لا شك أن الصراعات والحروب تلقي بظلالها الكثيفة على جميع مناحي الحياة، ولكن عندما تتجه هذه الظلال نحو الأطفال وتستهدف مستقبلهم، فإن الأمر يتجاوز حدود الكارثة إلى مستوى الجريمة الإنسانية. في السودان، يعاني قطاع التعليم من أزمة حادة وغير مسبوقة، حيث أخرجت الحرب أكثر من 15 مليون طفل من مدارسهم، محرومة إياهم من حقهم في التعليم والتنمية. هذه الأزمة ليست مجرد أرقام جافة، بل هي قصة مأساوية لأجيال كاملة مهددة بالضياع.
الأسباب الجذرية للأزمة تتمثل في الحرب والنزوح، فالصراع المسلح المستمر في السودان أدى إلى تدمير البنية التحتية للتعليم، وتشريد الملايين من السكان، مما أجبر الأطفال على ترك مدارسهم والانخراط في أعمال شاقة أو اللجوء إلى مخيمات النازحين أو اللجوء خارج الحدود، مع ملاحظة ان معدلات الفقر كانت مرتفعة في السودان قبل الحرب، مما أدى إلى حرمان العديد من الأطفال من التعليم. وقد تفاقمت هذه المشكلة بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية، والعنف ضد الأطفال، فلقد تعرض الأطفال في السودان لأشكال مختلفة من العنف، بما في ذلك التجنيد القسري، والاعتداء الجنسي، والعمل القسري، مما يجعلهم غير قادرين على التركيز على دراساتهم.
الآثار المدمرة على الأطفال والمجتمع تتمثل في التأخر التعليمي بفقدان سنوات من التعليم والتي تعني حرمان الأطفال من اكتساب المهارات والمعارف الأساسية التي يحتاجونها لبناء مستقبلهم، ويزيد الجهل من فرص حصول الأطفال على وظائف جيدة في المستقبل، مما يدفعهم إلى دائرة الفقر، والاضطرابات النفسية، فيعاني الأطفال النازحون واللاجئون من اضطرابات نفسية نتيجة لما تعرضوا له من صدمات، مما يؤثر على قدرتهم على التعلم، وتضخم صفوف الأمية، فيؤدي توقف التعليم إلى زيادة معدلات الأمية، مما يعوق التنمية الشاملة للمجتمع.
جهود المجتمع الدولي والمؤسسات الحكومية عبر الدعوات الإنسانية، فلقد أطلقت العديد من المنظمات الدولية نداءات عاجلة لتقديم المساعدات الإنسانية للسودان، بما في ذلك دعم قطاع التعليم، وسعت بعض المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية إلى توفير برامج تعليم عن بعد للأطفال النازحين واللاجئين، وتعمل بعض المنظمات على إعادة تأهيل المدارس المتضررة من الحرب وتزويدها بالمواد التعليمية.
الخلول المقترحة لمعالجة الأزمة بوقف العنف، وإنهاء الصراع المسلح هو الخطوة الأولى والأهم لحل الأزمة التعليمية في السودان، كما يجب على الحكومة السودانية أن تعمل على توفير التعليم المجاني والإلزامي لجميع الأطفال، بغض النظر عن جنسهم أو خلفيتهم الاجتماعية، كما يجب الاستثمار في بناء المدارس وتوفير المعلمين المؤهلين، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، وتوفير برامج الدعم النفسي للأطفال المتأثرين بالحرب لمساعدتهم على التغلب على الصدمات النفسية، وتشجيع الشراكة بين القطاع العام والخاص لتوفير الدعم المالي واللوجستي لقطاع التعليم.
يجب الاهتمام بالتحويل الرقمي في مجال التعليم وربطه بأدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وكل المدارس الحديثة في التعليم، بجانب الاهتمام بالتعليم التقني والتقاني والتكنولوجيا المعاصرة والمحدثة.
أزمة التعليم في السودان هي نداء عاجل للمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لتقديم الدعم اللازم لإنقاذ جيل كامل من الضياع. يجب على الجميع أن يتكاتفوا لتوفير التعليم للأطفال السودانيين، حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أفضل لأنفسهم وبلادهم.
