المدارس السودانية في مصر: بين الحق في التعليم والتزامات الدولة – شئ للوطن – ✍️ م.صلاح غريبة
تثير قضية إغلاق المدارس السودانية في مصر جدلاً واسعاً، حيث تتقاطع فيها اعتبارات عديدة تتعلق بالحق في التعليم، والالتزام بالقوانين والأنظمة، والعلاقات الثنائية بين البلدين. من جهة، هناك مطالب مشروعة بحق الطلاب السودانيين في استكمال دراستهم، ومن جهة أخرى، هناك ضرورة لضمان جودة التعليم والالتزام بالمعايير المطلوبة.
موضوع إغلاق المدارس السودانية في مصر له عدة أبعاد منها البعد القانوني، تواجه المدارس السودانية العديد من المشاكل القانونية، بدءًا من عدم حصولها على التراخيص اللازمة وحتى عدم التزامها بالمعايير المطلوبة في مجال السلامة والبئية المدرسية. هذا الوضع يضع السلطات المصرية أمام تحدٍ كبير، حيث يتعين عليها تطبيق القانون على الجميع دون تمييز، مع مراعاة الظروف الخاصة للطلاب السودانيين، والبعد التعليمي، حيث تؤثر إغلاق المدارس السودانية سلبًا على مستقبل آلاف الطلاب، حيث يحرمهم من استكمال دراستهم في بيئة تعليمية مناسبة. هذا الأمر يهدد بتفاقم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها هؤلاء الطلاب وأسرهم، والبعد السياسي، فترتبط هذه القضية بالعلاقات الثنائية بين السودان ومصر، حيث يمكن أن تؤثر على صورة البلدين في الخارج، وتؤدي إلى تفاقم التوترات بين الشعبين الشقيقين.
من الحلول المقترحة، إجراء تقييم شامل لجميع المدارس السودانية في مصر لتحديد مدى التزامها بالمعايير التعليمية المطلوبة، وتحديد أسباب المشاكل التي تواجهها، وبناءً على نتائج التقييم، يجب وضع خطة إصلاح واضحة تحدد الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه المشاكل، وتحديد الجدول الزمني لتنفيذ هذه الإجراءات، ويجب توفير الدعم المالي والفني اللازم للمدارس السودانية لتمكينها من الوفاء بالالتزامات المطلوبة، وتطوير البنية التحتية الخاصة بها، وتعزيز التعاون بين الحكومتين السودانية والمصرية لحل هذه المشكلة، وتسهيل إجراءات نقل الطلاب السودانيين إلى مدارس مصرية أخرى في حالة عدم إمكانية إصلاح مدارسهم الحالية، ويجب فتح حوار مجتمعي واسع النطاق يضم ممثلين عن الحكومة، والمدارس السودانية، وأولياء الأمور، والمنظمات الحقوقية، بهدف التوصل إلى حلول توافقية ترضي جميع الأطراف.
إن الحلول المؤقتة لن تكون كافية لمعالجة هذه المشكلة المعقدة. يجب البحث عن حلول مستدامة تضمن حق جميع الطلاب في التعليم الجيد، وتحافظ على العلاقات الثنائية بين البلدين.
تعتبر قضية المدارس السودانية في مصر قضية إنسانية واجتماعية وقانونية في الوقت نفسه. يجب على جميع الأطراف المعنية أن تتحلى بالمسؤولية والوعي، وأن تعمل معًا من أجل إيجاد حلول عادلة ودائمة لهذه المشكلة. إن نجاحنا في حل هذه القضية سيكون مؤشراً على مدى اهتمامنا بمستقبل أجيالنا القادمة.
