جريمة الابادة الجماعية في القانون الدولي الانساني ✍️ هشام محمود سليمان .. الامين العام الاسبق لمفوضية حقوق الانسان 

تعد جريمة الإبادة الجماعية من أخطر الجرائم التي يمكن أن يرتكبها الإنسان ضد الإنسانية وقد شكلت تحديا كبيرا أمام المجتمع الدولي في محاولاته لتحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان ووفقا للقانون الدولي الإنسان تعتبر الإبادة الجماعية جريمة ذات طابع خاص تهدف إلى تدمير جماعة قومية أو عرقية أو دينية بالكامل أو جزئيا عبر أفعال ممنهجة تلحق الضرر بأفراد هذه الجماعة سواء من خلال القتل أو الإيذاء البدني أو العقلي أو من خلال فرض ظروف تهدد وجودها

ظهرت الحاجة إلى تعريف وتحديد جريمة الإبادة الجماعية بشكل قانوني بعد الحرب العالمية الثانية خاصة بعد الهولوكوست الذي راح ضحيته ملايين اليهود على يد النظام النازي ومن ثم تبنى المجتمع الدولي في عام 1948 اتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية التي اعتبرت هذه الأفعال جريمة دولية يجب محاكمة مرتكبيها مهما كانت مكانتهم أو منصبهم

تسعى القوانين الدولية إلى منع حدوث الإبادة الجماعية ومحاسبة المسؤولين عنها من خلال مؤسسات قضائية دولية مثل المحكمة الجنائية الدولية و محاكم الجرائم الدولية الخاصة ومع ذلك لا يزال التطبيق الفعلي لهذه القوانين يواجه تحديات كبيرة في بعض الأحيان مما يثير تساؤلات حول فعالية النظام الدولي في منع هذه الجرائم ومنع تكرارها

يهدف هذا المقال

لاستعراض الإطار القانوني لجريمة الإبادة الجماعية في القانون الدولي الإنساني مع التركيز على التعريفات القانونية الأدوات القضائية الدولية وأهم الأمثلة التاريخية لهذه الجريمة بما في ذلك محاكمة مرتكبيها وكيفية مواجهة هذه الجرائم  الإبادة الجماعية تعد واحدة من أخطر الجرائم التي يعاقب عليها القانون الدولي الإنساني يتم تعريفها بموجب القانون الدولي وبالتحديد في اتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 على أنها أفعال ترتكب بهدف تدمير جماعة قومية أو عرقية أو دينية بشكل جزئي أو كلي

تعريف الإبادة الجماعية وفقا للقانون الدولي:-

وفقا للمادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية تعتبر الأفعال التالية بمثابة إبادة جماعية

1 قتل أفراد من جماعة معينة

2 إلحاق ضرر جسدي أو عقلي خطير بأفراد الجماعة

3. إخضاع أفراد الجماعة لظروف حياة تهدد بتدميرها المادي الكامل أو الجزئي

4. فرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب داخل الجماعة.

5. نقل أطفال من جماعة إلى أخرى

السياق القانوني للجرائم الاباده الحماعيه:-

في إطار القانون الدولي يتم متابعة هذه الجرائم من خلال محاكم خاصة مثل المحكمة الجنائية الدولية (ICC) ومحاكم خاصة مثل المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة (ICTY) والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا (ICTR)

المحكمة الجنائية الدولية:- تأسست بموجب نظام روما الأساسي لعام 1998 وهي المحكمة المسؤولة عن محاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب أخطر الجرائم الدولية بما في ذلك الإبادة الجماعية

محكمة نورمبرغ:-

تعد محكمة نورمبرغ بعد الحرب العالمية الثانية أحد أبرز الأمثلة على محاكمة الجرائم التي ارتكبت بحق الإنسانية والتي كانت أول مرة يتم فيها محاكمة جريمة الإبادة الجماعية

عناصر جريمة الإبادة الجماعية:-

أ النية الخاصة النية الإجرامية يجب أن يكون الفاعل قد ارتكب الأفعال بهدف تدمير جماعة قومية عرقية أو دينية بشكل جزئي أو كلي

ب الأنماط التي تتم من خلالها الجرائم

تشمل القتل الإيذاء البدني أو العقلي الحرمان من الشروط الضرورية للبقاء على قيد الحياة ومنع الإنجاب والاعتداء على الأطفال

أمثلة تاريخية:-

1. الإبادة الجماعية في رواندا 1994 شهدت البلاد مذبحة واسعة ضد التوتسي حيث قتل حوالي 800,000 شخص معظمهم من التوتسي في فترة زمنية قصيرة

2. الإبادة الجماعية في البوسنة والهرسك 1992-1995 أحد أبرز الأمثلة هو مذبحة سربرنيتشا حيث قتل أكثر من 8,000 مسلم بوسني

الإجراءات القانونية:-

تحكم الإبادة الجماعية بعقوبات صارمة في القانون الدولي. يمكن أن تشمل العقوبات السجن المؤبد أو عقوبات أخرى متناسبة مع درجة الجريمة المرتكبة كما تعترف الدول بمسؤوليتها في تقديم مرتكبي هذه الجرائم للمحاكمة سواء في محاكم محلية أو في محاكم دولية

بناءً على ما سبق فإن الإبادة الجماعية تمثل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان وتعتبر جريمة ضد الإنسانية في إطار القانون الدولي الإنساني ويتطلب الأمر تكاتف الجهود الدولية للحد من وقوع هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها

 

تسيس نظام العدالة الدولية مع بالتركيز على نموذج المحكمة الجنائية الدولية

نظام العدالة الدولي يعد أحد الأبعاد المهمة في العلاقات الدولية المعاصرة يعتمد هذا النظام على محاكمات دولية تهدف إلى محاسبة الأفراد على الجرائم الدولية مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المحكمة الجنائية الدولية (ICC) هي المثال البارز لهذا النظام

المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة دائمة تأسست بموجب نظام روما الأساسي في عام 1998 وهي تهدف إلى محاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم دولية ومن أهداف المحكمة مكافحة الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة للضحايا على مستوى عالمي

التسيس في نظام العدالة الدولية:-

لكن على الرغم من الدور الهام للمحكمة الجنائية الدولية فإنها تواجه انتقادات بأنها قد تكون مسيسة في بعض الحالات

هناك عدة جوانب لهذه الانتقادات:-

1. الاختيار الانتقائي للمتهمين العديد من النقاد يرون أن المحكمة الجنائية الدولية قد تختار بشكل انتقائي القضايا التي تحاكمها خاصة تلك التي تتعلق بالدول الأفريقية هذا الأمر أثار انتقادات بأن المحكمة تركز على مناطق معينة بينما قد يتم تجاهل جرائم في مناطق أخرى من العالم مثل الحروب في العراق أو أفغانستان

2. الهيمنة الغربية

بعض الدول ترى أن المحكمة هي أداة في يد الدول الغربية ويعتبرون أن القضاء الدولي قد يستخدم لأغراض سياسية بدلا من تحقيق العدالة الحقيقية هذه الانتقادات تتجلى بشكل خاص في مواقف بعض الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين التي لم تصادق على نظام روما الأساسي أو انسحبت من المحكمة

3. الضغط السياسي

الدول الكبرى يمكن أن تمارس ضغطا سياسيا على المحكمة بشأن القضايا التي تؤثر على مصالحها هذه القضية قد تثير شكوكا حول استقلالية المحكمة وحيادها

التحديات التي تواجه المحكمة الجنائية الدولية:-

1 الموارد والقدرة على التنفيذ المحكمة الجنائية الدولية تعتمد على التعاون الطوعي من الدول الأعضاء لتنفيذ أوامر الاعتقال ولذلك فإن عدم التعاون من بعض الدول يمكن أن يعيق عمل المحكمة كما ان بعض الدول الداعمه يمكن ان تفرض وجهة نظرها في كثير من القضايا خاصه إذا تعارضت مع مصالحها

2 المصداقية

في نظر الدول غير الأعضاء العديد من الدول بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وروسيا لم تصدق على نظام روما الأساسي مما يعني أنها ليست ملزمة بقوانين المحكمة هذا يقيد قدرة المحكمة على أن تكون سلطة عالمية حقيقية في مجال العدالة الدولية

خاتمة:-

تسيس العدالة الدولية لا سيما من خلال المحكمة الجنائية الدولية يبقى قضية جدلية

على الرغم من دورها الهام في محاكمة الجرائم الدولية فإن تسيس هذه المحكمة يمكن أن يعوق تحقيق العدالة بشكل كامل لتجاوز هذه التحديات

قد يكون من الضروري إصلاح النظام الدولي وتعزيز استقلالية المحكمة بالإضافة إلى ضمان أن جميع الدول تتعاون معها بشكل عادل ومتساوٍ

هشام محمود سليمان