نشر المكتب الصحفي للسيد وزير الرعاية الإجتماعية يوم الأربعاء الموافق 13 نوفمبر 2024م ،بيانا دحض فيه ما سماها ( معلومات مغلوطة و عارية من الصحة) نشرتها الزميلة الصحفية رشان أوشي ، حول ما يتعلق بنقل مقر الوزارة من بورتسودان إلى القضارف ( تخفيفا) للمنصرفات العامة .
تعميما للفائدة وإحقاقًا للحق ، فإن ( رؤاي) ستطرح هذه الأسئلة على السيد الوزير آملين الإفادة عاجلا :
* تحدث البيان عن استئجار مكتب للوزارة وملحقاته بالقضارف بمبلغ ( 30 مليون) جنيه لمدة 6 أشهر ، بواقع 5 ملايين كل شهر ، فهل أُتبعت الإجراءات المعروفة في الأمر ، من طرح العطاء والوصول لخيارات ليتم الفرز والتفضيل بينها ، عبر مكتب عقار معترف به ، و هل تم دفع العمولات المقررة هنا وكم بلغت ..نرجو التوضيح
* إنطلاقًا من حرص الدولة على خفض الكلفة المالية ، ألم يكن ممكنًا إلحاق الوزارة الأم بفرعها في القضارف أو أي مكتب حكومي آخر ؛ وما أكثرها وأفرغها ؛ يتحقق منه الغرض ..؟
* تحدث البيان عن تهيئة المبنى بمبلغ 99 مليون جنيه ، ( تهيئة دي لذيذة) والمليون هو (اسم الدلع )للمليار الزمان .
فإذا كان المبنى تم تأجيره ب (30) لمدة 6 أشهر ، وستتم تهيئته ب《99》 ، فكيف كان وضعه قبلها ؟ يعني إلا تكونوا أجرتو ( رومة) وليس مبنًى يصلح ليكون وزارة
ثم ماذا عن مبنى الوزارة السابق في البورت ، والذي من المؤكد أنه قد تمت تهيئته بنحو كذا وكذا؟ .
ألم يكن مجديًا التحلي بالنجاعة الكافية ونقل التهيئة السابقة إلى القضارف ، بما يلغي أو يخفف من تبعات التهيئة الجديدة ؟
وكيف سيتم استخلاص مبلغ التهيئة من المالك؟ هل سيتم خصمها من الإيجار، أو أن قروش الشعب ح تروح شمار في مرقة ؟ .
علمًا بأن المبلغ المذكور يساوي ثلاثة أضعاف قيمة الإيجار ، وهذا لعمري ، أمر في القياس غريب بل مريب لو إنتخبنا الدقة!
* قال البيان إن الوزير قام بتخفيض المبلغ من 99 إلى 69 مليون ، وحيث أنه قد كُشف المستور ، فإن ( الفصاحة المستندية) كانت تقتضي البيان تفصيلا( فردة.. فردة) لا إجمالا ، للمبالغ والوحدات التي تمت الموافقة عليها ، وتلك التي تم إلغاؤها أو تخفيضها حتى يقف الرأي العام على صفاء الذمة المالية للوزير وطاقمه .
وأن المبلغ المخفض لم يكن مخصصا (للغمتات والكباري والفواتير المنفوخة) والتي ربما صدرت من جهة واحدة ، وليست من ثلاث جهات كما تقول تقاليد العمل الحكومي ..
وهنا نهمس في أذن الوزير وأركان سلمه ، أن لا مجال للخم والدسدسة والغتغيت ، فليبادر فورا بكشف كل مايحيط بالأمر
* قال البيان إن المبنى يشمل أيضا سكن الموظفين والموظفات والسائقين والحرس ، فهل هذا ما تتبعه الحكومة مع رعاياها كافة ، أم للأمر هنا ضرورته وحيثياته الوجيهة ؟
* قال البيان إن وكيل الوزارة السابق شكٌل لجنة برئاسته لإنجاز ما يتعلق بالمبنى ، وأنه قد أكمل الإجراء ووقع على العقود بنفسه ، فكيف يكون الوكيل هو الحكم والفيصل في الآن نفسه ؟
* لمٌح البيان إلى أن الوكيل السابق قام بتسريب المستندات إلى الصحفية رشان ، وأنه بهذا قد ( خان) الوظيفة العامة وتنكر للأمانة والوطنية . وأفشى ( أسرار الدولة) كما جاء بالحرف .. وهنا يجوز القول (سجم أم الدولة) إذا كانت تلك أسرارها !.
** تحدث البيان عن أن : مكتب الوزير وجد قرائن وأحوال ، تدل على تعامل الوكيل السابق مع الصحفية رشان أوشي في كل ما كتبته عن الوزارة) فهل يتكرم المكتب بتوضيح تلك الأحوال والقرائن؟ ، لطالما أنها تتصل بشأن عام يهم الناس ؟
أهي حرص مشترك على المال العام ، أم حقد وحسد أم أنها حالة ( تماهٍ جهير أو غُمتٌي) بين الوكيل والصحفية ، جمع قلبيهما على التنكيل بالوزارة ..
فشنو ..حقو تورونا يا جماعة (الأحوال دي) لأنو الواحد راسو بقى يودي ويجيب ؟
* أشار البيان إلى أن الصحفية ظلت تتقصد الوزارة بالإنتياش والترصد ، بطريقة مشينة ومسيئة للوزارة و( وسبق لها أن اتهمت الوزارة ببيع المساعدات الإنسانية ، وقد تم فتح بلاغ ضدها وتم اصدار أمر قبض بشأنها الا انها اختفت عن الأنظار وظلت متخفية تماماً للحيلولة دون القاء القبض عليها)
لكن الوزارة بحديثها ( النٌي) هذا ، تُثبت عدم إكتراثها بموضوع البلاغ الذي يتصل على نحو صميم بأخلاقية الوظيفة العامة وبمباديء النزاهة والأمانة .
ولعل عدم الإكتراث يبلغ مداه ليعكس بوجه آخر أن موضوع المساعدات الإنسانية فيه ( إنٌ) ، وإلا لاتخذت الوزارة كافة السبل لحفظ كرامتها ، بالإعلان مثلا عبر الصحف والوسائط عن جائزة كبرى لمن يساعد في القبض على ( متهم هارب) من العدالة ..
ولو أن الوزارة عملت بالرواية الشعبية المتداولة واسعًا التي تقول :
والله البلد دي ضيقة ..
لما أعجزها الوصول إلى رشان و( كلبشتها) ، وهي المبذولة للجميع بقلمها ووظيفتها، وليست متخفية بإحكام .
ولكم في بلاغ السيد محافظ بنك السودان ضد زميلنا الصحفي عبد الماجد عبد الحميد المثل و( الأسوة السيئة) في تبديد المال العام في الشأن الشخصي .
أما لو إختارت الوزارة طي الملف العويص هذا ، بما طوى به الأولون قضاياهم الكبرى عبر قولهم : باركوها يا جماعة ..انسوا الموضوع
فسنباركها ..لأن مباركة الجماعة ..عرس
وأخيرًا ، غايتو يا الحكومة الدايرة تسوي بتسوي ، وبتعرفي تظبطي ليهو الورق والفواتير زي الترتيب وكلو ( بالغانون) ..
خليناك لي الله يا الحكومة .. يقدر عليك الخلقك يا حكومة …
ودمتم
