نظمت الادارة القانونية بولاية كسلا ورشة تدريبية بعنوان القرار الإداري والشراء والتعاقد ومكافحة الفساد بالتعاون مع وزارة المالية التي خاطبها والي ولاية كسلا المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الازرق الذي عبر عن سعادته بالمشاركة في الورشة ذات الاهمية من حيث الموضوعات التي ستناقشها.
كما شدد على اهمية وضرورة الالتزام بتطبيق اللوائح والقوانين المنظمة لعمل الدولة داخل المؤسسات المختلفة.
وقال ان الورشة اتت في الوقت المناسب للوقوف على تقييم وتقويم وترقية العمل الاداري في الوزارات والمحليات ووصف الوالي الجهل بالقانون بالمصيبة كما العلم به وعدم العمل به واكد بان السودان به من القوانين واللوائح التي تمكنه من ان يكون من الدول المحترمة. وحذر من التماهي في المسائل القانونية والتعامل معها من باب العاطفة ودعا الى اهمية التخطيط الاستراتيجي السليم حتى يكون واحدا من اللوائح والقوانين التي تنظم العمل اضافة الى تقريب المستشار القانون في جوانب المشوره. واضاف الوالي ان عدم الالتزام بالقانون يضعف الدولة والعمل الاداري وقال اننا عانينا في الفترة السابقة من مثل هذه الأخطاء واشاد بدور وزارة العدل والادارة القانونية في اقامة مثل هذه الدورات التي تحتاجها الولاية في كل المجالات مبينا ان نتائجها ستكون ايجابية واعلن الوالي تبني الولاية لمخرجات الورشة من منطلق اهمية تطبيق القانون والالتزام به والحرص على تطبيق اللوائح والقانون اضافة الى تنظيم الدورات لاصقال القدرات للعاملين. وكشف الوالي عن حجم الخلل في مؤسسات الولاية منوها الى ان التجاوزات تؤدي إلى إعاقة العمل وخلق تراكمات يصعب معالجتها ووجه مديري الوزارات والمحليات بالحفاظ على القوانين من باب عدم الالتفاف على القوانين حتى لا تتضرر الدولة مع الابتعاد عن المصالح الشخصية والاهتمام بالعامة.
من جانبه ورحب مدير الادارة القانونية مولانا عبد الإله زين العابدين بالحضور والمشاركين في الورشة من مختلف الجهات. وقال ان الورشة تأتي من الاهمية بمكان واشاد بتعاون وزارة المالية مع الإدارة في تنظيم الورشة منوها الى اختصاصات وزارة العدل في ارساء سيادة ودولة حكم القانون بحيث تقوم المؤسسة الحكومية في ممارسة ادوارها وفق القانون واضاف ان الورشة تتناول ٣ محاور القرار الإداري والشراء والتعاقد الحكومي ومكافحة الفساد وهي من الموضوعات المرتبطة ببعضها التي بنبغي ان تتم وفق النظام الحكومي وحماية المال العام. و قال اننا نسعى من خلال الورشة و المستهدفين الى تحصين القرار الإداري بالقانون الذي ازدادت مؤخرا فيه الطعن في القرارات الادارية الامر الذي يتطلب شروط صحته وقراره. واوضح ان الجزء المتعلق بالشراء والتعاقد يتطلب التصرف فيه وفق الأوامر مشيرا الى اهمية أحسان الشراء والقرار الاداري المتخذ وفق القانون الذي يسهم في الحد من الفساد.
من جانبه عبر مدير عام وزارة المالية موسى اوشيك عن شكره للادارة القانونية في تبني الورشة وقال انها اتت في وقت مناسب قبل اعداد موازنة مقترحات العام ٢٥. ونوه موسى الى مهام الوزارة والتي منها حماية المال العام وضرورة ان يتم الشراء والتعاقد وفق القوانين المتعلقة بذلك. واضاف ان مقدمي الأوراق سيفيدون المشاركين بكل البيانات المطلوبة مؤكدا على ان الشراء عمل مهم و تم إفراد إدارة خاصة بذلك تعمل على تطبيق قانون الشراء والتعاقد لكل متعلقات الدولة وفق اللوائح الى جانب القيام بالإشراف على شراء أجهزة الامن والدفاع بسرية تامة و تنفيذ العقود الممولة مع المنظمات وغيرها وقال اننا نرى ان الورشة سيكون لها مابعدها داعيا المشاركين الى الاستفادة مما يقدم في الورشة معلنا عن تبني الوزارة فيما يليها من توصيات.
الدكتور ابراهيم دريج ممثل وزير العدل اكد على أهمية الورشة وما يتعلق بموضوعاتها وقال اننا في الوزارة والدولة نستشرف في الفترة القادمة مايتعلق ببناء سيادة حكم القانون وماضون في عمل كبير. واضاف ان رفع القدرات يسهم في تطوير العمل وتقليل النزاعات المتعلقة بالضعف الاداري مشيرا الى توجيه وزير العدل الى اقامة مثل هذه الورش في كل الولايات. وحيا مبادرة الادارة القانونية بالولاية في اقامة الورشة واضاف اننا في الوزارة مسؤولين من سيادة حكم القانون ودعا الى الخروج بتوصيات تعين الولاية والادارة القانونية في المسائل المتعلقة بالورشة.
