وزارة التنمية الاجتماعية الاتحادية المفتري عليها – ليس سرا – ✍️ احمد بابكر المكابرابي
في الايام الماضية طالعت مقال للاستاذة رشان اوشي مفاده ان هنالك أموال عامة مهدرة وهذا ما لمسته في المقال كان يخص وزارة التنمية الاجتماعية التي انتقلت الي ولاية القضارف بعد توزيع الوزارات علي الولايات الآمنة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها السودان
والقوات المسلحة والقوات المشتركة والمستنفرين يتصدون للغزاة من مليشيات آل دقلو الإرهابية..
ونحن في هذه الظروف الاستثنائية لابد لنا النعي جيدا ما نحن فيه من محن وايحن لا اذهب،بالقاري بعيدا عن لب الموضوع الذي بصدده نحاول قدر الإمكان ان نضع الرأي العام
السوداني في الصورة وللامانه الصحفية نحن مجموعة من الصحفيين ذهبنا نستوثق من تلك المعلومات التي وردت في مقال الاستاذة اوشي جلسنا كل المجموعة نستمع الي السيد وزير التنمية الاجتماعية الاستاذ احمد ادم بخيت كان الرجل في غاية الهدوء سرد لنا بالتفصيل ان كل الذي ورد في المقال ليس له اساس من الصحة غير انه أكد لنا بأن العقار الذي تم استجاره من مالكه كان بقيمة (٥) مليار جنية سوداني علي ان تقوم الوزارة بدفع ايجار (٦) أشهر مقدما وصحيح ان وزارة المالية الاتحادية قامت بدفع مبلغ (١٥)
مليون نصف المبلغ علي ان تقوم المؤسسات التي تتبع للوزارة بتكملة المبلغ الذي هو مبلغ (١٥) الف جنيه وبالفعل تم ذلك لكن مايجب توضيحيه هو أن العقار
من طابقين مقسم الي الآتي مكاتب الوزارة كاملة بما فيها مكتب الوزير والاستقبال ومكتب المدير التنفيذي وقاعة استقبال وقاعة اجتماعات وسكن الموظفين اما الطابق العلوي يحوي سكن الوزير عبارة عن شقة والجدير بالذكر أن المبلغ لاستجار العقار بحسب قيمة الإيجارات في القضارف ليس مبلغ ضخم مقارنة بالأسعار في القضارف لعقار من طابقين به اربع شقق .
اما مايخص عربة الوزير حتي الآن لم تتم صيانتها حتي تاريخ
كتابة هذه السطور.
ثبت لنا بحسب حديث السيد الوزير ان كل التعاقدات التي تخص الوزارة كلها تحت علم ودراية وكيل الوزارة السابق وليس للسيد الوزير يد في اي مخاطبة لاي جهه وكل المخاطبات تتم عن طريق الوكيل علما ان المبلغ المخصص
لتجهيز الوزارة كان مبلغ (٩٩) مليون تدخل الوزير وخفض المبلغ الي (٦٩) مليون جنيه مع العلم ان المبلغ الذي ورد اعلاه لم يتم الحصول عليه حتي الآن
الأهم من ذلك والذي لابد أن يعرفه القاري ويطلع عليه الراي العام وبعد تجوالنا في المبني أو العقار محل الاشتباه شهادتنا لله لايليق بوزارة اتحادية وليس به
ايا من مظاهر الترف كل محتويات العقار لا ترقي لوزارة
اتحادية ولاحتي سكن موظفين
وسكن الوزير نفسه كان بسيط غاية البساطة وليس له أيضا مظهر من مظاهر الترف الذي ورد
في حيثيات المقال مثار الجدل
لذلك لابد لنا من ان نقول الحقائق للرأي العام وشهادتنا لله وليس للوزير وهذا ديدننا في اتباع المهنية الصحفية التي نسلكها.
وبما اننا نبحث عن الحقيقة في مهنة المتاعب هذي لابد لنا ان نسمي الأشياء بمسمياتها وليس لنا مأرب غير كشف الحقيقة للرأي ونحن مراقبين ان لم يكن من أعين الناس فهناك عين الله التي لم تنم )ونعم بالله )
هذا ما أردنا توضيحه للرأي العام
وبالله التوفيق…
دمتم سالمين….
