تشهد العاصمة الخرطوم وعدد من الولايات السودانية جهودًا حثيثة داخليًا وخارجيًا لتعزيز حقوق الإنسان في ظل الانتهاكات المستمرة جراء الحرب التي تجاوزت عامها الأول. الحرب اتسمت باستهداف المليشيات للمواطنين في منازلهم وأماكن سكنهم، مع ارتكاب انتهاكات جسيمة أخرى.
وفي إطار الجهود الخارجية، قام خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في السودان، رضوان نويصر، بزيارة رسمية للبلاد خلال الشهر الحالي لتقييم وضع حقوق الإنسان في ظل الحرب المستمرة. تعتبر هذه الزيارة الثانية له منذ تعيينه، وتأتي في توقيت حرج بالنظر إلى الظروف الراهنة والانتهاكات المرتكبة.
وفي لقاء مع السيد نويصر، شدد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق مالك عقار إير، على أهمية المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب فيما يخص الجرائم التي ارتكبتها مليشيات الدعم السريع بحق الشعب السوداني. اللقاء تناول قضايا حماية المدنيين والنازحين، وتسهيل عمليات الإغاثة الإنسانية، وأهمية التعاون مع منظمات المجتمع المدني.
أشاد خبير الأمم المتحدة بالتعاون الحكومي وتحسين إجراءات التأشيرات للموظفين الدوليين المعنيين بالشؤون الإنسانية، مما يسهم في تسهيل حركة القوافل الإنسانية. كما تناول نويصر خلال لقاءاته أهمية الانخراط في المسارات السياسية المطروحة لإنهاء النزاع.
خلال زيارته، التقى نويصر مع عدد من المسؤولين السودانيين، بمن فيهم وزير التنمية الاجتماعية، مولانا أحمد آدم بخيت، الذي قدم شرحًا مفصلًا للضرر الناجم عن تمرد مليشيات الدعم السريع وتأثيره على حقوق الإنسان. مجلس الطفولة قدم أيضًا شرحًا للأضرار التي لحقت بالأطفال.
وأكد رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان، جمعة الوكيل، التزام السودان بالتعاون مع آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، مشيرًا إلى أن الزيارة ستسهم في التقرير السنوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن حالة حقوق الإنسان في السودان.
وزير العدل، د. معاوية عثمان محمد، وصف الزيارة بالمهمة، مؤكدًا أنها تمكن من توثيق انتهاكات مليشيات الدعم السريع للقانون الدولي الإنساني. أشار الوزير إلى تعاون الحكومة مع آليات حقوق الإنسان، موضحًا جهودها في حماية المدنيين وحقوق الإنسان.
من جانبه، قدم النائب العام، مولانا ياسر بشير البخاري، شرحًا لمجلس حقوق الإنسان في جنيف حول أعمال اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم الحرب وانتهاكات مليشيات الدعم السريع. شدد البخاري على أهمية التعاون الدولي في التحقيقات الجنائية، وقدم نسخة من التقرير المرحلي لأعمال اللجنة.
وأفاد البخاري بأن عدد الدعاوى الجنائية المقيدة بلغ 12,470 دعوى، وتم إصدار 346 أمر قبض ضد قادة ومنسوبي القوات المتمردة، وتصنيف هذه القوات كجماعة إرهابية. كما أكد الوزير على ضرورة التعاون الدولي لضمان العدالة وملاحقة الجناة.
في إطار الجهود الداخلية، نظمت اللجنة الفنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ورشة تدريبية حول حقوق الإنسان في مكافحة الإرهاب، بحضور ممثلي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية. وأكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق مالك عقار إير، خلال الورشة على ضرورة التعاون الدولي لتعزيز حقوق الإنسان في السودان والعالم، مشددًا على أن العدالة الإنسانية تتطلب احترام حقوق الإنسان بعيدًا عن الأيديولوجيا والعرق.
