المعروف أصلآ ان هيكل الإدارة الأهلية مبني فكريآ علي مجموع القيم والتقاليد والأعراف التي تنتظم القبيلة.. وهي بمثابة القانون العرفي الذي يحكم سلوك الافراد داخل القبيلة… فهو لايقل شأنآ ولاشأوآ عن القوانين الوضعية.. ودائمآ مايكون مصادقآ به في دساتير الدول المتعددة عرقيآ.. والسودان واحد من هذه الدول.. أحيانآ القواعد القانونية العرفية في مجتمع المسيرية تصبح من حيث الإلتزام بها من قبل الأفراد، تصبح اقوي من الوضعية. ذلك لانها مرتبطة بالأخلاق وسلوك القبيلة الذي يعتبر الخروج عنه عيبآ يخافه الناس اكثر من خوفهم السجن وغيره.. ولكن حسب المعطيات الراهنة ان الإدارة الأهلية كهيكل موجودة” كنسق قيمي.. ولكنها-لعدة عوامل- تفقد تأثيرها علي افراد مجتمعها.. فالنظام السياسي في عهد الرئيس السابق عمر حسن احمد البشير طوع أعراف القبائل لتحمل في طيات قواعدها العرفية، لتحمل الثقافة السياسية للتظيم.. وأصبح الأمراء في مقام الوزراء.. ثم ان بعد سقوط الدولة الثيوقراطية ودخول البلاد في حرب ذات ميول قبلية لم تعد الإدارة الأهلية قادرة” علي تكييف قوانينها العرفية ولم تكن القوانين العرفية ملزمة” لجيل„ يري انها موروث سياسي لنظام هو يحارب ضده.. وهذا ما أضعف من الإدارة الأهلية هيكليآ ومحل إصدار قوانين ملزمة..
ولعل مازاد الطين بله هو تبني بعض الأمراء لأجندة عسكرية الأمر الذي احدث شرخآ في صناعة القرار داخل الإدارات الأهلية مما اثر ذلك علي أفراد مجتمعاتها. فخرجوا عن هذه القوانين بسبب هذه الحتميات التاريخية.
