رد الالية الوطنية لحقوق الانسان علي بيان المفوض السامي لحقوق الانسان حول أحداث مجزرة قرية ود النورة
*تُرحب الآلية الوطنية لحقوق الانسان* بما جاء في بيان المفوض السامي لحقوق الانسان الصادر بجنيف في ٦ يونيو ٢٠٢٤ بشأن مجزرة قرية ود النورة بولاية الجزيرة ، وما اقترفته يد مليشيا الدعم السريع المتمردة الغاشمة من قتلٍ للمواطنين العُزّل بدم بارد في مجزرة راح ضحيتها اكثر من ٢٠٠ قتيل منهم ٣٧ طفلاً و أكثر من ٣٠٠ جريح معظهم من الأطفال و النساء والمسنين ، وما تبع ذلك من نهبٍ وسلبٍ وهدم للمنازل على رؤوس ساكنيها، وهتكٍ لأعراض النساء والفتيات ، وممارسة العنف ضدهن، مستخدمة في ذلك وسائل قتالية وأسلحة ذات أعيرة كبيرة و شديدة التأثير؛ وممارسة لأساليب منافية للقوانين والأعراف في خرق واضح لقواعد للقانون الدولي الانساني.
*تعرب الآلية الوطنية* عن بالغ أسفها لما جاء في البيان من توصيف مبتسر للواقعة البشعة دون تسجيل إدانة قوية للفاعل الحقيقي وتحميله المسؤلية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء، و دون دعوة الجهات المختصة للعمل علي محاسبة الفاعل ومعاقبته.
*كما تعرب* أيضا عن أسفها لما ورد في البيان من عبارات توحي بالتبرير لهذا الهجوم وهو ما لايتوقع أن يكون قد قصده المفوض السامي؛ إلا إذا كان قد بني تقدايراته علي انطباعات منافية للواقع يجدر به تصويبها، فاستهداف الأعيان المدنية و قتل المدنيين العُزّل هو النهج الذي ظلت تمارسه المليشيا دون وازع .
*تجدد الآلية الوطنية* رفضها لمساواة القوات المسلحة التي تستخدم حقها الشرعي في الحفاظ علي وحدة البلاد و حماية المواطنين مع المليشيا المتمردة التي تم حلها بموجب القوانين الوطنية بعد تمردها علي القوات المسلحة ومحاولتها قلب نظام الحكم.
*كما تبدى الآلية الوطنية* دهشتها واستغرابها لدعوة المفوض للمليشيا المتمردة لإجراء تحقيق في احداث قرية ود النورة ، الأمر الذي لن تستطيع المليشيا القيام به لافتقارها للتسلسل القيادي المطلوب الذي يجعلها قادرة على فرض القانون والنظام بعد أن تحولت إلى عصابات نهب وتقتيل، فهي غير مؤهلة أخلاقياً وتنظيمياً ، كما أنها فشلت من قبل في تقديم أي مسؤول عن التطهير العرقي الذي ارتكبته قياداتها الميدانية في الجنينة .
*تناشد الآلية الوطنية* المفوّضيّة السّامية لحُقوق الانسان، باعتبارها الجِهَة الأمميّة ذات الاختصاص تحرّي الدّقّة وإدانة هذه الواقعة وإعطائها الوصف الحقيقي و تسمية المجرم الأساسي وإدانته بأقوى الألفاظ والعبارات، والدعوة لتوقيع العقوبة عليه، حتي لا تعطي له الفرصة لتبرير أفعاله بتشجيعه على مواصلة الانتهاكات ومساعدته على الإفلات من العقاب.
*إن الآلية الوطنية لحقوق الانسان* تناشد السيد المفوض السامي بأن يؤكد علي إدانة المليشيا علي جرائمها المشهودة والضغط عليها للإمتثال بما وقعت عليه في ” *اعلان جدة-الالتزام بحماية المدنيين في السودان*” و دعوة جميع الفاعلين الدوليين في مجال حقوق الانسان والآليات الدولية لحقوق الانسان لإدانة هذه الجريمة النكراء ، ومحاسبة ومعاقبة الفاعل الحقيقي بصورة عاجلة، والإشارة إلي أن الداعمين الإقليميين الذين يمدون مليشيا الدعم السريع المتمردة بالعتاد والأسلحة التي تُستخدم في قتل المدنيين يتحملون مسؤولية هذه الجريمة البشعة.
*تؤكد الآلية الوطنية* أن ايقاف القتال يأتي بامتثال المليشيا المتمردة بما أقرت به ووقعت عليه في جدة في مايو ٢٠٢٣ وذلك بالخروج من منازل المواطنين والأعيان المدنية، ووقف هجماتها المتكررة علي القرى و المدن المأهولة بالسكان و استهداف المدنيين العزل.
