أهمية تفعيل ديوان المراجعة في الرقابة على المال العام في السودان خلال الفترة المقبلة ✍️ البروفسيور : فكري كباشي الأمين العربي

ان ديوان المراجعة القومي بجمهورية السودان كغيره من أجهزة الرقابة المالية العليا في العالم اقتضى تكوينه الظروف الماسة للدولة ليكون رقيباً على المال العام من حيث كم الرقابة على الصرف لكي يتماشى مع الأهداف والقوانيين واللوائح المنظمة لذلك والحفاظ على سلامة التحصيل والتأكد من ايداعها في مأمن وحسب النظام والاسس الموضوعة لذلك , وتاريخياً تم انشاء ديوان المراجعة القومي في العام 1920م تحت مسمى مصلحة المراجعة وتتبع لسكرتارية الحاكم العام خلال فترة الحكم الثنائي وتم فصلها من سكرتارية الحاكم العام بموجب قانون 1933م وأصبحت مصلحة مستقلة يرأسها المراجع العام . وبعد حصول السودان للاستغلال في العام 1956م تم الغاء قانون 1933م وصدر قانون المراجع العام للعام وأجريت عليه عدة تعديلات. وتتمثل اهم المهام التي يختص بها الديوان فيما يلي:

(أ) المراجعة النظامية:

ومن المهم الاخذ في الاعتبار رأي المراجع حول القوائم المالية تعزز مصداقية القوائم المالية ولكن

لا يضمن قابلية استمرار الوحدة الخاضعة للمراجعة مستقبلا

لا يضمن الفعالية والكفاءة التي تقوم بها ادارة الوحدة الخاضعة للمراجعة في معالجة قضايا الوحدة.

لا يضمن ان الوحدة الخاضعة للمراجعة خالية من الفساد وتتمثل اهم اهداف المراجعة النظامية في انها تحقق الاتي:

1. للحصول على توكيد معقول حول ما إذا كان القوائم المالية خالية من الاخطاء الجوهرية سواء كانت بسبب الاخطاء او المخالفات وبهذا تمكن المراجع من ابداء رأي حول ما إذا كانت القوائم المالية اعدت من كل النواحي الجوهرية وفقا للإطار القانوني للتقارير المالية القابل للتطبيق.

2. التقرير والتوصيل عن القوائم المالية كما هو مطلوب بواسطة معايير المراجعة الدولية للمؤسسات العامة وفقا لنتائج المراجع.

3. التوصيل للمستخدمين والادارة والمسؤولين عن الحوكمة او اي طرف خارج الوحدة الخاضعة للمراجعة المواضيع التي تخرج عن المراجعة ما هو مطلوب بالمعايير او التشريعات.

4. لتحقيق هذه الاهداف علي المراجع القيام ممارسة الحكم المهني و التحلي بالارتياب المهني خلال المراجعة و من بين الاشياء الأخرى.

(ب) مراجعة ضمان الجودة:

وتهدف مراجعة ضمان الجودة للتأكد من التزام الديوان في مراجعة الحسابات بالمعايير المهنية العالمية وقواعد واخلاق السلوك المهني . وهذا وكان ديوان المراجعة القومي قد التزم مبكرا بتطبيق المعايير المهنية الدولية في تنفيذ اجراءات مراقبة جودة تقاريره واعماله المختلفة.

(ج) مراجعة الالتزام:

تُعد مراجعة الالتزام تقييمًا مستقلاً لمدى التزام موضوع معيّن بالمرجعيات المعمول بها باعتبارها معايير، ويقوم المراجعون على تقييم الأنشطة والمعاملات المالية والمعلومات، من كافة الجوانب الجوهرية وفق المرجعيات التي تحكم الجهة محل المراجعة، كما يقوم المراجعون في عملية مراجعة الالتزام بالبحث عن الانحرافات المادية أو الاستغناء عن المعايير الثابتة التي قد تستند إلى كلٍ من قوانين ولوائح ومبادئ الإدارة المالية أو الانضباط. وترفع مراجعة الالتزام من مستوى الشفافية من خلال إعداد التقارير المعتمدة عما إذا كانت الأموال العامة تم إنفاقها بموجب المرجعيات المعمول بها أم لا، كما أنها تعزز من عملية المساءلة بالإبلاغ عن الانحراف عن المرجعيات ومخالفتها.

وتساعد مثل هذه المعلومات في اتخاذ الإجراءات الصحيحة ومساءلة الموظفين الحكوميين عن أعمالهم، بينما تعزز مراجعة الالتزام من الحكم الرشيد وذلك من خلال تحديد نقاط الضعف والأعمال المخالفة للوائح والقوانين. وقد تُعنَى مراجعة الالتزام بالنظامية (التقيد بالمعايير الرسمية كالقوانين واللوائح والاتفاقيات ذات الصلة) أو بالانضباط (مراعاة المبادئ العامة التي تحكم الإدارة المالية السليمة وسلوك الموظفين الحكوميين).

رغم أن النظامية تُشكّل محطَّ التركيز الرئيسي لمراجعة الالتزام، إلا أن الانضباط قد يكون وثيق الصلة بالموضوع كذلك، نظرًا لسياق القطاع العام الذي تتحكم به توقعات معيّنة تتعلق بالإدارة المالية وسلوك الموظفين. وقد يشمل نطاق المراجعة بعض جوانب الانضباط وفقًا لتعليمات الجهاز الأعلى للرقابة وطبيعة اللوائح والقوانين المعمول بها في القطاع العام. نتائج التقييم أو قياس الموضوع وفق المعايير.

(د) مراجعة الأداء:

تطور مفهوم الرقابة التي تمارسها الأجهزة العليا للرقابة المالية تطوراً كبيراً في السنوات الماضية. فلم يعد قاصراً على الرقابة المالية بمفهومها التقليدي فقط بل امتد مفهوم المراجعة ليشمل رقابة الالتزام القانونية والرقابة علي الأداء أو (مراجعة الأداء) وتعرف مراجعة الأداء بشكل عام بأنها (فحص هادف ومنتظم بغرض تقديم وتقييم مستقل عن أداء الجهة والمشروع أو البرامج أو النشاط والوظيفة الحكومية لتوفير معلومات تؤدي لتحسين المساءلة العامة وتسهيل اتخاذ القرار). وكذلك التعرف على مدي تنفيذ المشروعات الاستثمارية بالتكلفة المقدرة وطبقا للتوقيت الزمني لها على الوجه المحدد في الخطة.

(ه) الإدارة العامة لمراجعة البيئة والتنمية المستدامة:

أصبحت المسؤولية البيئية أحد أكبر التحديات التي تواجه العالم مما دفع للاهتمام المتزايد بسلامة البيئة واستخداماتها وانعقدت العديد من المؤتمرات الدولية والإقليمية للحد من ظاهرة التلوث البيئي مثل مؤتمر قمة الأرضي فى 1992م المنعقد في ريودي جانيرو ومؤتمر التنمية المستدامة فى جوهانسبرج عام 2002م .

ولذلك اعتقد ان المطلوب فقط تفعيل دور ديوان المراجعة في الرقابة على المال العام في السودان وهذا لوحدة كفيل بمعالجة كل السلبيات التي بدات تطفح على السطج.

البروفسيور : فكري كباشي الأمين العربي .

٢٧ ابريل ٢٠٢٤م.