*آلاف من خريجى كليات القانون من الجامعات السودانية وغير السودانية إنتظموا فى دورات مكثفة لخوض إمتحانات تنظيم مهنة القانون الذى تشرف عليه وزارة العدل قبل إندلاع الحرب وقد درجت الوزارة على إجراء هذا الإمتحان مرتين فى العام حتى يتمكن الخريجين من توفيق أوضاعهم المهنية والإنضواء تحت لواء المؤسسات العدلية والقانونية والمحامين ويعتبر إمتحان تنظيم مهنة ممارسة القانون فرض عين على كل دارس قانون ينوى الإنخراط فى ممارسة مهنة القانون وجزء لا يتجزأ من العملية الأكاديمية لكليات القانون ومن دونها يكون خريج القانون من دون فائدة لدراسته الجامعية وإجتياز هذا الإمتحان شرط أساسى للدخول لسوق العمل فى كل المؤسسات القانونية وتمنح حاملها الصفة القانونية لممارسة مهنة القانون داخل وخارج السودان*.
*وحتى لا نذهب بعيدا فقد درجت وزارة العدل بإجراء هذا الإمتحان بالعاصمة الخرطوم وهو إمتحان مركزى لكن ظروف الحرب التى تشهدها الخرطوم حالت دون إجراء الإمتحان لهذا العام أو حتى إستخراج نتيجة الذين إمتحنوا فى الدورة السابقة للظروف المعلومة بالضرورة وعلى وزارة العدل التفكير الجاد فى إجراء هذا الإمتحان ولائيا مع الوضع فى الإعتبار إشراف وزارة العدل عليه إشراف تام وكامل من وضع للإمتحان على أن يكون إمتحان موحد وفى توقيت واحد والإشراف على المراقبة وعمليات التصحيح وإعتماد النتيجة لأن الوضع الذى تعيشه الخرطوم يقول أنه لن تكون هناك خرطوم خلال الخمسة سنوات القادمة وإن توقفت الحرب اليوم علاوة على تدمير كل المؤسسات بما فيها وزارة العدل والنائب العام والجهاز القضائي مما يستوجب على وزارة العدل بالتفكير الجاد على قيام هذه الإمتحانات بالولايات المستقرة*.
*المجلس القومى للتخصصات الطبية كان يتبع ذات السياسة التى تتبعها وزارة العدل فى إجراء إمتحانات ممارسة مهنة الطب لكن إضطر لإجراء الإمتحانات هذه المرة بالولايات فى نهاية شهر أغسطس الماضى وبهذه الصورة يكون قد إختصر على طلاب الطب بعضا من الوقت ولا يوجد ما يمنع وزارة العدل من إجراء إمتحان تنظيم مهنة ممارسة القانون ولائيا خلال الفترة القادمة طالما أن السودان يعيش حالة حرب ويمكن الإستفادة من قاعات الجامعات الولائية لإجراء الإمتحانات المؤهلة لممارسة مهنة القانون والتفكير خارج الصندوق فى مثل هذه الظروف يبث الروح والحيوية فى المؤسسات المعنية بتكامل العملية الأكاديمية كالتخصصات الطبية وممارسة مهنة القانون والحصول على القيد الصحفى لممارسة مهنة الصحافة والمؤسسات الشبيهة التى يتطلب الدخول لها إمتحانات مماثلة فالحياة لا تتوقف بما يجرى بالخرطوم*.
*ويمكن القول أن إتخاذ قرار إجراء هذه الإمتحانات بالولايات أمر تقتيضه الضرورة وهذا الأمر من شأنه فتح شهية أصحاب المعاهد ومراكز التدريب فى إستعادة نشاطها بالولايات لتدريب طلاب القانون وتبصيرهم على الإستعداد لدخول الإمتحان المطلوب ويبقى التحدى أمام وزارة العدل فى التفكير الجاد فى إتخاذ قرار قيام إمتحانات تنظيم مهنة القانون ومن ثم الشروع فى وضع الإمتحان والإتفاق مع الجامعات الولائية فى إجراء الإمتحان ويمكن أن يتم فتح مركز واحد فقط فى رئاسة كل ولاية وبعدها سيكون لكل حدث حديث ولكل مقام مقال*.
نـــــــــــــص شـــــــوكــة
*من ينتظر أن تعود المياه الى مجاريها فى الخرطوم خلال الخمس سنوات القادمة حتى تستوعب ذات الأنشطة التى كانت قبل الحرب فهذا ضرب من ضروب الخيال فالخرطوم أصبحت مدينة للأشباح ولا تسمح لإجراء أى أنشطة فى المستقبل القريب من خلال المعطيات والمؤشرات الراهنة*.
ربــــــــــع شـــــــوكـة
*حتى إن توقفت الحرب وعادت المياه الى مجاريها فى الخرطوم فإنها لم تعد صالحة للشرب فلا بد من وضع خطة بديلة وخطة بديلة للخطة البديلة* .
yassir.mahmoud71@gmail
