نزاهة وزير الداخلية السابق عنان تضعه في مرمي النيران – اخر العلاج – ✍️ خالد فضل السيد

تعتبر الاشاعات بمختلف انواعها ووسائلها جزء من الحرب القذرة التي تستخدمها اجهزة المخابرات والعملاء ضد الدول او الكيانات او المسؤولين الذين يتم استهدافهم حسب نوع المنصب الذي يشغلونه وتاثيره في الاحداث ومجريات المعركة او الحرب وهي تقوم بتمليك الراي العام معلومات مضللة ومفبركة ضدها للتاثير عليها عبر استخدام الاعلام بمختلف انواعه لتاليب الراي العام ضد الجهة المستهدفة والذي اصبح ضمن اجندة المخابرات تستخدمه بجانب العمل العسكري في الميدان لضمان نجاح المخطط .

لاحظنا خلال الايام الفائتة وعبر القروبات ومنصات التواصل الاجتماعي استهداف شخصيات متعددة وطنية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة في حملات واضحة الغرض منها اخماد اي صوت يعمل بوطنية او بنزاهة وقد شملت تلك الحملة وزراء تم تعينهم مؤخرا في مناصب حساسة ايضا .

اليوم وبعد عودة مدير عام الشرطة ووزير الداخلية السابق الفريق اول شرطة عنان حامد محمد خير الي حضن الوطن عادت ذات الجهات التي شنت عليه حملات في السابق لصالح مليشيا الدعم السريع الي ذات الموال بطريقة تكشف عن استهداف واضح لشخصه .

عودة عنان للوطن لا تعني بالضرورة انه خائن فان كان كذلك فلا يمكن ان يعود الي البلاد حتي لا يعرض نفسه للمحاكمة خصوصا وانه كان يشغل منصبا سياديا وزيرا للداخلية لكن بعد عودتنا للقرائن والبينات والاسباب التي تسببت في اقالته نجد ان الرجل كان يقوم بعمله علي اكمل وجه لصالح الوطن ولكن دخوله عش الدبابير واكتشافه لاسرار خطيرة تحاك ضد الوطن من قيادات مليشيا الدعم السريع تسبب في اقالته في تلك الفترة بعد ان قاد مشروعا وطنياً لمراجعة السجل المدني والرقم الوطني وقد اكتشف ان إحصائية الشعب السوداني زادت زيادة مريبة ومشكوك فيها زيادة تعدت المليون اجنبي تمت سودنتهم بطريقة مريبة في وقت وجيز خلال وقت الثورة بعد العام ٢٠١٩ م .

ومن خلال المراجعة اكتشف عنان زوراَ وبهتاناَ منح الرقم الوطني لبعض الاجانب كسودانيين أصيليين وليس بتجنيس اجانب وفق شروط التجنيس القانونية

فاصدر بصفته وزيرا للداخلية اوامره فورا بمراجعة السجل المدني والرقم الوطني فكان من المفترض بعد قيامه بهذا الاجراء لصالح الوطن ان يجد الاشادة والتقدير في زمن باع فيه البعض الوطن من اجل حفنه دولارات ولكن حدث العكس بعد قيامه بهذا الاجراء دخل في صدام مباشر مع حميدتي الذي كان يرعي هذا المشروع سبب الحرب الان .

طلب منه وقتها الفريق خلا حميدتي ترك الامر وعدم المضي فيه لكن عنان رفض ولم يتوقف وينصاع لاوامره واصر علي مراجعه السجل المدني والرقم الوطني بعد ذلك بدات خيوط المؤامرة ضده حتى تمت اقالته .

وبهذا الخصوص من جهته كشف وزير الاعلام الاسبق والاعلامي المخضرم الاستاذ حسن إسماعيل في تسجيل بثه على مواقع التواصل الاجتماعي ان حميدتي طرح على الوسطاء 5 شروط لتسوية الأزمة من بينها إقالة وزير الداخلية المكلف عنان حامد محمد خير .

وكذلك قام مدير الادارة العامة للسجل المدني بوزارة الداخلية اللواء سامي صديق بتبرئة ساحة مدير الشرطة ووزير الداخلية المكلف الفريق اول شرطة حقوقي عنان حامد محمد خير وبقية الوزراء السابقين من اي تجاوزات منح الهوية السودانية لاجانب واكتفي بهذا ولخص ان الفريق عنان هبش عش الدبور باصراره على مراجعة الرقم الوطني بعد كشفه لتجنيس الاجانب من غرب إفريقيا من قبل الدعم السريع وكذلك عند اقالته لمسؤول الجوازات والسجل المدني بالسفارة السودانية بواشنطن العميد محمد حسن وعدد من العمداء و اتخاذه سياسة صارمة في حماية أقسام الشرطة ضدالمتفلتين من حملة السلاح .

بالنسبة لسفره خارج البلاد عند اندلاع الحرب كان وقتها مع وفد رفيع في مهمة خارجية فتمت اقالته وهو بالخارج وكان عزله احد شروط حميدتي لاطفاء الأزمة وتمت اقالته وعاد للبلاد ليسلم عهدته ولكن لانشغال السلطة بالحرب مكث لعدة ايام بعطبرة ثم رجع مسافرا الى حيث طاب له المقام . الحملة التي انطلقت ضد عنان الان وغيره من الدستوريين في محاولات لتجريم وشيطنة النزهاء واصحاب الفكر والحادبين علي امر الوطن وعزته واصحاب الفكر وقوة الراي والعمل بتجرد ونكران ذات من اجل الوطن اصبحت واضحة المعالم تقودها غرف قحت وناشطيها الغرض منها هو شيطنة رمز وطني وكفاءة شرطية و كذلك احراج السلطة باظهارها محابية لشخص تلاحقه تهمة الخيانة .

جميعنا يعلم ان هنالك لجنة قانونية تم تكوينها لحصر ورصد انتهاكات وجرائم المليشيا واي جرائم ضد الوطن وهي تتكون من الجهات القانونية والعدلية والامنية برئاسة النائب العام وهي تعمل بكل شفافية وحيادية بالتاكيد مثل هذا الامر لايفوت عليها فالشخص المستهدف ليس مواطنا عاديا بل كان يشغل منصب وزيرا للداخلية وهذا يعتبر منصب سيادي فان كان مشاركا في اي انتهاكات ضد الوطن سيتم استدعائه ومحاسبته وخلاف ذلك ستبقي كل الكلمات التي تطلق في شخصه مجرد اشاعات لا اساس لها من الصحة .

اننا نكتب هنا ليس دفاعا عنه فلا تربطنا به صلة قرابة ولم نلتقي به اصلا و انما دفاعا عن الحق وحتي لانظلم الناس بهتانا واثما حتي تظهر الحقيقة كاملة بعد انتهاء تحقيقات اللجان القانونية التي تم تكوينها لرصد الجرائم ضد الوطن فان كان مذنبا سيقدم للمحاكمة و سيحاسب وان كان برئيا سيخلي سبيله فورا فاللجنة تعمل بكل حياد وشفافية .

نامل من اصحاب الاقلام عدم الانجرار خلف تلك الشائعات و عدم الاستعجال في اطلاق الاتهامات دون ادلة وبراهين فان كان عنان مدانا ستقدمه الدولة للمحاكمة وبعدها يمكن ان نحكم عليه وخلاف ذلك يبقي الامر مجرد مكايدات .