مؤسف جداً أن يكون معاش الناس قضية لايلقي لها المسؤولين بالاً ولايبحثون لها حلا و حتى مجرد السعي للحلول البديلة أوالتصريح والشعور بمعاناة الناس يغيب تماماً عنهم و معاش الناس قضية لاتنفصل عن هذه الحرب الدائرة الآن لأن الضرر لحق بالجميع.
زيادة جنونية في الأسعار والتي كادت تكون على رأس كل ساعة لماذا لا توجد جهات تحدد الأسعار وتضبط السوق وتعاقب من يخالف؟ أي مسؤول ليس بمقدوره أن يحمل هم المواطنين ويسعى لإيجاد حياة كريمة اتحادي كان أم ولائي عليه أن يغادر منصبه ويترك الفرصة لمن له القدرة على إدارة الموارد والأزمات وإيجاد الحلول.
لن يستطيع المواطن الذي تحمل فوق طاقته أن يفكر في حماية وطنه حينما لا يوجد من يحمل عنه هموم معاشه وأسرته! إن عواقب استمرار إرتفاع أسعار الوقود والسلع الأساسية وخيمة وأخطر مايمكن أن يحدث في مثل هذه الظروف هو انتشار نسبة الجريمة والمتفلتين والأكثر خطورة هو هجرة العقول ورؤوس الأموال والأيدي العاملة لأن البقاء قد يصبح غير مجدي ناهيك عن الهشاشة الأمنية وعدم الاستقرار وتوقع اتساع رقعة الحرب في بقية المدن والولايات الآمنة.
ارتفاع وزيادة قيمة الإيجارات ووصولها المليارات جعلت كثير من المواطنين يفكرون في الهجرة والمغادرة والبحث عن فرص حياة كريمة في السكن والاعاشة والتعليم والصحة .. وقد تجعل البعض يلجأ لطرق غير مشروعة في الكسب وتجارة الممنوعات هذا غير اولئك الذين ينضمون باستمرار لصالح صفوف التمرد لتحسين أوضاعهم المادية.
كيف تنتصر إرادة الشعب وينتهي التمرد والمواطن السوداني يحارب في وجوده داخل أراضيه بكل الطرق ومن كل الجبهات!! تأخر تشكيل حكومة تهتم بقضايا ومعاش الناس لايؤخر من حسم المعركة فقط بل يؤدي إلى اتساع رقعتها في بقية المناطق وساعتها نكون قد فقدنا الأرض والشعب معاً!!
نحتاج لقيادات تفكر خارج الصندوق وتبتكر حلول ومعالجات اقتصادية وخطط اساعفية استراتيجية طويلة المدى تحقق استقرار اقتصادي وإن لم تكن بداية الإصلاح الإقتصادي في هذه المرحلة الحرجة ذلك هو الفشل بأم عينه ،، والأمر لا يحتاج سوى إرادة قوية وهمة وقرارات حاسمة لأن الإقتصاد هو المصير المحتوم الذي يستند عليه قيام الدولة …
