التشكيل الوزاري وتطبيق ( قانون ) الطوارئ – عٕرق في السياسة – ✍️ الطريفي ابونبأ

لا حديث الان غير التشكيل الوزاري المرتقب وتكوين ( حكومة حرب) ومن يتابع المشهد ومنذ قيام الحرب يلاحظ أن لا وجوة جديدة بل ولا ( ثغة ) في أن تكون الحكومة الجديدة ذات فعالية وذلك بحسابات التعقيدات التي تشهدها الساحة سياسياً وعسكرياً كما أن تردئ الاقتصاد والانفصال الذي حدث بتمركز الحكومة في ولاية البحر الاحمر يشكل عائقا أمام التحكم في عملية إدارة الحكم بالبلاد ….. والولايات في معزل بسبب الظروف المحيطة ومانحتاجة قبل تشكيل حكومة جديدة هو تغيير استراتيجية إدارة الحكم ووضع خطة إسعافية تبدأ بتطبيق ( قانون الطوارئ) وتفعيلة بشكل كامل لأحكام السيطرة على الولايات وتهيئة الأجواء لحكومة حقيقية يتنفس من خلالها المواطن ( الغلبان ) وتعيد له الامان والأمن المجتمعي تفعيل قانون الطوارئ والذي نأمل في أن يسبقة تعيين ولاء عسكريين سيسهم في الحد من السيطرة علي عمليات التهريب للسلع والثروات في الشمال والشرق ولك أن تتخيل حجم المنتوج الزراعي مثلا في الولاية الشمالية وولايات الشرق فالحقيقة ستصدمك فما هو في الأسواق لا يساوي ربع المنتج بسبب التهريب ودخول الأجانب كتجار في حين أن التربالي السوداني هو الضحية فبعد أن أوقفت الحكومة دعمها بسبب الحرب وتوقفت اسواق الخرطوم والغرب في دارفور و كردفان لم يبقي له شيئا غير أن يبقي أسيرا للتجار الأجانب والراس مالية الذين تجاوزوا الحرب بعلاقاتهم ومصالحهم …..لن يفيد تغيير الاسماء وتبادل المواقع بين الوزراء ولا حتي دمج المؤسسات الوزارية والتي طرحنا من قبل مقترح لدمجها في (15) مؤسسة فقط بجانب عمل المفوضيات لن يفيد كل ذلك إذا لم نغير سياستنا في إدارة الحكم ومنحنا الولايات ( حق ) تكوين حكوماتهم معتمدين علي اللامركزية