وزارة الطرق والنقل .. وسام الإهمال بجدارة – شـــــــــوكة حــــــــوت – ✍️ ياسر محمد محمود البشر
الطرق والجسور والسكك الحديدية هى عنوان نهضة وتطور أى دولة من دول العالم وتعتبر الطرق أساس لأى مشاريع تنموية وهى فاتحة شهية لإستقبال المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال وإذا أخذنا فى الحسبان حال الطرق والجسور فى السودان فى فترة ما قبل وأثناء الحرب فإننا نجدها تشهد رداءة منقطعة النظير ويصعب مقارنتها بأى دولة من دول الجوار مع الوضع فى الإعتبار أن هناك دراسات وتقارير تشير الى أن موقع السودان الجغرافى يمثل ميناء برى جاف يربط ميناء بورتسودان بعدد من الدول الأفريقية مثل أثيوبيا وافريقيا الوسطى وتشاد وجنوب السودان ومصر وليبيا وفى حال تم إنشاء ما مقدارة سبعة ألف كيلو متر من الطرق والسكك الحديدية فإن خزينة الحكومة السودانية تستقبل ما لا يقل عن خمسة عشر مليار سنويا من رسوم النقل عبر هذه الطرق وموقع السودان الحالى أهم من سنغافورة التى تحتل موقعا متقدما بين إقتصاديات الدول وتعتمد على عمليات النقل البرى والبحرى وشحن الحاويات*.
*أما الناظر لحال الطرق فى السودان فإنها تعتبر من أسوأ وأردأ الطرق فى الإقليم ودول الجوار على الإطلاق ومن دون إستثناء وهناك عشرات الآلاف من الأنفس أزهقت جراء حوادث المرور والسبب فى ذلك حال الطرق وأصبح المسافر يخشى على نفسه من كآبة المنظر وسؤ المنقلب ووعثاء السفر فى أى رحلة ومن أى مدينة من المدن وتسجل كل حالات الوفيات تحت القضاء والقدر وجميعنا يؤمن بالقضاء والقدر لكن هناك مسؤولية تقصيرية من قبل الدولة ومن قبل وزارة الطرق والجسور أو أيا كان مسمى الوزارة التى يقع على عاتقها الإهتمام بهذا الجانب*.
*بالرغم من أن هناك أموال يتم تحصيلها فى المعابر ونقاط العبور تخص وزارة الطرق والجسور تخص صيانة الطرق القومية وترميمها إلا أن هذه الأموال تذهب من دون مراجعة ومن مسآلة من أحد ولا يعرف مصيرها وطالما أن هذه الأموال مخصصة لصيانة الطرق لا يحق لوزارة المالية او أى حهة حكومية بالتصرف فى أموال الطرق ويجب أن لا يكون وزير النقل حزء من إهدار هذه الأموال ويجب أن لا تكون وزارة النقل محل للترضيات السياسية مثلها مثل وزارة الثروة الحيوانية على أهميتها الإقتصادية وإذا لم تتم عملية ترشيد هذه الأموال فى تأهيل الطرق فإن السودان سيزداد تخلفا على تخلف بالرغم من تعدد الموارد التى تؤهله أن يكون قاطرة ضخمة لقيادة وريادة إقتصاديات الدول*.
*بالرغم من التكلفة العالية لصناعة الطرق إلا أن هناك شركات كبرى تقوم بصناعة الطرق على نظام ال POT ويتم الإتفاق معها على تحصيل رسوم الطرق لفترة زمنية محددة تسترد من خلالها المبالغ التى صرفتها على صناعة الطرق أما السكك الحديدية فى السودان فحدث عنها بلا حرج أما المحاولات الخجولة التى تمت فى إعادة السكك الحديدية قد صاحبتها حالات فساد مالى وإدارى كبير أزكمت رائحتها الأنوف وأصبحت قضية رأى عام تحت اسماء شركات أصحابها كانت لهم علاقات مباشرة مع نافذين بالحكومة السابقة*.
نــــــــــــص شـــــــــوكة
*حتى لا نذهب بعيدا يجب أن يتم فصل السياسية عن وزارة الطرق ويكون أولى الأوليات إختيار وزير مهنى بمواصفات تؤهله للقيام بالمهام الموكلة له وليس وزير يحول الوزارة الى منتدى سياسى ويعتمد على التقارير الكذوبة من قبل الأفندية ويكتفى بقبض مخصصات الوزارة وينتظر خطاب إنهاء تكليفه ويحمل فى سيرته وزير سابق*.
ربــــــــــــع شــــــــوكــة
*لن ينصلح حال السودان ما لم ينصلح حال الطرق والجسور والسكك والحديدية ولتكن البداية الحقيقية بالطرق والسودان يحتاج الى حكومة (شوارع) ومسؤولين (شفوت خالص)*.
