الإستثمار الصناعي الغذائي وصحة المواطن ( 2 ) – مشاهد وشواهد – ✍️ أبشر شجرابي

ازاء ازدياد السلع الفاسدة ..

هل أصبحت حماية المستهلك هاجس يؤرق الجميع!!!؟

( تقرير اقتصادي )

أشرت في المقال السابق ان عملية التخزين الغير مطابقة للمواصفات قد تؤدي إلى فساد المادة المخزنة.

. ونتناول في هذا المقال مسألة حماية المستهلك التي اثارت جدلا واسعا خلال السنوات الماضية خاصة بعد الحرب والانفتاح الكبير للأسواق في الولايات الآمنة واستيراد المنتجات الخارجية وإنشاء بعض المصانع الغذائية والتي ربما كانت السلع ومدخلات الإنتاج الصناعي مكدسة ومنتهية أو قاربت على إنتهاء صلاحيتها بعد فترة محددة من تاريخ دخولها الي السودان..

وبالتالي أصبحت تهدد صحة المواطنين.

حيث أعلنت الهيئة القومية للمواصفات والمقاييس في أكثر من مرة وعلى مستوى الولايات إبادة الكثير من المنتجات الفاسدة منتهية الصلاحية وفي المقابل تشهد الأسواق كل يوم دخول بضائع بأشكال مختلفة محلية ومستوردة وبأسعار زهيدة مقارنة مع منتجات أخرى تحمل نفس المواصفات توجد في أماكن أخرى.

هذا الأمر قاد المهتمين بالشأن الاقتصادي والصحي إلى الحديث حول الضوابط الأكثر صرامة على مداخل الدولة والأسواق الداخلية والمنتجات المحلية لوضع حد لهذه الظواهر التي باتت تهدد صحة المواطنين.

وكشفت جولة قمنا بها في بعض الأسواق آثر بعض التجار عدم زكر اسماؤهم إن هذه البضائع يتم شرائها من قبل تجار الجملة بأسعار وصفها التجار بالمتوسطة التي يقبل عليها المشتري السوداني.

وتحدث تجار آخرون بصراحة أكثر إن هذه البضائع مدة صلاحيتها قابلة للانتهاء بعد فترة محددة إذا ظلت مخزنة لذلك يتم بيعها للتجار الصغار بهذه الأسعار تفاديا للخسارة الكبيرة.

وبعض التجار كان لهم رأي آخر بأن هذه البضائع ليست منتهية الصلاحية ولكن جودتها مقارنة مع السلع الأخرى لاتقارن وسط هذا الجدل بين التجار .

طالب المهتمون بالشأن الاقتصادي والصحي بعمل الضوابط اللازمة خاصة المصانع الجديدة للخروج من هذه المسائل التي وصفوها بالخطيرة.

وقال مصدر يعمل في ضبط الجودة فضل حجب إسمه إن الحملات التي تقوم بها جهات الإختصاص ليس الهدف منها حماية المستهلك ومعرفة أنواع البضائع ومدة صلاحيتها بل الهدف منها الرسوم والجبايات مطالبا هذه الجهات بتحريك حملات نوعية ومتخصصة للمصانع والأسواق بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتفتيش المخازن الكبيرة وان تكون هذه الحملات عامة وفي وقت واحد مع تكثيف العاملين وعلى الأجهزة المختصة بالمواني تكثيف الرقابة والتحقيق.

وفي محور ذات صلة كان لبعض المستوردين رأي آخر حيث قال بعضهم : ان الإجراءات التي يتم اتباعها من قبل الجهات المختصة في فحص السلع القابلة للتلف والتي لا تتحمل فترات تخزين طويلة تعمل على زيادة هذا النوع من البضائع الموجودة في الأسواق لأن البضائع تظل في بعض الأحيان لأكثر من شهر حتى يتم تخليصها مطالبات هذه الجهات بالعمل على تسهيل الإجراءات للمساهمة والحد من هذه الظواهر لمصلحة المواطن

من جانب الجهات المختصة ومن بينها إدارة الجمارك والتي أعلنت في أكثر من مرة إنها تعمل على الحد من هذه الظواهر بوضع ضوابط صارمة لدخول السلع بل كانت أكثر وضوحا حيث عملت على إبادة كميات كبيرة من السلع منتهية الصلاحية لتوضح اهتمامها بهذه القضية .

وسط كل هذه الإجراءات

والتقاطعات كان لآبد من تفعيل مسألة المسؤولية الاجتماعية في ظل حماية المستهلك خاصة بعد أن برز هذا المفهوم كوسيلة لشراكة فعالة وحقيقية بين الأجهزة والمؤسسات الإجتماعية والرسمية.

وأعتقد بأن دور المسؤولية الاجتماعية لحماية حقوق المواطنين لازال ضعيفا نسبة لضعف دور المؤسسات الرسمية وعدم التنسيق بين المؤسسات المعنية وضعف التشريعات الخاصة لحماية الحقوق إضافة إلى توزيع التشريعات والقوانين بين مؤسسات الدولة وعدم توفير الدعم المالي اللوجستي للمنظمات والجهات المعنية وتفشي الأمية بين القطاع الأكبر من مستهلكي السلع والخدمات.

ولنا عودة.