*احتجاز السفينة ان صح فهو تهديد لمصالح السودان الاستراتيجية و يساهم فى قتل السودانيين،*
*مجموعة من المليشيا يعلنون توجههم للسودان بعد تلقيهم تدريبات فى السعودية*
*تداول كثيف فى الميديا ( السعودية هى من احتجزت سفينة اسلحة خاصة بالجيش السودانى )*
*لا توجد حتى الان اى قرارات دولية تحظر على السودان الحصول على الاسلحة*
*القرار 1591يحظر توريد السلاح لدارفور وهو قرار تخرقه الامارات جهارآ نهارآ بشهادة المجتمع الدولى*
*هذه ( المزاعم ) ان كانت صحيحة فانها تضع العلاقات بين البلدين على المحك*
مرت (48) ساعة على تدوال كثيف لخبرين فى غاية الاهمية و الخطورة ، الخبر الاول يكشف معلومات تفيد بأن السعودية هى من كانت تحتجز سفينة محملة باسلحة تخص الجيش السودانى ، و الثانى تسجيل فيديو لمجموعة من جنود مليشيا قوات الدعم السريع من داخل الاراضى السعودية يعلنون فيه عن توجههم للخرطوم بعد ان تلقوا تدريبات فى المدفعية و الطيران و تدريبات على العمليات الخاصة ، خطورة هذه الاخبار تتطلب نفيآ سريعآ ان كانت غير صحيحة ، اما السكوت عليها فهو يولد الشكوك و يثير النفوس ،
لا اميل الى نفى صحة الفديو تطوعا ، و لعله صفحة من صفحات الحرب النفسية ، لان معلومات سابقة افادت ان مليشيا قوات الدعم السريع دربت طيارين فى اثيوبيا واوكرانيا ، اما للمدفعية فلا تحتاج الى متدربين جدد ، فالمرتزقة من دولة جنوب السودان يقومون بتشغيل المدفعية و الراجمات للمليشيا المتمردة و مع الاسف منهم جنود سابقون فى الجيش السودانى، الجديد ارتباط الخبرين بالسعودية و تجاهلها لخطورتمها ،
المليشيا المجرمة اعتادت توثيق حتى الجرائم التى ترتكبها فى حق المدنيين ، المليشيا وثقت احتلالها لبيوت المواطنين ، و عمليات النهب الواسعة التى طالت المرافق العامة و الخاصة ، و انشات اسواق لبيع الاثاث و العربات المسروقة، و صورت عمليات القتل و التصفية العرقية و التمثيل بجثمان والى غرب دارفور بعد قتله ، ووثقت جرائم الاغتصاب ، وهى جرائم حرب لا تسقط بالتقادم و يعاقب عليها القانون الدولى و القانون الدولى الانسانى و اختصاصها يشمل المحاكم الوطنية و المحكمة الجنائية الدولية ، فلا عجب فى ذلك ، و لا علم للمليشيا بان هذا الفديو يمثل احراجآ للمملكة و يقدح فى موقفها المعلن تجاه الحرب فى السودان ، و يجرجر ارجلها الى مربع الانحياز الى المليشيا المجرمة ، و يضعها تمامآ فى مواجهة مع الشعب السودانى ،
اما قيام المملكة باحتجاز سفينة الاسلحة ، ان كان صحيحآ ، فهو دعم صريح للمليشيا ، ففى الوقت الذى سكتت فيه السعودية عن الدعم الاماراتى المباشر للمليشيا و لم تستنكره او ترفضه او تمنعه ، عملت على حرمان الجيش السودانى من معدات و اسلحة ضرورية لاعاقة توسع المليشيا فى المدن و القرى ، و بالطبع يساهم فى اضعاف امكانات الجيش لترجيح كفة المعركة لصالحه فى الوقت المناسب، وهذا بالتأكيد يثير الشكوك حول موقف السعودية من الحرب و دورها كوسيط من خلال منبر جدة ، و يعيد للاذهان تحركات السفير بن جعفر المحمومة و اصراره على الاتفاق الاطارى من خلال الرباعية لدرجة ان منزله كان مقرآ لاجتماعات الرباعية و لقاءات القوى السياسية السودانية المؤيدة للاطارى ،
احتجاز السفينة ان كان صحيحآ فهو امر مبيت و مخطط ، لان عملية الاحتجاز تتطلب اعتراض السفينة و اقتيادها و اجبارها على الامتثال للاوامر السعودية ، و ذلك يعتبر قرصنة و تهديد لمصالح السودان الاستراتيجية ، بالاضافة الى تعارضه مع القانون الدولى ، فلا توجد حتى الان اى قرارات دولية تحظر على السودان الحصول على الاسلحة ، بينما يحظر القرار 1591 فقط توريد السلاح لدارفور وهو قرار تخرقه الامارات جهارآ نهارآ بشهادة المجتمع الدولى نفسه ،
يا اهل مكة ، ما هكذا يرد الجميل للشعب السودانى و جيشه الذى حتى الان يقف سدآ منيعآ فى الحد الجنوبى لحماية المملكة بالرغم من حاجة الجيش الان لجنوده و معداته فى السعودية و اليمن ، و لهذا يصعب على السودانيين تصديق احتجاز المملكة لسفينة الاسلحة ، ومن باب التأسى يقولون ، ربما حدث هذا دون علم القيادة السعودية ، و فى كل الاحوال فأن الشعب السودانى يتطلع الى قرار من الديوان الملكى باجراء تحقيق فورى فى هذه ( المزاعم ) ، و الاعلان عن نتائج التحقيق بأسرع وقت ، و بداية فأن المتوقع من السلطات السعودية نفى صحة هذه الاخبار ، (المزاعم) المتداولة ان كانت صحيحة فانها تضع العلاقات بين البلدين على المحك ، و ستكون لها تداعيات خطيرة ،
3 مايو 2024م
