفاع عن بلدهم أو لقضية مشروعة
البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف (1977) المادة 47 تحظر المرتزقة وتحدد معايير تعريفهم بما في ذلك أنهم ليسوا أعضاء في القوات المسلحة لأي طرف في النزاع وأنهم يعملون بشكل أساسي لتحقيق مكاسب مالية
توظيف مرتزقة يساهم في تصعيد النزاع وارتكاب انتهاكات ضد المدنيين مما يعد انتهاكا للمبادئ الإنسانية الأساسية
2. انتهاك السيادة الوطنية
تمويل وتوظيف مرتزقة للمشاركة في النزاعات الداخلية لدولة ما يعد تدخلا مباشرا في شؤونها الداخلية مما ينتهك مبدأ السيادة الوطنية المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة (المادة 2)
3. مخالفة قرارات الأمم المتحدة
الأمم المتحدة تدين بشكل صريح استخدام المرتزقة في النزاعات المسلحة مجلس الأمن الدولي أصدر قرارات تدعو إلى مكافحة المرتزقة ومعاقبة الدول التي تدعمهم على سبيل المثال:-
قرار مجلس الأمن رقم 2462 (2019) يدعو الدول إلى الامتناع عن دعم الأنشطة المرتبطة بالمرتزقة التي تؤدي إلى زعزعة الاستقرار
4. معاهدات حظر المرتزقة
هناك معاهدات دولية تحظر صراحة تجنيد أو استخدام المرتزقة، مثل:-
الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم (1989) هذه الاتفاقية تلزم الدول الأطراف بعدم تمويل أو استخدام المرتزقة في النزاعات المسلحة أو أي أعمال تهدف إلى زعزعة استقرار الدول
الأضرار المترتبة على ذلك:-
1. تصعيد النزاعات
وجود المرتزقة يؤدي إلى تعقيد النزاعات إطالة أمدها وزيادة الخسائر البشرية والمادية
2. تقويض العدالة والمساءلة المرتزقة غالبا يعملون بعيدا عن أي نظام مساءلة قانونية مما يؤدي إلى ارتكاب جرائم دون عقاب
3. زعزعة الأمن الإقليمي تمويل المرتزقة يؤثر على استقرار الدول المجاورة ويهدد السلم والأمن الدوليين
الإجراءات القانونية الممكنة:-
أ . تقديم شكاوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة
2. مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الانتهاكات إذا وجدت أدلة على جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية
3. تشكيل لجنة تحقيق دولية لتقصي الحقائق حول دور الجهات الممولة واستخدام المرتزقة
الخلاصة:-
ان دوله الإمارات بفعلها هذا تقوم بتمويل مرتزقة للمشاركة في الحرب السودانية مما يعد يعد انتهاكا واضحا للقوانين الدولية والمعاهدات هذا السلوك لا يضعف فقط مكانة القانون الدولي بل يزيد من معاناة الشعب السوداني ويهدد الأمن الإقليمي
لابد من التزام المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حازمة بمحاسبة دولة الامارات باعتبارها دوله معتديه علي السودان وخارجه لكل الاعراف والعهود والمواثيق الدوليه وهذا أمر ضروري للحفاظ على العدالة والسلم الدولي
