إعلان المبادئ الموقع بين قبيلتي الجوامعة والشنابلة بشمال كردفان مدخلا لتهدئة النفوس وتحقيقا للعدالة ورفع الظلم عن الذين ظلموا إذا قامت الدولة بواجباتها ✍️ الزين كندوة 

_ بالرغم من التباين الحاد الذي صاحب لحظات التوقيع علي إعلان مبادئ التهدئة العامة مابين قبيلتي الجوامعة والشنابلة بشمال كردفان من ابناء اهلنا الجوامعة ، إلا إنني أري بأن البنود التي وردت فيه بصياغة من السادة أصحاب المبادرة في حلف الكرامة ،هي بنود جوهرية من الممكن أن تساعد فعليا في التهدئة العامة وتحقق العدالة إذا إلتزام كل الأطراف بما جاء في الإعلان وليس الإتفاق النهائي كما فسر البعض الذين حاولوا مقاومة مبدأ الإعلان.

_ صحيح أهلنا الجوامعة لقد تجرعوا أمر الكأسات من ويلات الحرب بالمنطقة ومن عدة قبائل كانت متعاشية مهم وغدرت بهم في أسوأ صورة سجلها التاريخ الإجتماعي في ذاكرته ، ولكن ماذهب إليه بعض أبناء أهلنا الشنابلة الذين إنضموا لمليشيا قوات الدعم السريع كان مفاجئا جدا لأهلنا الجوامعة لانهم كانوا أكثر الناس عشرة وانتشار في شرق كردفان بسعيتهم وفرقانهم ، ولهم تداخلات إجتماعية ومصاهرات ممتدة مع مكونات عموم الجوامعة.

عموما كل الناس اقروا الخطاء وجلس العقلاء لإدراك ما يمكن إدراكه وتحسين صورة المشهد ، لذلك جاء في الإعلان ضرورة القبض على كل الجناة بمساعدة الإدارة الأهلية للقبيلتين، وهذا الجند يعني علي كل الجوامعة رفع كشوفات بأسماء المتهمين من ابناء الشنابلة وإداراتهم الأهلية ملزمة بتسليمهم للشرطة لتحقيق العدالة، وكذلك الحال ينطبق علي الجوامعة إذا وجد متهما في داخلها، وهنا أشير لابد من تكوين آلية مشتركة من الطرفين بالأبيض وأم روابة والرهد ابودكنة لتبادل المعلومات والوثائق، ومراقبة سير التنفيذ لكل الإجراءات ،وأكيد لجان الأمن تكون مطلعة علي إدائها بشكل دوري لمراقبة موقف التنفيذات وتقيم الأداء .

وكذلك البند الثاني اللجو للقانون لخذ الحقوق وهذه صفة حضارية مطلوبة لكبح جماح سفك الدماء بين الطرفين ،وايضا عدم التصعيد الميداني والاعلامي، أعتقد إن هذه النقاط الثلاث هي مطلوبة للطرفين أكثر من إي وقت مضي ،وأهلنا الجوامعة بشرق كردفان سيستفيدوا منها جدا كما وضح السيد وكيل نظارة قبيلة الجوامعة عيسي كبر، وربما يكون تصعيد بعض ابناء أهلنا الشنابلة( الأبالة) الأخير بحصار بعد القري بشرق كردفان وتهديدها في تجاوز واضح للإعلان الموقع يكون نتيجة لشعروهم بأن سيف القانون سيكون مسلطا علي رقابهم، وهذه حقيقة لا يستطع احد أن ينكرها أو يتجاهلها.

ولكن هذه الحقيقة تحتاج لمواجهة صارمة من الدولة ممثلة في حكومة الولاية حتي يتم تنفيذ النقاط الثلاث لإعلان المبادئ للتهدئة العامة .

لذلك علي لجنة الأمن بالولاية أن تقوم بتقوية أجهزتها الأمنية والشرطية والعدلية بمحليتي الرهد ابودكنة وأم روابة حتي تكون هناك ثقة حقيقة مابين الشاكي ( الضحية )وكل أجهزته .

وإني أعتقد أن تقوية الأجهزة الأمنية والشرطة وديوان العدالة سيكون سببا في تهدئة النفوس وتحقيقا للعدالة، وإغلاق الباب أمام إي تصعيد من الطرفين ربما يتسبب في جر الناس لحرب أهلية ضروس لاتنهتي أبدا ، وربما تتسبب في إنهيار السودان عموما ، وأكيد هذا ما تسعي له المليشيا .

وإني أقول إن الإحصائيات الأولية في جانب القتلي من ابناء وبنات الجوامعة منذ بداية الحرب يتجاوز ١٧٠٠ قتيل، وإن الخسائر للمواسم الزراعية حسب الإستبيان يتجاوز( ٢٠٠ ) ترليون بحساب الأرقام حسب المحاصيل النقدية، وأيضا الخسائر في الماشية والمحاصيل التي نهبت من القري تتجاوز( ٢٥٠ ) ترليون جنيه سوداني حسب إستمارة الاستبيان، وكذلك الخسائر في العربات والبضائع التي نهبت من أبناء الجوامعة تتجاوز ( ٥٠٠ ) ترليون جنيه سوداني ،وبالتالي جملة الخسائر المادية والعينية من طرف ابناء الجوامعة تصل(٩٥٠ ترليون جنيه سوداني ) وهذا الرقم إذا تمت قسمته بالدولار بالمتوسط منذ بداية الحرب ابريل ٢٠٢٣ حتي تاريخ اليوم السبت الموافق (١٥ مارس للعام ٢٠٢٥) فإننا نجد المتوسط للدولار يساوي (١٥٥٠ ) وعندما نقسم (٩٥٠ ترليون جنيه سوداني جملة الخسائر علي قيمة الدولار ) فأن الناتج بالدولار سيكون فقط ستمائة وأحدي عشر مليون وتسعمائة وثلاثة الف ومئتي وستة وعشرون دولار(٦١٢.٩٠٣.٢٢٦) اكيد هذا المبلغ مستحق الدفع الفوري للضحايا، هذا بخلاف ديات الذي فارقوا الحياة .

لذلك إني أعتقد سيادة حكم القانون لابد من أن تسود إبتداءا لحفظ الأمن المجتمعي ثانيا لرد الحقوق ورفع الظلم عن الذين ظلموا.

فإعلان المبادئ للتهدئة عبقيرته تكمن في التنفيذ لهذه المحاور .

ودمتم بخير ،،،،

السبت الموافق ١٥ مارس للعام ٢٠٢٥