حصر النزلاء في الفنادق والشقق المفروشة، ضمانة للأمن والاستقرار أم مساس بالحريات؟ – شئ للوطن – ✍️ م.صلاح غريبة
في ظلّ الأوضاع الأمنية المتقلبة التي يشهدها الوطن، دعا خبير أمني رفيع المستوى إلى حصر النزلاء في الفنادق والشقق المفروشة في كافة مدن السودان، وذلك بهدف تعزيز الأمن والاستقرار. وبينما يرى البعض في هذه الخطوة ضرورةً ملحّة لمكافحة الجريمة والإرهاب، يخشى آخرون من أن تُمثّل مساساً بالحريات الشخصية.
وبصفتي خبير في الشأن السياحي، وسبق عند تأسيس منظمة اصدقاء السياحة السودانية وضعنا خطة عمل لتأسيس الأندية السياحية في أحياء العاصمة، وطالبنا بأن يكون في لجنة الاحياء عضو من المنظمة، بهدف متابعة الفنادق والشقق المفروشة ومراقبة إجراءات تسجيل النزلاء بالتنسيق بين إدارة الفندق أو الشقق المفروشة والأجهزة الأمنية المختصة والتي في دائرة اختصاص الفندق أو الشقق المفروشة.
متابعة وحصر النزلاء يساعد في تعزيز الأمن، من خلال معرفة هوية جميع النزلاء ومكان تواجدهم، ويمكن للأجهزة الأمنية مراقبة تحركاتهم بشكل أفضل، ممّا يُساعد في مكافحة الجريمة والنشاطات الإرهابية، بجانب الحفاظ على الاستقرار، وإنّ الشعور بالأمان يُساهم بشكل كبير في استقرار المجتمع، ممّا يُشجّع على الاستثمار والسياحة، بجانب مكافحة الهجرة غير الشرعية، ويمكن من خلال حصر النزلاء، كشف حالات الهجرة غير الشرعية والعمل على مكافحتها.
من المخاوف المترتبة بشأن حصر النزلاء، المساس بالحريات الشخصية، ويرى البعض أنّ حصر النزلاء يُمثّل انتهاكاً للخصوصية، ويُقيد حرية التنقل والإقامة، بالإضافة إلى ضعف التنفيذ، فقد تواجه عملية حصر النزلاء صعوبات في التنفيذ، خاصةً في ظلّ النقص في الموارد البشرية والإمكانيات، وستلقي هذه الإجراءات بظلالها وتأثيرها على قطاع السياحة، وقد تُؤدّي هذه الإجراءات إلى عزوف السيّاح عن الزيارة، ممّا يُؤثّر سلباً على الاقتصاد.
من خلال تناولنا السابق لنفس القضية وتوابعها، اقترحنا بعض الحلول ومنها التوازن بين الأمن والحريات، فجب على السلطات الأمنية إيجاد حلول تُحقّق التوازن بين الحفاظ على الأمن واحترام الحريات الشخصية، ويجب على الأجهزة الأمنية التعاون مع أصحاب الفنادق والشقق المفروشة لضمان تنفيذ عملية حصر النزلاء بشكل سلس، مع نشر الوعي، فيجب على الجهات المختصة نشر الوعي بأهمية هذه المبادرة، وتوضيح أنّها تهدف إلى تعزيز الأمن وليس إلى التضييق على حرية الأفراد.
إنّ حصر النزلاء في الفنادق والشقق المفروشة قد يُساهم في تعزيز الأمن والاستقرار، لكنّه يجب أن يتمّ بطريقة تُراعي حقوق الإنسان والحريات الشخصية، ونأمل أن تتمكن السلطات من إيجاد حلول تُحقّق التوازن بين هذين الهدفين المهمّين.
