تعتبر الاوراق الثبوتية بمختلف انواعها من جواز وبطاقة قومية وجنسية ورقم وطني ورخصة قيادة وخلافها وثيقة هامة للفرد والدولة اذ بها تتم جميع المعاملات والاجراءات الرسمية في مختلف المرافق الحكومية والخاصة وهي تعتبر ذات بعد امني في ظل هذه الحرب اذ يتم بها التعرف علي هوية الفرد.
بعد نشوب هذه الحرب وفي ظل التدمير والتخريب والسرقات التي تمت لمؤسسات الدولة والمنازل فقد المواطنيين معظم اوراقهم الثبوتية وبعضهم يحمل صور لها في التلفون.
في ظل التعامل بهذه المستندات الرسمية كان لزاما علي المواطن استخراجها سواء من اجل السفر او العلاج او من اجل المعاملات البنكية او في عمليات البيع والشراء او اي معاملات اخري مما استوجب عليه مجبورا الذهاب لجهات الاختصاص لاستخراجها وهنالك يصطدم ويتفاجا بالرسوم الباهظة عند الاستخراج او الافادة في حالة الرقم الوطني ولكن حوجته الماسة لها تجعله يفعل المستحيل لاستخراجها رغم الظروف التي يمر بها من نزوح وفقدان للممتلكات والمنازل جراء هذه الحرب.
نتمني ان لا تستغل مؤسسات الدولة حوجة المواطن لاي وثيقة فترهق كاهله بالرسوم او زيادتها بحجة ان المجبور سيدفع.
نامل من قيادات الدولة والجهات التي لها صلات بالمواطنيين استصدار القرارات التي من شانها تخفيف العبء عليهم ومرعاة ظروفهم واسرهم خصوصا بعد نشوب الحرب وعليها ان تتحمل جزءا من هذه التكلفة بدلا من ترك المواطن يواجه ذلك وحده وهو اصلا يعاني .
