المقاومة الشعبية واللجنة القانونة بالدبة تدين انتهاكات جرائم المليشيا لقرى شرق الجزيرة ..   اللجنة القانونية تؤكد رفضها الدفاع عن كل من تورط في جريمة ضد الوطن

انعقد اليوم السبت الموافق السابع والعشرين من أكتوبر الجاري من العام 2024م اجتماع اللجنة القانونية بالمقاومة الشعبية بمحلية الدبة بمكتب السيد حسن البصير نائب رئيس المقاومة الشعبية وقد ناقش الاجتماع العديد من القضايا الراهنة في مسيرة عمل المقاومة الشعبية بمحلية الدبة.

استهل الاجتماع السيد البصير متحدثأ عن إنجازات المقاومة الشعبية منذ تأسيسها ودورها المتعاظم في إسناد ودعم قوات الشعب المسلحة في معركتها الوطنية ضد المليشيا المتمردة و المتمثلة في تسيير القوافل وزيارة الجرحى واسر الشهداء وتقديم مايلزم من اعانات.

وأضاف البصير ان المقاومة الشعبية باعداد الكتائب الاستراتيجية بالتسليح و الإمداد والعتاد داخل وخارج محلية الدبة

ومن جانبه تحدث ممثل اللجنة القانونية بالمقاومة الشعبية بالدبة الاستاذ سعيد حسن سيد أحمد مؤكدأ ان الاجتماع كان مثمرأ وحقق الأهداف المرجوة

وأضاف أن حضور اللجنة تجاوز العشرة اعضاء حيث تداول المجتمعون من الطرفين الهموم والقضايا المطروحة وعلى رأسها سير معركة الكرامة ودور المقاومة الشعبية ولجنتها القانونية في إسناد القوات المسلحة حتى تحقيق النصر الذي بات وشيكا بإذن الله.

وعلى صعيد متصل أكدت اللجنة القانونية وبكل حضورها الموقر انها تقف بصلابة خلف القوات المسلحة السودانية

كما ادانت وباشد العبارات ماقامت به المليشيا الإرهابية من اعتداءات اثمة على أهالي شرق الجزيرة واصفأ انه عمل اجرامي وارهابي. يخالف كل القوانين والاعراف الإنسانية يضاف الي سلسلة جرائمها الممتدة منذ بداية الحرب

كما أكد ممثل اللجنة القانونية انهم لن يترافعوا في اي قضية للدفاع عن أي شخص اوكيان ساهم باي دور اجرامي اوتخريبي او تعاون مع أي جهة معادية من خلال هذه الحرب التي يخوضها الوطن دفاعأ عن وجوده أرضه وانسانه.

وأفاد رئيس لجنة الإحصاء والمعلومات بالمقاومة السيد محمد عثمان سعيد أن اللجنة القانونية تكونت ضمن لجان عديدة من مجلس الوزراء وبتوصية من والي الولاية الشمالية السيد عابدين عوض لتكون ظهيرأ قانونيأ للمقاومة الشعبية في إطار القيام بمهامها الوطنية وقد ضمنت هذه اللجنة ٠كوكبة نيرة من خيرة الأستاذة القانونين كما حددت المهام القانونية لهذه اللجنة والتي ستشكل إضافة حقيقية للمقاومة الشعبية خاصة في الجانب القانوني.