الاجتماع الذي ترأسه والي نهر النيل بالانابة ووزير الثقافة والاعلام مصطفى محمد عثمان الشريف مع كبار قيادات الولاية والامين العام لدار الوثائق والارشفة بها د.عبد العظيم طيفور وقيادات اكاديمية من جامعتي وادي النيل وشندي وهو إجتماع دوري لمجلس إدارة دار الوثائق والارشفة واجندته إن كانت في ظاهرها هي تخدم اهدافا تعني ولاية نهر النيل ، ولكن هي في ظاهرها وباطنها تخدم اهدافا وطنية وقومية على مستوى السودان.
وذات الاجندة التي كانت هي محور الاجتماع ومحل النقاش والتداول مثل مشروع ذاكرة السودان ومعجم بلدان نهر النيل اللذين تتبناهما حكومة الولاية وجامعتي وادي النيل وشندي.
هذان المشروعان المعنيان بالتوثيق هما كافيان جدا لإعادة ترتيب مسالة دار الوثائق القومية التي تعرضت للنهب والتدمير من قبل مليشيا الدعم السريع. هو استهداف حاول طمس الهوية والثقافة والتراث السوداني من خلال إستهداف المؤسسات المعنية بأمر الهوية السودانية مثل دار الوثائق القومية والمتاحف ، والجامعات، والمدارس، والاذاعة والتلفزيون.
والغرض كما هو معروف هو افراغ السودان من اهله بالطرد والقتل والتشريد والموت بالامراض ونقص الغذاء لتوطين عرب الشتات من غرب افريقيا.
ولهذا كان طمس الهوية السودانية واحدا من اولويات هذا المخطط التأمري الكبير الذي إراد ابتلاع الدولة السودانية لصالح جهات إقليمية ودولية.
واعتقد ان فكرة ولاية نهر النيل في التوثيق من خلال هذين المشروعين هي فكرة وطنية وقومية ، ويمكن ان تعمم في كل الولايات السودان خاصة وإن في كل ولاية جامعة وقد يكون بها عدد المؤسسات المعنية بعملية التوثيق في ان تتبنى مثل هذين المشروعين أو غيرهما ويمكن ان تكون في تلك الولايات مؤسسات ايرادية يمكن ان تساهم في دعم مشروع حفظ الهوية السودانية وإعادة التوثيق.
والفكرة التي شرعت فيها ولاية نهر النيل هي فكرة قومية ووطنية كبرى يمكن ان يتولاها مجلس السيادة الانتقالي وتكون تحت رئاسة رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان شخصيا لان الهوية السودانية هي السيادة السودانية التي تدافع عنها القوات المسلحة والشعب السوداني الآن في معركة الكرامة، وإن يكون وزير الحكم الاتحادي نائبا للرئيس و وزير الثقافة والاعلام الاتحادي مقررا لها ووزراء الثقافة والاعلام بالولايات اعضاء في اللجنة القومية لحفظ الهوية السودانية.
وبهذا الطريقة يمكن لكل ولاية ان تكون لها دار وثائق خاصة بها وهي تحمل في ثناياها التوثيق الوطني.
وعلى طريقة نظام (الايداع) الذي يرفد المكتبة الوطنية بكل المطبوعات الصادرة، ترفد دار الوثائق في كل ولاية دار الوثائق القومية بما لديها من من وثائق ان كانت ورقية أو رقمية أو افلام أو ميكروفلم أو صحف أو كتب أو مستندات ذات قيمة وطنية ،وبالتالي وبهذه الطريقة التي ابتدعتها ولاية النيل والتي تراعها على أعلى مستوى بقيادة نائب الوالي ووزير الثقافة والاعلام مصطفي الشريف وهو أصلا معني بالامر من ناحية الإختصاص فإن هذا العمل يمكن ان تطرحه ولاية نهر النيل كمشروع قومي يمكن به إعادة المزيد من العمل الذي يحافظ على الهوية السودانية التي دائما ما يستهدفها الأعداء بالطمس مرة وبالتدمير مرات مثل ما حدث من قبل حينما تعرضت الإذاعة السودانية لهجوم من خارج البلاد ومن دولة مجاورة في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي ليس لسبب سوى اختلاف سياسي بينها وبين السودان في ذلك الوقت ، ولكنها قصدت الإذاعة السودانية لانها تمثل رمزا للهوية السودانية وهي التي وحدت وتوحد وجدان الأمة السودانية.
والأمر المهم في فكرة وتنفيذ ولاية نهر النيل في إقامة دار وثائق في كل ولاية وليست قاصرة على المستندات والانشطة الحكومية بل شاملة لكل عمليات التوثيق وبكل وسائل التوثيق المعروفة التقليدية منها والحديثة فإن ذلك أدعى بان يعزز حفظ تلك الوثائق في كل ولايات السودان، من اي عملية هجوم أو استهداف ان كان ضمن استهداف عام أو استهداف خاص لدار الوثائق القومية فإن كثير من تلك الوثائق تكون في حفظ وأمان من اي استهداف خاصة الرقمية منها يمكن تحفظ في كل الولايات وفي مستودعات الحفظ العالمية كما فعلت الهيئة العامة الإذاعة والتلفزيون من قبل وحفظت كل الارشيف في خارج البلاد خوفا من ان تتعرض مكتبة الإذاعة والتلفزيون لأي حريق بسبب ماس كهربائي أو غيره أو ان يحدث اي تلف لهذا الارشيف لأي سبب.
وهذا الطرح سيصبح قوميا بذات الفكرة ويكون لولاية نهر النيل السبق فيه كما كان لها السبق في كثير من المبادرات وما اعظمها خاصة بعد معركة الكرامة.
