رجال المال والأعمال بدنقلا يؤكدون دعمهم المستمر للقوات المسلحة
دنقلا - حجازية محمد سعيد

عقدت اللجنة المكلفة بدعم قطاع دنقلا العسكري مساء اليوم بدنقلا إجتماعا موسعا برجال المال والأعمال والتجار بمنطقة دنقلا بحضور رئيس واعضاء المكتب التنفيذي للمقاومة الشعبية بالولاية
وترأس الإجتماع سعادة الفريق ركن مهندس د.صالح يسن رئيس اللجنة العليا للإستنفار والمقاومة الشعبية بالولاية الشمالية
مشيدا بالدعم السخي الذي ظل يقدمه المواطنون والتجار ورجال المال والأعمال للقوات المسلحة والمقاومة الشعبية معربا عن أمله أن يتواصل الدعم حتى يتم القضاء نهائيا على التمرد
وقدم سيادته شرحا وافيا حول
سير العمليات العسكرية في المحاور المختلفة
مهنئا المواطنين بالإنتصارات التي تحققها القوات المسلحة والقوات المساندة لها
من جانبه أشار سعادة اللواء ركن م د عبدالرحمن فقيري نائب رئيس اللجنة العليا للإستنفار والمقاومة الشعبية بالولاية ورئيس اللجنة المكلفة بدعم القطاع العسكري إلى المهددات الأمنية التي تواجه الولاية الشمالية خاصة بعد بالإنتصارات التي حققتها القوات المسلحة والقوات المساندة لها في مختلف المحاور
واشار د.فقيري لخطط القطاع العسكري المتعلقة بحماية المنطقة من أي عدوان محتمل مؤكدا على ضرورة دعم جهود القطاع العسكري والمشاركة في دعمه بكافة السبل
في ذات الصدد حث الشيخ مختار عثمان نائب رئيس لجنة دعم القطاع العسكري الحاضرين لضرورة المساهمة العينية والنقدية حتى يتم توفير الإحتياجات المطلوبة مستعرضا احتياجات القطاع والتي تمكن القوات المسلحة من التصدي لأي عدوان محتمل
مشيدا بالتضحيات الغالية التي تقدمها القوات المسلحة في تأمين الولاية
.كما تحدث في الإجتماع البروفسير الطيب سوركتي عضو اللجنة العليا للإستنفار والمقاومة الشعبية بالولاية داعيا لضرورة حشد الطاقات وتفعيل معسكرات التدريب واستقطاب الدعم العيني والنقدي لاكمال جاهزية الولاية الشمالية في التصدي للمليشيا المتمردة معربا عن تقديره لمواطني الولاية الذين انخرطوا في صفوف المقاومة الشعبية ودعمها بالمال والنفس متذ انطلاقتها مسددا علي ضرورة النزول الي القري والاحياء واشراك المواطنين للدفاع عن الأرض و العرض.
هذا وقد اعلن عدد من الحضور من المؤسسات الاقتصادية ورجال المال والاعمال عن تبرعهم العيني والنقدي والذي تجاوز المائة وخمسبن مليار ج فيما وعدت الغرفة التجارية واصحاب العمل والمصارف بتقديم الدعم المناسب بعد الرجوع لقواعدهم.