قرار الحكومة التشادية بان اللاجئين السودانيين غير مرحب بهم في تشاد واتساقه مع القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ✍️ هشام محمود سليمان .. الامين العام الاسبق لمفوضية حقوق الانسان

موضوع قرار الحكومة التشادية بعدم الترحيب باللاجئين السودانيين يعد موضوعا حساسا من حيث انه يرتبط بالحقوق الإنسانية والتزامات الدول تجاه حماية اللاجئين

في هذا السياق  يمكن تقسيم الموضوع إلى جزئين أساسيين:-

1 قرار الحكومة التشادية بعدم الترحيب باللاجئين السودانيين

في البداية من المهم توضيح أن قرار الحكومة التشادية بعدم الترحيب باللاجئين السودانيين يثير العديد من التساؤلات حول دوافع هذا القرار واثاره يمكن أن يكون الدافع لهذا القرار مرتبطا بالتحديات الأمنية الاقتصادية أو الاجتماعية التي تواجه تشاد جراء تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين بسبب النزاع في السودان تشاد كدولة مجاورة استضافت أعدادا كبيرة من اللاجئين السودانيين في السنوات الماضية

وكان لهذا تداعيات على بنيتها التحتية والخدمات العامة والأمن مما قد يفسر سبب اتخاذ مثل هذا القرار

2. التساق مع المواثيق والعهود الدولية:-

من الناحية القانونية يشير هذا القرار إلى تداخلات مع المواثيق الدولية الخاصة بحماية اللاجئين مثل:-

اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين تنص هذه الاتفاقية على حقوق اللاجئين بما في ذلك الحق في عدم الإعادة القسرية أي عدم ترحيل اللاجئين إلى أماكن تهدد حياتهم أو حريتهم بالاضافه الي ان البروتوكول الإضافي للاتفاقية:-

يعزز التزام الدول بحماية اللاجئين بشكل أكبر كما ان

الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب:-

وهو إطار قانوني إقليمي يعزز حقوق اللاجئين في إفريقيا بما في ذلك الحق في الحماية من الترحيل القسري وبهذا

يعتبر قرار الحكومة التشادية غير متسق مع هذه المواثيق،د خاصة إذا تم تحديده على أساس تمييزي أو دون احترام لحقوق اللاجئين في البحث عن الأمان والحماية.د بشكل عام تحرص المواثيق الدولية على أن تلتزم الدول بحقوق الإنسان الأساسية وتضمن عدم التمييز في معاملة اللاجئين

3. التحديات السياسية والإنسانية:-

مع ذلك قد يكون لدى الحكومة التشادية وجهات نظر تتعلق بالقدرة على استيعاب أعداد كبيرة من اللاجئين في ظل الأزمات الداخلية أو الضغوط السياسية والإقليمية في هذا السياق يُنظر إلى التحديات الإنسانية والاقتصادية كأسباب قد تؤدي إلى تباين بين المواقف السياسية المحلية ومتطلبات الالتزام بالمعايير الدولية

الخلاصة:

قرار الحكومة التشادية يتطلب توازنا دقيقا بين حماية حقوق اللاجئين من جهة وبين مراعاة الأوضاع الداخلية للدولة من جهة أخرى وفي هذا الإطار تتطلب المواثيق الدولية احترام حقوق اللاجئين بما في ذلك الحق في عدم الترحيل إلى مناطق تهدد حياتهم وهو ما قد يتطلب تشاورا وتعاونا دوليا لإيجاد حلول إنسانية مستدامة تتماشى مع القوانين والمواثيق الدولية

هشام محمود سليمان