في يوم الجمعة والذي هو إجازة رسمية ويتعبره كثير من المسؤولين اي كان مستوى المسؤولية يتعبرون يوم الجمعة هو يوم (أسري) اي ان هذا اليوم مخصص للاولاد والبيت ولا توجد فيه مساحة للنظر في أمر عام حتى لو كان من ذوي قربى أو ذوي المعرفة،و الذين يفضلون المقابلة في بيت المسؤول عن مكتبه مستندين الى الأريحية التي يتمتع بها اهل السودان..
وامس الجمعة السابع والعشرين من ديسمبر خرجت اللجنة الأمنية في نهر الى الفضاء الإعلامي مرتين، المرة الأولى عندما نفت اللجنة الأمنية الإشاعة المتداولة في الوسائط بان هنالك تعديلا في ساعات حظر التجوال متزامنا مع بدء إمتحانات الشهادة ،وقفل الكباري
والمرة الثانية ظهرت فيها اللجنة الأمنية بولاية نهر النيل في مساء الجمعة عندما تصدر الفضاء الإعلامي قرارها باعفاء اللواء م طارق يوسف رئيس المقاومة الشعبية بشندي ونائبه الامين محمد الامام من منصبيهما في المقاومة الشعبية دون ذكر اسباب وإن كانت الوسائط تسريحات منسوبة لرئيس المقاومة الشعبية المقابر اللواء طارق يوسف اعتبرها البعض انها خارج السياق.
واللجنة الأمنية بولاية نهر النيل كانت حاضرة يوم الجمعة وكانت اكثر مواكبة وفي المتابعة لمثل هذه الاشياء التي قد تحدث خللا أمنيا مثل تلك الشائعة أو الحديث المنسوب لرئيس المقاومة الشعبية في شندي وإن المتابعة الفورية لهاتين النقطتين وبالسرعة المطلوبة قد قفل باب الشائعات وسد كثير من الذرائع كان يمكن ان يتخذها البعض وسيلة لشغل الراي العام ولكن معالجات الأمنية كما يقول المصريين(سيح دمها) أي قتلها في مهدها.
واللجنة الأمنية في نهر النيل ان أهم ما يميزها عن نظيراتها في بقية الولايات انها تقريبا اللجنة الوحيدة التي ان اربع من بين اعضاءها من يحمل رتبة لواء حسب التخصص وحسب الجهات التي يعملون فيها وهذا التميز قد جعل اللجنة تنظر دايما الامور بمدى أبعد لكل الموضوعات والاشياء التي تكون محل تداول داخل اللجنة ولهذا تكون مخرجاتها سليمة وموفقة..
واللجنة الأمنية في نهر النيل تواجه تحديات أمنية مختلفة عن بقية في السابق وفي الوقت الحالي، ففي السابق كانت الولاية هي الرابط بين العاصمة الخرطوم والميناء بورتسودان وهي رابط لعدد من الولايات والدول ولهذا تكون عمليات التهريب حاضرة بكل انواع التهريب ان كانت مخدرات أو سلع استراتيجية أو غيرها بسبب تلك المنافذ وهذا عبء يضاف على اللجنة الأمنية والعبءالثاني عمليات تنقيب الذهب الذي بسببه تستضيف الولاية آلاف المنقبين في التعدين التقليدي من كل ولايات السودان وهذا تحدي كبير له اثار أمنية مختلفة ولكن السلطات كانت علي قدر التحدي لكل ما ينتج من اثار سلبية لهذا العدد الكبير من المعدنين والمنقبين الذي ينتشرون في مساحات كبيرة تمتد الى الحدود المصرية
ثم جاء تحدي الوافدين بسبب والكتلة البشرية الضخمة التي جاءت الى الولاية وفي كل محلياتها فكانت المعالجات التي امتصت كل الأثار السلبية التي كان يمكن ان تنتج من هذا الازدحام السكاني الضخم.
وكان للوجود الأجنبي في الولاية نظرة خاصة من اللجنة لترتيب اوضاعه
ولهذا فإن اللجنة الأمنية بولاية نهر النيل تنظر الى هذه التحديات بعين العقل وكانت نتيجته هذه المساحة والرقعة الأمنية الممتددة والتي لم تتقلص مساحتها في زمن السلم وفي زمن الحرب وهذا هو التميز الذي يجعل اللجنة في نهر النيل تختلف عن نظيراتها في بقية الولايات والسبب هو النظر بعين العقل
