مؤتمر تنمية وتطوير الصناعة السودانية يختتم اعماله

واختتمت فعاليات مؤتمر تنمية وتطوير الصناعة السودانية والذي اقامته وزارة الصناعة الاتحادية بمدينة بورتسودان حاضرة ولاية البحر الاحمر وبرعاية الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي وتحت اشراف سعاد ة الفريق ابراهيم جابر عضو المجلس السيادي ، والذي اقيم تحت شعـــــــــــــار ” من أجل تنمية صناعية مستدامة ” بحضور

والي البحر الأحمر اللواء ركن “م” مصطفى محمد نور ووالي ولاية الخرطوم احمد عثمان حمزة وعدد من الولاة والوزراء والدستوريين ومدير عام قوات الشرطة ومديري الهيئات والمؤسسات الاقتصادية وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال واصحاب المصانع.

اختم اعماله والدراسات توصياته بعد النقاش والتداول حول موضوعات المؤتمر والوقوف علي توصيات ورش العمل التحضيرية خلص المؤتمر إلي عدد من التوصيات تم تصنيفها وفقاً للمحاور التالية : –

أولاً : توصيات محددة ومتخصصة في المجال التشريعي والإداري والتنظيمي شملت

إعادة النظر في البناء التشريعي للقوانين ذات الصبغة الاقتصادية بالبلاد وفق مفاهيم وأهداف الهندسة التشريعية

و ضرورة إعادة النظر في كافة التشريعات الولائية ذات الصيغة الاقتصادية وربطها وفق رؤية تشريعية متكاملة مع منظومة البناء الاقتصادي والتشريعي

تحسين البنية التحتية

تفعيل تطبيق القوانين ومعالجة التقاطعات بين القوانين الولائية والإتحادية.

وفي محور السياسات شملت التوصيات

ضرورة وضع معايير علمية موحدة تتخذ كأساس لتقدير العوائد على المنشآت الصناعية.

يجب إشراك اتحاد الغرف الصناعية السوداني أو غرفة الصناعة الولائية في لجان تقديرات العوائد تمشياً مع أحكام قانون العوائد لسنة 2005م المعدل.

إعادة النظر تشريعياً في إزدواجية الرخصة بإلغائها والإكتفاء بالرخصة الإستثمارية الصناعية فقط من خلال إجراء التعديلات التشريعية اللازمة

الإعفاء الكامل من ضريبة الإنتاج على المنتجات الصناعية المرتبطة بالإحتياجات الاساسية للمواطنين خاصة وأن الضريبة على القيمة المضافة الغت جميع الضرائب غير المباشرة

ضرورة وجود سياسات صناعية بالموازنات العامة الإتحادية والولائية والمحلية بصورة متناسقة لتفادي كافة الآثار المالية على القطاع.

ضرورة تيسير شروط التمويل المصرفي للقطاع الصناعي وإستنباط صيغ تمويلية اكثر مرونة تتناسب مع طبيعة وخصوصية القطاع. التشغيل وما يتطلبه ذلك من ترتيبات إدارية وتشريعية.

تأجير المنشأة المتوقفة لمستثمر آخر له القدرة المالية على استئناف النشاط وفق الأسس والضوابط المتبعة من السلطات الصناعية المختصة.

تحويل المنشأة المتوقفة لمستثمر آخر أكثر جدية عن طريق التنازل او بيع الأسهم بتسهيل وتبسيط الإجراءات

تغيير غرض المنشأة الصناعية المتوقفة بتشجيع الإستثمار لغرض صناعي آخر اكثر تشجيعاً ولا يتعارض مع السياسات والمتطلبات الفنية.

تهيئة مناخ العمل والإنتاج بسياسات داعمة في مجالات التمويل وتوفير المدخلات.

إعادة النظر في الخارطة الصناعية في البلاد وتوزيع الاستثمار الصناعي في كل ولاية حسب الميزة النسبية لها .

تقديم إعفاءات وتخفيضات ضريبية للصناعات المتضررة.

اما مجال تطوير القطاعي الصناعي جاءت التوصيات كالاتي

ضرورة تحديث قاعدة المعلومات والبيانات الصناعية لتعبر تعبيراً صادقاً

العمل على زيادة الوعي المحاسبي والتكاليفي لدى إدارات واصحاب المنشآت الصناعية

ضرورة تفعيل دور الإدارة العامة للصناعات الصغيرة في البناء التنظيمي للوزارة.

أهمية وجود تشريع قانوني يدعم الصناعات والاعمال الصغيرة.

أهمية التنسيق والمشاركة الفاعلة بين وزارة الصناعة الإتحادية والسلطات الصناعية بالولايات وإتحاد الصناعات الصغيرة في مجال وضع الخطط والبرامج والسياسات التشريعية والدراسات والبحوث العلمية.

الإسراع في إعداد مسوحات إحصائية لمنشآت الصناعات الصغيرة لتوفير بيانات واقعية يمكن الإعتماد عليها في مجال التخطيط

ضرورة التخطيط العلمي السليم لوجود قاعدة صناعية للصناعات الصغيرة داعمة ومساندة لقيام صناعات كبيرة وناجحة.

تشكيل مجلس اعلى من كافة الجهات ذات الصلة وأهل الخبرة لإعداد السياسات والخطط والبرامج لمنشآت الصناعات الصغيرة والحرفية بالوزارة.

إعداد خطة متكاملة لتطوير المنظومة الصناعية بالولايات التي تأثرت

وفيما يتعلق بمجال االشركاء شملت التوصيات

‌رؤية وزارة الاستثمار في تطوير الصناعة

الاهتمام بالصناعات التي تتوفر خاماتها ومواردها بصورة ضخمة وهائلة، مثل صناعة اللحوم ومشتقاتها، والصناعات القطنية، ومنحها تسهيلات كبيرة من الدولة.عدم تصدير المواد الخام التي تتوفر فرص ادخال قيمه إضافية لها خاصة المنتجات الزراعية.

حوكمة وحدات الصناعات بالولايات، ومحاربة المنشآت الصناعية العشوائية.

تنشيط اتفاقيات تبادل الخبرات

الاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في مجال الصناعات المتوسطة والصغيرة مثل الهند والصين وتركيا وغيرها.

تأهيل المدن الصناعية القديمة.

إنشاء المدن الصناعية الجديد

وفي محورالتوصيات العامة اشارت الي ضرورة

وضع حوافز تشجيعية تعمل على نقل الصناعة إلى الولايات الآمنة مع مرعاة التوزيع العادل حسب الميزات النسبية بالولاية لضمان التنمية وتوفير فرص العمل مع العمل على إنشاء بنيات تحتية.

المدن يراعى فيها متطلبات قطاع الصناعات الصغيرة

العمل على إستجلاب قروض خارجية من الجهات المهتمة بالتنمية الصناعية ومكافحة الفقر مثل الأمم المتحدة والبنك الدولى وصناديق إعادة الإعمار العربية والأوربية والآسيوية.

إعادة الننظر في قانون تشجيع الإستثمار ليشمل إمتيازات حقيقية جاذبة للإستثمار الصناعي .

تطوير قطاع النقل (السكة حديد)

تشجيع الاستثمار في فتح مراكز التدريب المهني والتلمذة الصناعية وتأهيل الحرفيين

تعزيز ودعم جهود القوات النظامية والمستنفرين وهم مستبسلين ويخوضون معركة الكرامة متمنين نصرتها ودحر المتمردين.

مراعاة تحقيق التنمية المتوازنة بين الولايات

الإستافادة القصوي من المعادن الأخري غير الذهب كالنحاس والحديد والرملة البيضاء.

ربط مواقع الإنتاج بمناطق التخزين والتسويق والترحيل.

وضع التوصيات في مصفوفة تتضمنى (التوصية،جهات التنفيذ،آليات، ووسائل التنفيذ،موقف التنفيذ،

يذكر ان الموتمر شهد عدة جلسات تحدث فيها وزير الحكم الاتحادي وولاة ولايات “الخرطوم والشمالية ونهر النيل وكسلا وسنار والقضارف والنيل الأزرق والنيل الأبيض” فضلا عن جلسة أخرى تحدث فيها وزير الإستثمار ومحافظ بنك السودان المركزي ومدير عام قوات الجمارك ومدير عام الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس ومدير عام ديوان الضرائب ومدير عام جهاز المغتربين وممثل منظمة اليونيدو وممثلي وزارة المالية والتجارة والتموين ومدير عام الصناعة بالبحر الأحمر ومدير التخطيط والسياسات بوزارة الصناعة الاتحادية

وفي الختام تم تسليم التوصيات الي وزيرة الصناعة