أمجد فريد يربط دعوة بريطانيا لنشر تقرير دارفور بتراخيص صادراتها العسكرية للإمارات

تصريحات بشأن تقرير خبراء دارفور

قال مستشار مجلس السيادة في السودان، د. أمجد فريد، إن دعوة بريطانيا إلى نشر تقرير فريق الخبراء المعني بدارفور، بما يتيح إحالته إلى لجنة العقوبات في مجلس الأمن، تطرح تساؤلات حول اتساق هذا الموقف مع استمرار إصدار تراخيص لتصدير معدات عسكرية إلى الإمارات.

وأوضح فريد، في منشور على منصة إكس نقلته وكالة السودان للأنباء، أن نائبة المندوب البريطاني لدى الأمم المتحدة، كيت فوستر، دعت خلال اجتماع مجلس الأمن الأخير إلى نشر التقرير وزيادة الضغط على الجهات المسؤولة عن تمويل الحرب وتمكينها.

اتهامات ودور شبكات خارجية

بحسب ما أورده فريد، أشارت فوستر إلى أن القدرات المتقدمة للطائرات المسيّرة المستخدمة في الحرب بالسودان يتم تمويلها ونقلها ودعمها عبر شبكات خارجية.

وأضاف أن التقرير، الذي قال إنه سُربت ونُشرت أجزاء منه، يتضمن فصلاً عن دعم إماراتي لمليشيا الدعم السريع، مشيراً إلى أنه أودع لدى أعضاء مجلس الأمن منذ 13 يوليو الماضي، وأن ضغوطاً إماراتية استمرت منذ ذلك الوقت لمنع نشره.

كما قال مستشار مجلس السيادة إن لجنة الخبراء سبق أن خلصت في تقرير إلى أن الأدلة المتعلقة بالدعم والتسليح الإماراتي للمليشيا تتمتع بدرجة من الموثوقية.

تراخيص بريطانية محل تساؤل

وفي السياق نفسه، أشار فريد إلى ارتفاع قيمة تراخيص تصدير المعدات العسكرية البريطانية إلى الإمارات ضمن الفئة ML10، التي تشمل الطائرات المسيّرة ومحركاتها ومنصات إطلاقها ومعدات التحكم بها، من أربعة ملايين جنيه إسترليني في عام 2023 إلى 87 مليوناً في عام 2024، ثم 77 مليوناً في عام 2025.

ورأى فريد أن اختبار الموقف البريطاني سيكون في الأفعال، متسائلاً عما إذا كانت لندن ستدعم نشر التقرير كاملاً ومحاسبة المتورطين في شبكات تسليح المليشيا، وتراجع تراخيص صادراتها العسكرية إلى الإمارات في ضوء مخاطر تحويلها إلى السودان، أم ستواصل الدعوة إلى وقف تدفقات السلاح مع استمرار الترخيص بالتصدير إلى دولة تتهمها تقارير وتحقيقات متعددة بتغذية تلك التدفقات.

المصدر: وكالة السودان للأنباء (سونا)