مقالات الرأي
أخر الأخبار

سلسة البحث عن الحقيقة (١_٤) – صفر التراخي – ✍️ محمد العاقب

نتناول في هذه السلسلة قضية عميقة ومتجذرة في ولاية سنار، والقضية قضية مالية بحتة تتعلق بتطبيق القوانين واللوائح المنظمة لعمل الإيرادات، وهدفنا من هذه السلسلة البحث عن الحقيقة ونقلها للقارئ بدقة ونزاهة وإنصاف، من خلال هذه السلسلة سنجيب على بعض الأسئلة والبعض الآخر منها سيجيب عليها القارئ بحصافته وفهمه للأمور ومجريات الأحداث، من هذه التساؤلات :

 

لماذا يتحايل بعض رؤساء الوحدات الحكومية على القوانين واللوائح المنظمة لعمل الإيرادات؟

 

لماذا يصر المتحصلون في الدرجات العمالية على حمل الدفاتر المالية رغم المزايا التي منحها لهم قرار مجلس وزراء حكومة الولاية؟

 

 

 

صراع المصالح !!!

طبقاً للائحة الإجراءات المالية والمحاسبية ٢٠٠٧م _٢٠١١م يمنع منعاً باتاً الصرف المباشر من الإيرادات وبهذا المنع لا يجوز صرف أي إيرادات إلا بعد دخولها خزينة الدولة عدا ذلك يعتبر الصرف جريمة يعاقب عليها القانون (قانون المراجعة).

الملاحظ أن بعض المتحصلين بالوحدات الحكومية ينفذون أوامر الصرف المحلي من الإيرادات مباشرة بمذكرات داخلية قبل أن تورد في خزينة الحكومة رغم علم رؤساء الوحدات الذين يأمرون بالصرف بالقانون، على أن تتم معالجة أمر الصرف ذلك بتسويات غير صحيحة عبر المتحصل المعني وهذا أمر مخالف للقانون وعادة سيئة ينتهجها بعض رؤساء الوحدات وبعض المتحصلين بالتحايل على القوانين (تقارير المراجع العام) مرجعية.

وحسب متابعتنا أن المتحصل الذي ينفذ أمر الصرف المباشر من الإيرادات يعتبر من المقربين بل الابن المدلل لرئيس الوحدة المعنية وبمجرد أن حاولت جهة مختصة ما نقل هذا المتحصل من موقعه إلى موقع آخر في إطار تحقيق الضبط للمال العام يتدخل رئيس الوحدة ويحدث نوع من الصراع بين وزارة المالية والجهة المسؤولة من المتحصلين بالوحدة، هذا الصراع يفسره البعض صراع مصالح مربوط بالمتحصلين، نرجو ألا يكون هنالك صراع بين مستويات الحكم في مثل هذا ظرف ولنعمل جميعاً بكل ما من شأنه تحسين وتطوير العمل لترقية الأداء وذلك وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة للعمل.

 

جدل التبعية !!!

تثير تبعية المتحصل جدلاً بين وزارة المالية والوحدات الحكومية، الوحدات تصر على أن المتحصلين يتبعون إليها والمالية تؤكد تبعية المتحصلين إليها وفقاً للنظم حيث أن المتحصل في تعريفه حسب لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية كاتب حسابات يتبع لوزارة المالية.

وحسب المعلومات والمتابعة فإن تغييراً حصل في هيكل وزارة المالية في العام ٢٠١٨م وأصبح على ضوءه جهاز التحصيل بديلاً لإدارة الإيرادات العامة وذلك بقانون مجاز من مجلس وزراء حكومة الولاية مما جعل تحصيل الإيرادات والمتحصلين مسؤولية جهاز التحصيل إضافة إلى مهامه الأخرى، وهذا القانون قوبل بعدم الرضا من قبل بعض الوحدات لاعتقادهم بأن الجهاز سيسلب عنهم التحصيل ويتحكم في تحصيلهم والمتحصلين غير أن الواقع عكس ذلك لأن الجهاز يعتبر جهة مساعدة للوحدات الحكومية في تحصيل إيراداتها بطريقة قانونية ( لائحة جهاز التحصيل ) مرجعية لذلك، وتعلمون عندما يقابل التغيير بالمقاومة يكون سبب ذلك إما جهلاً أو خوفاً من النتائج.

 

غياب المؤهل العلمي!!!

حسب متابعتنا لقضية تحصيل الإيرادات وطبقاً لحديث مصادر من ذوي الثقة والاختصاص فإن جهاز التحصيل في خطوة تصحيحية ولمعالجة توفيق أوضاع المتحصلين وجد أن هنالك عدداً من المتحصلين لا يحملون مؤهلاً علمياً ولا حتى الشهادة السودانية كمدخل لقبول المتحصل في عملية التحصيل في الوقت الذي يوجد فيه قرار من المراجع العام بإيقاف أي متحصل لا يحمل مؤهلاً علمياً وأن يعود المتحصلون إلى وظائفهم في الدرجات العمالية.

 

إقرار واعتراف!!!

جهات مختصة بوزارة المالية تقر وتقول إنه وللأمانة والتأريخ إن المتحصلين في الدرجات العمالية امتلكوا خبرات عالية في التحصيل ودائماً ما يكونون عوناً وسنداً في الوحدات التابعين إليها لكن تظل القضية الأساسية من خلال شروط ومدخل الخدمة (قانون الخدمة العامة) أنهم غير مؤهلين لشغل هذه الوظيفة هنا تدخل جهاز التحصيل وشكل لجنة لتوفيق أوضاع هؤلاء المتحصلين واقترح الآتي :

١. أن يظل هؤلاء المتحصلين في الدرجات العمالية في مواقعهم كمعاونين تحصيل وليس متحصلين.

٢. أن يمنحوا الإشراف على المتحصلين.

٣. الاستفادة من هؤلاء المتحصلين كمدربين لخبراتهم ومهاراتهم في التحصيل.

٤. أن يمنحوا حوافزهم المالية كاملة أسوة بزملائهم المتحصلين فقط يجب أن لا يحملوا دفاتر ورقية أو جهاز إلكتروني للتحصيل وأن يباشروا عملهم من خلال المقترحات المقدمة أعلاه ضبطاً للعمل وحفظاً لحقوقهم.

هذا الاقتراح قدم في إطار هيكلة المتحصلين وتمت إجازته في شكل قرار من مجلس وزراء حكومة الولاية غير أنه وحسب تقصينا فإن جهاز التحصيل عندما جاء لمرحلة التنفيذ فوجئ باعتراض بعض الوحدات على القرار المجاز والخاص بهيكلة المتحصلين على الرغم من أن القرار أعطى ميزات للمتحصلين في الدرجات العمالية أعلى من الميزات التي تعطى للمتحصل، هنا يبرز السؤال:

لماذا يصر المتحصلون في الدرجات العمالية على الوضع القديم (ليس كلهم)؟

ولماذا يصر رؤساء الوحدات (ليس كلهم) على استمرار هؤلاء المتحصلين في التحصيل على الرغم من أن قرار مجلس الوزراء الذي أشرنا إليه أفضل وأحسن للمتحصلين في المزايا وأفضل وأحسن لتنظيم العمل وتطبيق القوانين؟ الإجابة متروكة للقراء.

ولكم أن تعلموا أن معظم الوحدات نفذت القرار عدا وحدتين بالولاية، ومن هنا بدأ الصراع بين جهاز التحصيل الذي يصر على تطبيق القوانين واللوائح وتصر هذه الوحدات على رفض تنفيذ القرار بحجة أن المتحصل يتبع لها على الرغم من أن لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية حسمت جدل التبعية وكذلك حسمها قرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه بأن المتحصل يتبع إدارياٍ للوحدة الموجود فيها وإشرافياٍ وفنياً لجهاز التحصيل، إذاً لماذا الإصرار والتمترس للرأي الأخوة في الوحدات ؟

 

 

الفوائد المكتسبة !!!

من قرار مجلس الوزراء اكتسب المتحصلون العديد من الفوائد منها:

١. ترقية عدد أكثر من (٢٨٢) متحصل لم يترقوا لعدد من السنوات وصلت في بعض الأحيان لعشر سنوات بل ترقى متحصلون إلى الدرجة الثالثة، وهذا مكسب كبير للمتحصلين في الدرجات العمالية ويستحقونه طبقاً لخبراتهم ومهاراتهم.

٢. تعيين متحصلين جدد (٢٢٠) متحصل إضافة إلى سجل المتحصلين في الولاية بشروط ومؤهلات حسب لائحة الخدمة العامة وهذا مكسب كبير للولاية فيما يتعلق بتنظيم وتطوير العمل، وللعلم أن هؤلاء المتحصلين الجدد خضعوا للفحص الأمني لأول مرة في الولاية (الشرطة الأمنية بالولاية مرجعية كجهة مشاركة في الفحص الأمني).

٣. تم توفيق أوضاع متحصلين في درجات عمالية بتعيينهم بالنقل إلى الدرجة الوظيفية (١٤).

٤. تم إجازة هيكل إداري للمتحصلين يصل فيه المتحصل حتى الدرجة الثالثة.

رغم هذه المزايا للمتحصلين لم تلتزم بعض الوحدات بلائحة الإجراءات المالية والمحاسبية وقانون الخدمة العامة وقرار المراجع العام وقرار مجلس الوزراء فيما يتعلق بالتحصيل والمتحصلين لماذا ؟!!! الإجابة متروكة إليكم…ونواصل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى


انضم الى لقناة (زول نت) تلقرام