لاعادة تنظيم وتقنين الوجود الاجنبي بالبلاد اللجنة الامنية تقوم بترحيل عدد ١٥٠ فرد من مدينة شندي

⭕في إطار سياسات تنظيم الوجود الأجنبي داخل البلاد، انطلقت المرحلة الأولى من عمليات الترحيل بإشراف المدير التنفيذي الأستاذ خالد عبد الغفار ومدير شرطة شندي العميد عزالدين محمد إدريس ، واللجنة الأمنية .

⭕ هذا التحرك يأتي ضمن سلسلة من التدابير الضرورية الرامية لإعادة تنظيم الوجود الأجنبي بما يتماشى مع المصالح الوطنية والأمن العام.

⭕شهدت عملية الترحيل إشرافاً مباشراً من قبل اللجنة الامنية حيث أُعِدت خطط دقيقة لتسهيل العملية وضمان تنفيذها بكفاءة .

⭕ تم التركيز على ضمان سريان العملية في إطار قانوني صارم، مع المحافظة على كرامة وحقوق الأفراد المتأثرين .

⭕لعب اللجنة الامنية بمكوناتها أدواراً محورية في تنظيم وإدارة عملية الترحيل . مشاركتهما الفعالة أضافت بُعدًا إدارياً وأمنياً ضرورياً لتحقيق النجاح المطلوب في هذه العملية الدقيقة .

⭕تم التخطيط للبعد الأمني والترتيبات اللوجستية بعناية فائقة، إذ شكلت الأسس اللوجستية جزءاً كبيراً من النجاح العملي، بدءًا من تجهيز وسائل النقل وحتى التأكد من تقديم الدعم اللازم للمغادرين .

⭕ عبرت اللجنة الأمنية عن آرائها المؤيدة للترحيل، مؤكدة على أهميته في حفظ الأمن الوطني والتأكيد على سيادة القانون .

⭕ من جانبه، تم ترحيل عدد ١٥٠ فرد مع الحفاظ علي كامل حقوقهم المشروعة وحول ضرورة هذه الخطوات اكدت اللجنة الامنية علي المواصلة في هذه الملف حتي اكتمل إجلاء كل افراد الوجود الاجنبي بالمدينة .

⭕تمثل عملية الترحيل هذه خطوة جوهرية ضمن استراتيجية الحكومة لإدارة الوجود الأجنبي بطريقة تحفظ كرامة الإنسان مع ضمان الأمن والسلامة للمجتمع .