وزارة الداخلية: تعلن عن تبنيها للبحوث المختصة بضبط الوجود الأجنبي –  والي البحر الأحمر: سنكون بالمرصاد لأي شخص يحاول أن يدنس هذه الأرض سواء من الأجانب أو الوطنيين

اعلنت وزارة الداخلية عن تبنيها لأي بحوث علمية مختصة بقضايا الوجود الأجنبي والهجرة غير الشرعية ، في وقت أعلن والي ولاية البحر الأحمر، الفريق ركن مصطفى محمد نور، لدي مخاطبته الجلسة الافتتاحية للمنتدى الأول بعنوان ” ضبط الأجنبي ومراجعة الهوية ” الذي نظمته وزارة الداخلية بالتعاون مع جامعة البحر الأحمر اليوم الأربعاء،

والذي إستعرض ورقة “الوجود الاجنبي ما له وما عليه والتي” قدمتها الإدارة العامة للجوازات والهجرة بجانب ورقة “الهجرة غير الشرعية والوجود الأجنبي ” وذلك بقاعة الخبير بمقر جامعة البحر الاحمر ببورتسودان، بقطع دابر كل من يحاول المساس والعبث بأمن الوطن والمواطنين بولايته قائلاً:سنكون بالمرصاد لأي شخص يحاول أن يدنس هذه الأرض سواء كان اجنبياً أو وطنياً أو أي جهة، وتابع بالقول نطمئن اللجنة العليا لضبط الوجود الأجنبي المكونة من قبل وزير الداخلية، أن عيوننا مفتوحة ونرصد كل من تسول له نفسه أن يمس هذا البلد ”، واردف قائلاً :-(لابد أن نعرف الأجنبي الصليح من العدو) .

ورحب الوالي بالوجود الأجنبي المقنن للأجانب الذي من شأنه إضافة الجوانب الإيجابية للبلاد، لافتاً إلى أن عدد كبير من منسوبي بعض دول الجوار شاركوا في الحرب ضد السودان والشعب السوداني، واضاف اللجنة الفرعية بولايته بشأن مراقبة ومتابعة الوجود الأجنبي لديها اختصاصات ومهام ، وتعمل الآن بصورة جيدة ومتابعة كل قرارات وزارة الداخلية لضبط الوجود الأجنبي داخل الولاية.

من جانبه أكد ممثل وزارة الداخلية ومدير عام قوات الشرطة بالإنابة الفريق شرطة محمد ابراهيم عوض الله حرص الوزارة على متابعة إنفاذ توصيات ورشة الوجود الأجنبي خلال شهر مارس المنصرم والتي اتبعت بمصفوفة لمتابعة إنفاذ توصياتها على أرض الواقع.

وفي ذات السياق أعلن مقرر لجنة إنفاذ توصيات ورشة ضبط الوجود الاجنبي العقيد شرطة د. النميري عبد الله عبد الرحمن عن إلتزام وزارة الداخلية برعاية الدراسات والبحوث العلمية في مرحلة البكالوريوس والماجستير التي تتناول قضية ضبط وتقنين الوجود الأجنبي، مشيراً إلى أن المنتدى اتي مواصلة لجهود الوزارة حول ضبط الوجود الأجنبي ومراجعة الهوية، كما ان المنتدى عقد بجامعة البحر الأحمر ايماناً بدور الجامعات المقدر في البحوث والدراسات المختصة.