تبعية مشروع المياه وإصحاح البيئة لمدير عام وزارة التخطيط العمراني بشمال كردفان خطوة إستراتيجية ✍️ الزين كندوة

_ التوجيه الذي أصدره والي ولاية شمال كردفان الاستاذ عبدالخالق عبداللطيف وداعة الله، والخاص بتبعيه مشروع المياه وإصحاح البيئة لمدير عام وزارة التخطيط العمراني بشكل مباشر ، أعتقد هو قرار صائب ، وسيساعد كثيرا في تماسك الأداء التنفيذي وتقصير الظل الإداري ، وإزالة كل التشوهات الفنية و الإدارية ، وتخفيف حدة تقاطع القرارات والإختصاصات، وبالطبع هذه التشوهات والتقاطعات وعلل وإختلالات الخدمة المدنية لقد ساهمت سلبا علي مصالح المجتمعات بتعطيل سير الإجراءات في طلب إي خدمة ، لذلك يبدو السيد الوالي إنتبه لهذا الوضع البائيس ، واراد أن يذهب في إتجاه الحوكمة والمؤسسة المتطورة .

 

_ وأظن عبقرية هذا التوجيه او القرار من السيد الوالي في هذا التوقيت المرجعية فيه لمتابعته اللصيقة ، وعلمه التام بالجهد المبذول من كل العاملين بالمشروع في توفير المياه النقية لسكان الأبيض بعد خروج المصادر الجنوبية تماما عن الخدمة لظروف الإحتلال من مليشيا الدعم السريع ، وايضا ضعف الإنتاجية للمصادر الشمالية بسبب تذبذب التيار الكهربائي.

 

وحسب المعلومات المتوفرة والمؤكدة من سكان بالابيض فإن المصدر الوحيد للمياه الآن هو المضخات التي تم حفرها وصيانتها وتحسينها من مشروع المياه وإصحاح البيئة بالولاية تنسيقا مع حكومة محلية شيكان ومنظمات المجتمع المدني والخيرين ، ومن ثم تشغيلها بنظام الطاقة الشمسية، ولقد ساهمت في سد الفجوة المائية بقدر معتبر .

 

_ وأعتقد بأن الوالي عبدالخالق عندما وجهه بأن يتبع هذا المشروع للمدير العام لوزارة التخطيط العمراني المهندس معاوية محمد ادم بعد تعينه مباشرة ، ربما أراد أن يحسم جدليات كثيرة جدا ، بإعتبار السيد معاوية رجل متخصص في صناعة المياه ولديه خبرات تراكمية تأهله في إدارة إدارات المشروع بشكل سلس لتنفيذ متبقي برامجه التي تعول عليها الحكومة ومجتمع الولاية كثيرا ،بعد أن نجح تماما في خفض نسبة الفجوة المائية بالابيض ، وهذا النجاح لا يستطيع أحد إنكاره أبدا الا إذا كان يريد أن (يعتر للقطر ) او يريد ( يضع العربة أمام الحصان ) او صاحب أجندة يريد أن يتسبب في إفشال سياسية السيد الوالي عبدالخالق وداعة الله في توفير المياه للمواطنين بالاحياء في ظل هذه الظروف الأمنية المعقدة .

وهنا نحذر من تقاطع المصالح والتهافت علي الايرادات وتحويل خدمة المياه لسلعة ، وفي هذا السياق قد تظهر تكتلات و تقاطعات وشلليات العائدين للخدمة من مياه الريف ، وحاصدي الإيرادات وفي ثياب متعددة ، علما بأن السيد الوالي عبدالخالق وداعة الله كان عنده أراء ولا زالت حول جهاز تحصيل وتنمية الإيرادات ، وهناك إتفاق مؤجل لعقد ورشة متخصصة بخصوصه لاتخاذ قرار نهائي بالبقاء عليه أو حله نهائيا لتعود إدارة الحسابات، وبالتأكيد نحن مع تطوير آليات ضبط المال العام وتحسين وتعظيم الإيرادات ، ولكن وفق قانون الميزانية الملزم للتنفيذ .

 

_ عموما إني أري بأن تبعية مشروع المياه وإصحاح البيئة لمدير عام وزارة التخطيط العمراني المهندس معاوية أدم هو الوضع الطبيعي بلا جدال ، لأن هذا المشروع له شخصية إعتبارية وله حساب منفصل ببنك السودان وخاتم ،ويجب ان تتعامل معه وزارة المالية بالولاية يشكل مباشر ،وليس بالوصاية من مدير قطاع المياه ، لان مدير قطاع المياه نفسه في الاصل يتبع لمدير عام التخطيط العمراني .

 

وفي هذا السياق نحذر وبشدة من الازدواجية في المعايير، وتأخير إعداد كشوفة المصروفات ، وتأخير التوقيع علي كشوفات التصاديق المالية الخاصة بإستحقاقات العمال الذين ( ساااال ) عرقهم من جباههم في شمس الهجير ، من أجل توفير (جقة ماء للأطفال بمعسكرات النزوح والاحياء النائية) ولجيشنا العظيم الباسل المرابط بالخنادق و الثغور ، وداخل الفرقة الخامسة مشاة أيضا ، ونحن نقولها وبوضوح شديد إن من يعطل عمل توفير المياه ، وفي هذا التوقيت العصيب ويساهم في وضع العربة امام الحصان يحق لنا ( إتهامه بأنه طابووور خاااامس) وهذا بلاغ معلن للأجهزة الأمنية و الإستخبارات العسكرية بالولاية ..

 

_ صحيح نحن ضد إي إجراءات غير صحيحة وسليمة، وأيضا ضد إي مخالفات إدارية أو مالية إن وجدت ومن إي شخص ، وفي إي مؤسسة ، وبالتأكيد لا يوجد كبير علي المحاسبة الإدارية والقانونية والجنائية حتي إذا فشلت المؤسسات في إدارة إي أزمة ، وفق قانون الخدمة المدنية ، الذي وضع إطار عام ،وأسس وضوابط وتسلسل إداري لإثبات إي جرم ومن إي موظف حسب اللوائح والنظم ، وبالمقابل نؤيد ذات القانون الذي وضع محاذير خطيرة بعدم إتهام الناس بالباطل ،وفي الفضاء وتشويه سمعتهم ، سوي كان بغرض تصفية حسابات شخصية ، أو بغرض إيقاف المشاريع الخدمية التي تساعد الحكومة والمجتمع علي توفير الخدمة إي كان نوعها وزمانها ومكانها ، وبالتأكيد من يعوق ذلك فهو معوقا لعمل الدولة وتجب محاسبته فورا ، ومفهوم التعويق ليس بالضرورة أن يكون بالمجاهرة ، أو بالمواجهة بالتمنع المباشر من فعل إجراء محدد ، بل من ممكن أن يكون بسبب تأخير إجراءات مكتبيه بعدم التوقيع علي مستند مهم (مثلا )، أو تماطل في عدم إتخاذ القرار المناسب في الزمن المناسب( تسويف للزمن علي حساب العامل لخلق جفوة ما بينه وبين المؤسسة وكادرها الفني ) .

 

_ في تقديري إي مدير عام بمؤسسته يجب ان يحمي كوادره وبرنامج عملهم حتي تكون هناك نتائج ذات جودة عالية للمتتج ، ويقوم بدوره حسب مهامه وإختصاصاته الدستورية ، حتي لا يتم وصفه بانه (هوين ساااكت ) ولا يستحق هذا المنصب ، وتعينه كان خطأ كبير ،وعبئا علي المؤسسة ..

 

 

# نلتقي في حلقات أخري لكشف الكثير المثير من الأسرار والخفايا في بعض المؤسسات ، وتقاطعات المصالح ، وسياسة كسر العظم …تابعونا ،،،

_