*العلاقات الدولية تديرها اجهزة المخابرات مع اتساع ظاهرة الرشى لرؤساء الدول*
*لا يوجد تدخل خارجى ( ايجابى ) ، فكل التدخلات خصمآ على السيادة و استقلالية القرار الوطنى*
*المرحلة التأسيسة ، و اعادة بناء الدولة و هيكلتها ، تقتضى ايلاء ملف العلاقات الخارجية الاهتمام الكافى*
*لا يمكن ان تدار العلاقات الخارجية لمدة خمسة سنوات دون سلطة رقابية و تشريعية*
الوثيقة : فى محور السياسة الخارجية ، (الانطلاق من رؤية وفهم جديد للسياسة الخارجية تهدف الى تحقيق مصالح الوطن العليا، انتهاج سياسة خارجية تحقق التوازن بين مقتضيات المصلحة الوطنية العليا بما يعزز المصالح المشتركة التي تلبي طموحات الشعب وتعلي مبادئه، اتباع سياسة حسن الجوار مع كافة الدول وعدم التدخل في شئون الآخرين واتخاذ المواقف التي تمليها علينا المواثيق الدولية والاقليمية والثنائية واتخاذ مواقف واضحة من كل القضايا في محيطنا الاقليمي وتأكيد وتعزيز علاقات التكامل والتعاون في المحيطين الاقليمي والدولي ، رفض ومناهضة كافة اشكال التدخلات الخارجية السالبة في الشؤون الداخلية للبلاد وبصفة خاصة تلك التي تنتهك سيادة البلاد وقرارها الوطني )،
جاءت الفقرة معممة و غير واضحة ، و كان من الضرورى النص صراحة على استقلالية السياسة الخارجية و عدم اتباع سياسة المحاور الاقليمية و الدولية ، لا سيما و ان السودان بعد ان استعرت الحرب لم يجد له محورآ ،يتمحور فيه، بعض الدول التى اتفقت مصالحها الحيوية مع ما اتخذته من مواقف الى جانب السودان تشابهت عليها البقر احيانآ ، وهذا امر طبيعي ناتج عن عدم وضوح السياسة الخارجية السودانية ، منذ الفترة الاخيرة لنظام البشير ، و اتسع الفتق على الراتق خلال حكومة حمدوك ، بينما سادت الفوضى ملف العلاقات الخارجية بعد الحرب ، و تم استبدال الوزير بغيره ، و لم يتغير الحال ،
لم يكن موفقآ النص على رفض التدخلات الخارجية ( السالبة ) – هكذا – فى الشؤون الداخلية للسودان ، خاصة تلك التى تنتهك سيادة البلاد و قرارها الوطنى ، الطبيعى هو رفض كافة اشكال التدخلات الاجنبية ، فلا توجد تدخلات اجنبية ( ايجابية ) ، و اى تدخلات خارجية هى انتهاك للسيادة وللقرار الوطنى ،
فلا معنى للتخصيص ،
من الواضح ان النظر للسياسة الخارجية لم يبارحه عدم الوضوح لدى صانعى القرار السياسى فى بلادنا ، و لا تزال العلاقات الخارجية اسيرة لمفهوم تقليدى ( الاخذ و العطاء ) ، دون تحديد ممن تأخذ و لمن تعطى ، فظاهر الامر ليس كباطنه فى تقاطعات السياسة الاقليمية و الدولية ، و الدور الخفى الذى تلعبه اجهزة المخابرات الدولية و اتساع ظاهرة قبول رؤساء دول و حكومات للرشى ، وهو عامل جديد فى العلاقات الدولية ، لا يمكن التنبؤ به و لا الاحاطة بحدوده ، و لم تسلم منه حتى الدول العظمى (بريطانيا و حادثة حامل القلم ) ، فوصل الامر لتعطيل جلسة مجلس الامن المخصصة لنظر شكوى السودان ضد الامارات لتدخلها فى الحرب و امداد مليشيا الدعم السريع بالاسلحة ، فى قائمة اتهام تشمل اوغندا و افريقيا الوسطى و تشاد و ليبيا ،
المرحلة التأسيسة ، و اعادة بناء الدولة و هيكلتها ، تقتضى ايلاء ملف العلاقات الخارجية الاهتمام الكافى ، باعتباره المدخل الصحيح لتحقيق المصالح المشتركة مع الدول ، و اعادة بناء ما دمرته الحرب ، و تحقيق المصالح الاقتصادية و فتح الباب لمساهمة السودان فى جهود حفظ الامن و السلم الاقليمى و الدولى ، هذا بالطبع يتطلب اعادة تخطيط السياسة الخارجية بشفافية ووضوح لا لبس فيه ، التزامآ بمصالح الشعب السودانى ، مع اخضاع الملف بكامله للسلطة الرقابية و التشريعية ، و اعلاء مبدأ المحاسبة و التقويم ، لا يمكن ان تدار العلاقات الخارجية لمدة خمسة سنوات دون سلطة رقابية ،
13مايو 2024م
