خطوة جريئة من النيابة العامة السودانية نحو العدالة…. نافذة أمل جديدة للمظلومين – شئ للوطن – ✍️ م.صلاح غريبة

يمثل إعلان النيابة العامة السودانية عن افتتاح نافذة في القاهرة لتلقي شكاوى الجالية السودانية خطوة جريئة ومهمة في ظل الأحداث الدامية التي تشهدها البلاد. هذه الخطوة تعكس حرص النيابة على تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، وتؤكد على أهمية دورها في حماية حقوق المواطنين.

إن وجود هذه النافذة داخل مقر السفارة السودانية بالقاهرة يسهل على المواطنين السودانيين تقديم شكواهم دون عوائق، ويضمن لهم سرية المعلومات وحمايتهم. كما أن مشاركة أعضاء من النيابة السودانية في إدارة هذه النافذة يعزز الثقة في نزاهة التحقيقات وسرعتها.

أبعاد هذه الخطوة وتأثيراتها المتوقعة، بأنها رسالة سياسية قوية، فهذه الخطوة تحمل رسالة واضحة مفادها أن الحكومة السودانية جادة في محاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات، وأنها لن تتسامح مع أي تجاوز للقانون، مع دعم للضحايا، وتوفر هذه النافذة منصة آمنة للضحايا للتعبير عن معاناتهم وتقديم أدلة على الجرائم التي تعرضوا لها، مما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة، بجانب تعزيز الثقة في الدولة، فان مثل هذه المبادرات تعزز الثقة بين المواطنين ودولتهم، وتؤكد على أهمية سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، وتساهم هذه الخطوة في زيادة الضغط على الجناة (المليشيا والطابور الخامس والشفشاين…. الخ)، وتشجعهم على تسليم أنفسهم للعدالة، ويمكن أن تشكل هذه النافذة سابقة قانونية مهمة في التعامل مع الجرائم المرتكبة في أوقات الأزمات والصراعات.

التحديات والتوصيات لافتتاح النافذة تتمثل في الحاجة إلى توفير الدعم اللوجستي والمالي الكافيين، فيجب توفير الموارد اللازمة لضمان عمل النافذة بكفاءة وفعالية، وتوسيع نطاق التحقيقات بأن تتجاوز التحقيقات الجرائم الفردية لتشمل الجرائم المنظمة والانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان، مع ضمان توفير الحماية للشهود والضحايا من أي انتقام أو تهديد، ويجب على النيابة العامة السودانية التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان لتوفير الدعم التقني والخبرات اللازمة.

إن افتتاح نافذة لتلقي شكاوى الجالية السودانية في مصر يمثل خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح. ومع ذلك، فإن نجاح هذه الخطوة يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، وتوفير الدعم اللازم لها. يجب على المجتمع الدولي أن يقف إلى جانب الشعب السوداني في مساعيه لتحقيق العدالة والمساءلة.