أعلنت وزارة المالية بولاية سنار ممثلة في المؤسسة التعاونية عن توريد (٥) سلع لسلة العاملين بالولاية وتقدمت عدد (١٠) جهات من شركات وأفراد للعطاء، وبعد عملية الفرز تم ترتيب الشركات تسلسليا حسب معيار السعر ومواصفات الجودة وتم رصد عدد (٦) جهات تسلسليا غير أن الثلاث جهات اعتذرت عن توريد السلة حسب المعلومات التي تقدم لنا بها مدير المؤسسة التعاونية بالولاية شيخ الجيلي، والذي قال إن اللجنة العليا للسلة ممثلة فيها كل الجهات الأمنية والفنية بعد عملية تقييم للأمر ولضيق الوقت بسبب تأخر الإجراءات البنكية لتمويل السلة وإعتذار الشركات الثلاث الأولى حسب تسلسل التقييم اتخذت اللجنة بالإجماع قرار الشراء من السوق المحلي فاشترت السكر من شركة كنانة بفاتورة وتواصلت مع شركة مروج للأنشطة المتعددة بسنار لتوفير السلع من الزيت والأرز والعدس ومروج هي صاحبة تجربة سابقة مع المؤسسة في توفير السلة، فيما تواصلت اللجنة مع عصام الضو لتوفير سلعة الدقيق.
فساد العدس
على خلفية عدم صلاحية عدس سلة العاملين بولاية سنار التي تناقلتها بعض الوسائط وهو عدس ملاح طبعاً وليس عدس بليلة قال مدير المؤسسة التعاونية بالولاية شيخ الجيلي الذي استنطقناه وزميلي السماني أحمد عمر في الأمر إن شكاوى وردت إليهم من بعض العاملين تفيد بأنهم قاموا بطبخ عدس السلة والتي منحت للعاملين مقابل سداد التكلفة على (١٠) أقساط وظهر بالعدس عيب يتمثل في الطعم المر بعد عمليتي الطبخ والاستخدام، غير أن بعضهم أكد لهم سلامته وخلوه من أي عيب، إلا أن اللجنة العليا للسلة تعاملت مع شكاوى العاملين التي تفيد وجود طعم مر على العدس إضافة على عدم نضجه وتواصلت على الفور مع هيئة المواصفات والمقاييس والتي كانت قد قامت بإجراء الفحص الأولي الفيزيائي للعدس مثله مثل الأرز والزيت ووقفت على التأريخ والشكل واللون، وأبلغت اللجنة المواصفات بالشكاوى في الوقت الذي أوقفت فيه الأولى عملية سحب العدس من المخزن تماما إلى حين إفادة الثانية كجهة اختصاص فنية.
بدل الربح خسارة
ستخسر الشركة المنفذة لأصناف العدس والزيت والأرز (٢٥٠٠) جنيه مقابل كل عامل استلم عدس فاسد أو بالأحرى إذا ثبت الفساد، غير أن هذه الخسارة لا تقتصر على هذه الجنيهات بينما تتصاعد وتزداد أكثر إذا خسرت الشركة سمعتها لذلك سارعت اللجنة إلى احتواء ومعالجة الأمر حيث التزمت باستبدال كل الكميات من العدس التي لم توزع وأية كميات راجعة من العاملين بسبب وجود عيب عليها حتى قبل ظهور ووصول نتيجة الفحص المعملي الدقيق على عينة العدس.
المواصفات مستعدة
علمنا من شيخ الجيلي أن هيئة المواصفات مستعدة للتدقيق حول العدس وتعهدت بإرسال عينة من العدس لكسلا وبورتسودان لإجراء عملية الفحص الكيميائي والدقيق هناك لقطع الشك في الصلاحية والآن تنتظر اللجنة العليا نتيجة الفحص التي تؤكد أو تنفي الصلاحية.
إجراءات قانونية
مدير المؤسسة التعاونية بولاية سنار قال إنه وفي حالة ثبوت فساد العدس سيتم إلغاء عملية الخصم من كل الموظفين الذين استلموا عدس السلة (الفلت) والمشكوك في صلاحيته. وقطع بأن اللجنة العليا لن تتقاعس او تتهاون في إتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حال ثبوت عدم المطابقة وعدم الصلاحية ضد أية جهة كانت سواء الشركة أو غيرها حفاظا على حقوق وصحة العاملين.
حالة تذمر
وحول تأخر استلام بعض العاملين للدقيق والأرز حتى الآن قال شيخ الجيلي إن كل العاملين ستستكمل لهم أصناف السلة التي لم يتم استلامها،عازياً تأخر هذه الأصناف للإجراءات البنكية التي بدأت متأخرة لتمويل السلة وإعتذار الشركات التي رسا عليها العطاء وإضطرار اللجنة العليا للسلة للبحث عن شركات أخرى لتوفير سلة العاملين في وقت وجيز.
عجز وليس إعتذار
تواترت أنباء عن أن الشركات والأفراد المتقدمين لعطاء سلة العاملين بولاية سنار لم يعتذروا بل عجزوا عن توفير السلة في الوقت المطلوب لارتفاع مبلغ السلة الذي يصل حوالي (٦) ترليون و(٥٠٠) مليون جنيه لضعف إمكانيات المتقدمين مقارنة بحجم المعاملة.
عيب مؤسسات وليس عيب عدس
في حال تأكد عدم تطابق عينة العدس للمواصفات والمقاييس عندها لا يقتصر العيب في العدس فقط وإنما يمتد ليشمل الشركة الموردة التي دفعت بعينة مطابقة للمواصفات في البداية وتخاذلت في توريد الكمية المطلوبة بنفس جودة العينة المفحوصة، والعيب الأكبر سيقع على هيئة المواصفات باعتبارها الجهة الرسمية المسؤولة عن صحة المواطنين فيما يتعلق بفساد أو صلاحية السلع، أرجو أن تدقق المواصفات في جودة المنتجات والسلع الغذائية حسب المعيار العالمي وبنود المواصفة جوهريا وليس شكليا حتى لا تتعامل مع غذاء الإنسان معاملة الحطب العابر من ولاية إلى أخرى والذي تستخرج له المواصفات شهادة مطابقة هو في غنى عنها فقط مقابل دفع رسوم يتحصلها الموظف دون حتى معاينة المنتج وهمه الأول والآخر تحصيل الرسم.
لا تراخي
صحيح أن صلاحية عدس سلة العاملين بولاية سنار أصبح مشكوك فيها حتى التثبت والتحقق لكن للأسف حتى الأرز يقول بعض العاملين إن الأرز تنبعث منه رائحة كريهة قبل وبعد عملية الطبخ ولا نزيد في ذلك. عموما نقول إن التراخي في أية قضية أو اي عمل ينعكس مباشرة على النتيجة النهائية والتي قد تكون نتيجة صفرية أو سالبة، تخيل أنك لم تسأل أو تحاسب طفلك على خطأ ارتكبه أمامك، من المؤكد أن هذا الطفل سيرتكب لاحقا ذات الخطأ وربما أسوأ منه، بمثل هذا القدر يكون الحال في القضايا العامة، تخيلوا معي مثلاً أن هذا العدس فعلا فاسد وأحدث تسممًا غذائيًا بعد عملية الإستخدام كم سيكون حجم الخسارة والضحايا وسط العاملين والمواطنين عموما؟ وكيف سيكون موقف الشركة؟ وموقف المواصفات التي اعتمدت على الفحص الأولي فقط في سلة بهذا الحجم من العمال؟ تدقيق المواصفات حماية لصحة وأرواح المواطنين وحماية للشركات والمؤسسات وحماية للاقتصاد، فلتقم المواصفات بدورها كاملًا غير منقوص فيما يتعلق بفحص المواد الغذائية فيزيائيا وكيميائيا قبل إصدار شهادة الجودة خاصة المواد المستوردة دون مجاملة أو تراخٍ ودعونا نتساءل جميعاً عن الطريقة التي تتعامل بها هيئة المواصفات والمقاييس مع عملية الفحص للسلع والمنتجات هل تكتفي المواصفات بأخذ عينة مرسلة لمكاتبها أم ستقف بنفسها على أخذ العينة للمنتجات أو السلع الموردة في الميدان قبل عملية الشحن؟ ولماذا لم تنتظر الشركة الموردة لسلعة العدس نتيجة الفحص المعملي وسارعت بمعالجة الأمر؟
منهج العزل
على المواصفات أن تعمل بمنهج عزل السلع والمنتجات التي يراد بيعها أو شراؤها عن المكان الذي تخزن أو تحفظ فيه بقية السلع والمنتجات الأخرى غير الداخلة في عملية البيع أو الشراء أو المستوردة وإجراء عملية الفحص اللازم لها ومن ثم حراستها إلى حين تسليمها أو استلامها بشهادة جودة أو شهادة مطابقة وبذلك تكون المواصفات قد ضمنت أن هذه المنتجات خالية من العيوب فضلا عن ضمان سمعتها في الشهادة الممنوحة.
أليس كان من الأجدر عدم استعجال الشركة الموردة لسلعة العدس انتظار نتيجة الفحص المعملي قبل أن تقدم على عملية الاستبدال! وإذا كانت الشركة الموردة للعدس واثقة من صلاحية منتجاتها والمواصفات واثقة من شهادتها الفيزيائية والمعملية عندها ستقلب الموازين ويمكن القول بأن اللجنة العليا فاسدة من حيث الأخلاق ويمكن دمغها بأنها قامت باستبدال العدس الجيد بعدس فاسد ومن حق الشركة أو المواصفات مقاضاة اللجنة.
ختامًأ على الحكومة أو السلطات الأمنية الحجز على العدس محل الشك والعدس البديل إلى حين ظهور نتيجة الفحص ومن ثم إجراء عملية الإبادة إذا تأكد عدم صلاحية المنتج لضمان عدم التلاعب به في السوق المحلي مرة أخرى وإضرار المواطنين، كما أن عملية الحجز تضمن لنا اجهاض أية محاولات لإخفاء الجريمة.
