وان كان انعدام السيولة النقدية في الولايات الامنة، يمثل هاجس كبير للجميع، تناولت الحلول الناجعة والعلاج مع ذكر الاسباب التي ادت الي انعدام السيولة النقدية، فقلت في مقال سابق«الاستقرار المالي والقدرة علي استجابة للاحتياجات المتزايدة للافراد والشركات وتعد السيولة النقدية مؤاشرا اساسيا علي صحة الانظمة المصرفية،وليس العكس لذا فان فهم اسبابه الجذرية امر حاسم لضمان استقرار الاقتصاد،ولان الاسباب المختلفة تؤدي الي انعدام السيولة النقدية…» واعتقد ان هذه المقدمة التي تقدمت المقال قادت الادارة الحكيمة الزكية في بنك السودان المركزي الي فهم التلميح المبهم الي ان الازمة الان لا تبدو في انعدام السيولة النقدية فحسب بل تكمن في شبهات تزوير بلغت ذروتها في الوضع الحالي واستغلة ضعاف النفوس ونصبوا شراك صيدهم في المياة العكرة، وغزو السوق بكميات مهولة من العملة النقدية المذورة، والشئ الذي زاد تعقيد الامر والشان المصرفي طياعة العملة الورقية بعيدا عن البنك المركزي، الي جانب التعامل خارج الدائرة التي اصبحت مفرغة تماما وشكل هذا هاجس وقلق للبنك المركزي والبنوك والمصارف الاخري.
الان يبدو الحل الذي اقدم عليه البنك المركزي لحل الازمة وانعدام السيولة بعرضه لعملة نقدية فئة «١٠٠٠» جنية مغايرة للفئة السابقة مع العلم ان طرح الفئة في البنوك والاسواق يتطلب ان يتعامل الجميع مع الحل الجذري الجديد بثقة وشفافية خاصة من جانب الذين يمتلكون الاموال، كما يحتاج الامر الي مزيد من النوافذ في الولايات الامنة لتسهيل امر التسليم والتسلم للنقود الجديدة كما سبنسحب الامر علي الولايات الاخري التي تعاني من هذه الحرب وتعيش تحت ويلاتها، بينما سيكون الحل الاكثر او الاقل تكلفة هو النوافذ الالكترونية، والتسليم عن طريق التحويلات البنكية والتي تسهم في اعادة العمل في الدائرة المفرغة الي مزيد من منح الثقة، والامر الاخير والبالغ اهمية من غيره هو ايقاف عملية التزوير، واغلاق التصنيع المشتبه فيه مع دول لها علاقة بالحرب الحالية، وهذا يمثل مزيدا من الحرب علي المليشيا من خارج الصندوق.
لكن الذي يهم الان ويجعل الامر محل احترام للجميع في التعامل مع البنك المركزي بثقة انه بدا في وضع النقاط علي الحروف بحكمة ودراية وزكاء يحسب له ويضاف اليه، اي تعامل باسلوب نقطة سطر جديد….!
