العام ( ٢٠٢٥) وفشل القرن … هل من رؤية جديدة لبناء الدولة السودانية بقيادة الجيش ؟ ✍️ الزين كندوة 

_ بإنتهاء العام ( ٢٠٢٤ ) يكون ( عمر ) أول ثورة شبابية تقودها طلائع شابة ( ثورة اللواء الأبيض ) مائة عام (١٠٠ عام ) من العام ( ١٩٢٤ ___ ٢٠٢٤ ). يعني قرن من الزمان ، ولا زال المجتمع السوداني يعاني من مشاكل تراكمية بسبب فشل النخب السياسية السودانية في بناء الوطن العزيز..

 

وهنا المقاربة تأتى لأنه من المعلوم بالضرورة بأن ثورة اللواء الأبيض بقيادة علي عبداللطيف وصحبه كانوا ينادون بمحاربة الإنجليز ونيل الإستقلال من المستعمر ، وسودنة الدولة السودانية علي أساس الهوية السودانوية التي فشلنا في إستيعابها وتحقيقها فيما بعد .

 

_ ولعل (الجينات) الخلافية التي كانت ( تتملك ) كل خلايا تكويننا العقلي والفكري برزت مبكرا ، حتي داخل أروقة رواد مدرستي الفجر وابوروف بأم درمان ( أعضاء جمعية ثورة اللواء الأبيض ) .

 

ولكن مع ذلك ، وكل التحديات التي كان يواجهها علي عبداللطيف، نجد مسيرة ثورة اللواء الأبيض مضت ، وكان عندها الأثر الإيجابي في تشكيل بداية النضال والرغبة في التحرر الوطني والتشبع بضرورة طرد المستعمر ، ولاحقا جاءت فكرة تأسيس جمعيات مؤتمر الخريجين في اوساط المتعلمين والمثقفين من أجل إجلاء المستعمر( الجلاء ) ونشطت هذه الجمعيات بقوة شديدة بالأبيض وودمدني وأم درمان ، وبعض المدن الكبري بالسودان ، ولكن بالمدن الثلاث النشاط السياسي والإجتماعي كان أقوي ( الأبيض __ مدني __ ام درمان )

 

ولكن بكل أسف لقد ( زاب) عدد كبير من من صنعوا فكرة مؤتمر الخريجين ، ونجحوا في إجلاء المستعمر ( بشكل أو بأخر ) في الهياكل التنظيمية للاحزاب السياسية السودانية ( التقليدية) وظلوا أسيرين لها ، وظلت هذه الأحزاب السياسية ، والنخب السودانية تدمن في الفشل طيلة الحقبة الزمنية التي أشرنا إليها من العام ( ١٩٢٤ الي العام ٢٠٢٤ ) وأعتقد ما نعيشه الآن من فظائع وحزن وأسي وتهجير وإغتصاب وحرق للقري ونزوح ، وكل الإنتهاكات الإنسانية التي ترتكبها مليشيا الدعم السريع سببها الفشل السياسي التراكمي ، وأيضا إنفصال جنوبنا العزيز ، وإستمرار الحرب في بعض ولايات غرب السودان حتي ما قبل بداية حرب ( ١٥ ) أبريل (٢٠٢٣) ماهو إلا نتاج طبيعي جدا لفشل النخب والقوي السياسية السودانية لقرن كامل من الزمان ( مئة عام ) في إدارة التنوع الثقافي والاجتماعي والاقتصادي وإدارة شؤون الحكم لبناء الوجدان السوداني ، وبناء الدولة السودانية علي أساس المواطنة ، والعدالة الإجتماعية وسيادة حكم القانون .

 

وفي إطار هذا المفهوم لقد ثبت جليا ، ومن لا يدعو مجالا للشك بأن أحزابنا السياسية السودانية جميعها لقد أصبحت هي مصدر الأزمة الوطنية المعقدة في مسيرة الدولة السودانية ، وما حرب (١٥ ابريل للعام٢٠٢٣) إلا هي نتاج لخلافات سياسية سياسية عميقة إستغلالها الأجنبي المتعدد الأهداف والأطماع بإحترافية تتماشي مع إستراتيجياته لضرب وحدة وكيان الدولة السودانية ونهب ثرواتها ، لذلك لقد وجب فرضا علي الأحزاب السياسية السودانية أن تقدم إعتزارا مكتوبا للشعب السوداني لانها فشلت في إدارة شؤونه اليومية والمستقبلية وحمايته من الأطماع الإقليمية والدولية.

 

_ وفي هذا السياق لابد من إنتاج رؤية علمية وعملية جديدة يكون الجيش السوداني هو الفاعل الرئيسي فيها ، وبلا منازع لفترة لا تقل عن عشرة سنوات كحد أدني بأي حال من الأحوال بغرض( ترميم عظم الدولة ) بهيكلة كل مؤسساتها علي أساس وطني ، وإنشأ كل المفوضيات المختصة ، والمحكمة الدستورية ، والإعداد للإنتخابات الحرة والنزيهة ، وإجازة قانون للأحزاب السياسية وشروط تسجيلها حتي نضمن قوميتها ، وفي تقديري هذه الفقرة بالأهمية بمكان أن يتم إستيعابها جيدا حتي تساهم في إصلاح العملية السياسية ( إعادة تكوين الاحزاب السياسية السودانية علي أساس وطني تكون منضبطة بالقانون بعيدا عن أحضان الأجنبي ، حتي لا نقع في المحظور كما وقعنا فيه بعد ثورة ديسمبر للعام ٢٠١٩ وكانت النتيجة الحتمية الحرب ) .

 

وبهذا المفهوم يجب أن تذهب الاحزاب السياسية بعيدا عن ( شهوة ) السلطة وزخرفها في الوقت الراهن، لإعادة بناء وتأسيس نفسها ، حتي لا يضيع من ( عمر ) أجيالنا قرن جديد من الزمان ، وفي تقديري حتي لا يحدث ذلك (ضياع القرن الجديد ) الحل يكمن في دراسة عميقة لكل سلبيات الماضي إبتداءا من العام ( ١٩٢٤ الي العام ٢٠٢٤ ) وتحليل النتائج التي أتوقع منها _ حتما ستوفر لنا البوصلة التي يجب أن نهتدي بها لبناء الدولة السودانية علي أساس جديد بقيادة الجيش السوداني لانه هو المؤسسة القومية الوحيدة المعنية بحماية المواطن السوداني ومكتسباته وأرضه .

 

_ لذلك نقول : من العام ( ٢٠٢٥ ___ ٢٠٣٥ ) ( يا جيش قول واحد نمرة عد ) ..