تسلم الاستاذ عمر الخليفه عبدالله والي ولاية النيل الابيض صباح اليوم بمباني الجريدة الرسمية بكوستي من الدكتور الصادق مفرح مدير الإدارة القانونية بالولايه العدد الأول من الجريدة الرسمية للولاية وذلك بعد انتقال أعمال الجريدة لمقرها الجديد بكوستي
وذلك بحضور مولانا محمد ربيع نائب رئيس الجهاز القضائي بالولاية والاستاذه فاطمه الحاج الطيب الوزير المكلف لوزارة المالية و الاقتصاد والدكتور الطيب على عيسى الوزير المكلف لوزارة التربية والتوجيه والمهندس الطيب محمد الحسن الوزير المكلف لوزارة البني التحتية والتنمية العمرانية والأستاذ احمد محمود الجعلي الأمين العام لحكومة الولاية المكلف والدكتور ابوعببده عمر عجبين المدير التنفيذي لمحلية كوستي ولفيف من قادة الأجهزة التنفيذية والامنية والعدلية بالولاية
وحيا والي النيل الأبيض جهود الادارة القانونية بالولاية في استكمال برامج أعمال الجريدة الرسمية في فترة وجيزة وذلك بفضل الدعم المقدر من وزارة المالية والادارة القانونية وأمانة حكومة الولاية والذي توج بإصدار العدد الأول للجريدة الرسمية وتدشين العمل للجريدة بهذا الموقع الجديد
وقال الوالي ان هذا جهد كبير وإنجاز حقيقي بأن يكون للولايه جريده رسميه تتناول كل القرارات والمراسيم والإجراءات الخاصة بدولاب العمل بالدولة حتي تسهل من عملية إلمام بما يدور من عمل في اروقة كافة الأجهزة السياسية والامنية والعدلية والتنفيذية والتي تنعكس ايجابا في عمل المحاكم والقنوات القانونية وتقليل تكلفة السفر للمواطنين لتصحيح إلاجراءات الخاصة بالاشهاد الشرعي وتغيير الأسماء لافتا الي أهمية هذه الجريدة الرسمية للولايه والولايات المجاورة وجدد سيادته شكره لوزارة المالية وأمانة حكومة الولاية والمستشاريين في الإدارة القانونية لمتابعتهم الدقيقة لهذا العمل الذي يصب في مصلحة انسان الولاية
من جانبها أكدت وزيرة المالية المكلف بولاية النيل الابيض الاستاذه فاطمه الحاج الطيب اهتمام الوزارة ببرامج الجريدة الرسمية وتقديم الدعم اللازم لها ورعاية كافة برامجها الفنية واللوجستية لاهميتها في حفظ الحقوق وحماية المستندات وتحصين القرارات والمراسيم والاوامر من التلف مما يسهل عمل كافة الأجهزة بالولاية
وفي السياق ذاته أوضح مدير الإدارة القانونية بالولاية مولانا دكتور الصادق مفرح ان تدشين العدد الأول من الجريدة الرسمية لولاية النيل الأبيض جاء عقب أنشأ مكتب الجريدة الرسمية بالولاية بصورة رسمية معربا عن شكره لوزير العدل ووكيل الوزارة وحكومة الولاية ممثلة في الاستاذ عمر الخليفه عبدالله والي الولاية ووزارة المالية لدعمهم الكبير من أجل أن تري الجريدة الرسمية النور وقال إن كل القرارات الصادرة من الجهاز التنفيذي والاوامر ستجد حظها في هذا الأرشيف والذي يطلق عليه اسم بنك المستندات الحكومية والذي يقدم خدمات النشر لأخذ صفة الملكية وهو غير قابل للطعن ومستند رسمي معتمد في كافة منافذ الخدمات بالدولة
هذا وتم تسليم نماذج من الاصدارة الاولي للجريدة الرسمية لعدد من المؤسسات بكافة المستويات وسط اهتمام كبير من الجهاز القضائي والتنفيذي والعدلي والامني بالولاية
