مرتبات العاملين بولاية الخرطوم وموازنة الدولة في العام 2025م ..!! – استراتيجيات – ✍️ د. عصام بطران
من الواضح جليا ان مخطط الصرف المالي من ميزانية الدولة (الحكومة الاتحادية) على الفصل الاول (تعويضات العاملين) في العام المالي المنتهي 2024م للعاملين بولاية الخرطوم كان على نظام الصرف الفصلي بواقع مرتب شهر كل ثلاثة شهور ، حيث تسلمت حكومة ولاية الخرطوم من وزارة المالية الاتحادية بواسطة (ديوان الحكم الاتحادي) متاخرات مرتبات 7 شهور من العام المالي 2023م جزء منها محمل على موازنة العام 2024م ..
– بصرف متاخرات مرتب شهر اكتوبر 2023م تكون وزارة المالية الاتحادية قد اوفت بصرف مرتبات 7 شهور تفاصيلها (ابريل، مايو، يونيو، يوليو، اغسطس، سبتمبر، اكتوبر – 2023م) وتبقى متاخرات شهري (نوفمبر ، ديسمبر – 2023م) قيد الاستحقاق، بجانب متأخرات 12 شهرا (من يناير حتى ديسمبر 2024م) لم يتم صرفها…
– كل ذلك مع تأرجح صرف المرتب فيما يخص طبيعة العمل حيث تم صرف مرتبات شهور (ابريل ،مايو 2023م) 70%، بينما تم صرف مرتب شهر يونيو 2023م ناقص طبيعة عمل 60% ، واستمر صرف طبيعة العمل في مرتب شهر يوليو 2023م 70%، وتم خصمه من مرتبات (اغسطس ، سبتمبر 2023م) 60% وتم صرف مرتب شهر اكتوبر 2023م باضافة طبيعة العمل 70%. وهذا يعد مؤشر ودليل كافي على عدم ثبات السياسات المالية تجاه صرف المرتبات بالولايات…
– 21 شهرا منذ اندلاع الحرب لم يتقاضى العاملون بولاية الخرطوم خلالها مرتبات 14 شهرا بالتمام والكمال وهم يكابدون جور المليشيا المتمردة في صمود حتى لا تنهار مؤسسات الدولة بحكومة الولاية ، ظلوا يؤدون مهامهم تحت دوي المدافع وازيز الرصاص وفقد الارواح مابين مريض واسير وجريح ومشرد ، واجهوا ذلك بصدر رحب لعلمهم التام ان موارد الدولة والولاية في تناقص بسبب حرب الكرامة التي تخوضها قواتنا المسلحة بجسارة وشمم وشموخ…
– لكن الاكثر ايلاما من مواجهة الظروف القاهرة للعاملين هو تنكر السلطات الاتحادية لمخصصات الفصل الاول بالولاية بمجرد اندلاع الحرب وهي التي كانت تسعى للاستحواذ والاطلاع بدور ومهام صندوق قسمة الموارد الاتحادية الذي يغذي موازنة الولايات من نصيب الايرادات القومية مقابل التزام وزارة المالية الاتحادية بصرف مرتبات العاملين بالولاية، وقد تم الوفاء بذلك اكثر من ثلاثة سنوات قبل الحرب وحتى مرتب مارس 2023م تم سداده من المالية الاتحادية مقابل تنازل ولاية الخرطوم من قسمة المورد الاتحادي…
– ظلت السلطات الاتحادية تراوغ العاملين بحكومة ولاية الخرطوم ، مره بحجة انها تسدد كامل المرتبات لحكومات الولايات، واخرى بانها غير مسؤولة عن المرتبات الولائية، وتاره تتهم الولاةب (اكل) اموال المرتبات، واخرى تعترف بصرف المرتبات بواسطة ديوان الحكم الاتحادي كل ثلاثة شهور مرتب شهر لولايات الحرب وهذا هو الواقع فعلا…
– نامل ان تغير الحكومة الاتحادية خطتها في صرف مرتبات العاملين بولاية الخرطوم بانتظام في الموازنة الجديدة بدءا من مرتب يناير 2025م على ان تعمل على تسوية متاخرات ال 14 شهرا بصرف مرتب شهر اضافي كل شهرين الى حين اكتمال تسوية المتاخرات ، مع ضرورة اعتراف الحكومة الاتحادية بالمسؤولية الاخلاقية والانسانية تجاه العاملين بولاية الخرطوم ومساواتهم بالعاملين في الحكومة الاتحادية وهم ايضا على ادراك وتفهم للطوارئ الاقتصادية التي تمر بها البلاد…
