وقفة مع معاشي القوات النظامية المشاركين في حرب الكرامة – أخر العلاج – ✍️ خالد فضل السيد

المعاشيين العسكريين بمختلف فئاتهم في القوات النظامية المختلفة بالبلاد يعتبرون قوات احطياطي وفي حالة استدعاء في حالة نشوب اي حرب خارجية ضد القوات المسلحة والبلاد الان بعد نشوب هذه الحرب التي تخوضها مليشيا الدعم السريع المتمردة ومرتزقتها بالوكالة نيابة عن دولة الامارات في حرب شرسة ضد الجيش السوداني

تقدم المعاشيين الصفوف بمختلف فئاتهم قادة وافراد وانضموا مع المستنفرين في حرب الكرامة وحملوا السلاح تضامنا مع القوات المسلحة في خندق واحد وقد استشهد عدد منهم في سبيل الدفاع عن الوطن .

الان بعد ان بدات الحرب تضع اوزارها بسيطرة القوات المسلحة والمساندة لها علي الوضع ودحر المليشيا ومرتزقتها شاهدنا ان بعض اسر هؤلاء المعاشيين خصوصا التي استشهد من يعولها او تم اسره او مازال مفقودا يعانون اوضاعا قاسية في ظل الظروف الحالية مما جعلنا نطلق بعض التساؤلات فهل سيتم تركهم هكذا علي المعاش القديم ام سيتم دعمهم تقدير لدور عائلهم ام ستكون هنالك إجراءات جديدة خاصة بهم تحفظ ماء الوجه لهذه الاسر التي استشهد من يعولها في حرب الكرامة دفاعا عن الوطن .

لابد من ان تكون هنالك رؤية واضحة لكيفية توفيق اوضاع اسر الشهداء المعاشيين الذين قاتلوا في صفوف القوات المسلحة تلبية لندا الواجب

وينطبق هذا علي المعاشيين الذين عاودا احياء وساهموا في حرب الكرامة هل سيتم تركهم هكذا ام ماهو مصيرهم هذا بخلاف الجرحي والمصابين الذين هم الان يتعالجون من اثر الاصابات في مناطق العمليات ومنهم من اصابته خطيرة ومنهم من فقد احد اطرافه من ايدي وارجل وغيرها من اصابات الحروب .

نامل من قيادات الدولة العليا النظر في امرهم وتوفيق اوضاعهم حتي لا تضيع حقوقهم في زحمة العمل اليومي .

ما دعانا للكتابة عن هؤلاء المعاشيين من الافراد والقيادات والدستوريين الذين نعلم ان ملفهم شائك ومتشعب ومعقد حيث تعرض بعضهم للظلم حينما كان في سده الحكم وتم انزاله المعاش قسريا وهو في قمة عطائه ظلما او كيدا واذا رجعنا لبعض هؤلاء القيادات التي تم انزالها المعاش سنجد ان معظمهم كان رسميا في عمله بل مشهود له بالكفاءة والنزاهة وسط زملائه وافراده ولكن يبقي واضحا ان الفترة التي استلم فيها قائد مليشيا الدعم السريع المتمرد محمد حمدان دقلو زمام الامور بعد ان تم منحه رتبة فريق واصبح نائبا للرئيس لا مجال فيها للوطنية والنزاهة بل العمالة والارتزاق فقد استغل موقعه وقام بشراء ذمم الكثيرين وصار يقوم بانزال المعاش لاي قيادي يخالفه الراي او قوي الشخصية ومؤهل لاينصاع لاوامره ولناخذ نموذجات لذلك علي سبيل المثال لا الحصر قائد المدرعات تم انزاله الي المعاش لرفضه دخول او وجود اي عربات مسلحة تتبع لمليشيا الدعم السريع داخل المدرعات او خارجها وكذلك عميدا اخر في ذات القيادة تم انزاله لرفضه الانصياع لتعليمات حميدتي وقد كان في قمه عطائه وقوته والان يعمل في عمل حر وكذلك عميد اخر كان مديرا لمؤسسة تعليمية عسكرية مرموقة نمسك عن ذكرها تمت ترقيته الي لواء وانزاله المعاش في كشف لوحده بعد ان رفض ادخال طالب قريب احدي زوجات المسؤولين صاحب المركز الرفيع جدا الي تلك المؤسسة التعلمية وتمسك بان نسبته بسيطة لا تدخله الي المؤسسة التعليمية حسب الضوابط المعمول بها لاستيعاب الطلاب المقبولين حسب لوائح القبول المحددة فرفض ادخاله مخالفا الاوامر لتلك الرتبة الرفيعة ورفض ادخال الطالب وتمسك بالحق والنزاهة وساوي كل الناس مع بعض ولم يفضل ابناء الدستوريين علي الاخرين فتمت اقالته فورا واحالته الي المعاش من ذات المسؤول الذي يجلس في منصبا رفيعا بالدولة لكن من المحاسن ان دفعته اشادوا به للقيادة العليا فتم ارجاعه بقرار رئاسي من المشير عمر البشير بعد حوجة القوات المسلحة له في تلك الفترة فقد كان مؤهلا تاهيلا جيدا في دورات عسكرية واكاديمية داخل وخارج السودان وقد حضر وفد من احدي دول الخليج لاستيعابه هنالك لكنه رفض وفضل العمل داخل البلاد رغم الظلم الذي تعرض له لكن انصفه الرئيس بارجاعه للخدمة . وكذلك ينطبق الامر علي قادة جهاز الامن والمخابرات العامة ( هيئة العمليات ) فتم انزال قيادتهم باكملها وعدد من الافراد يقدر بحوالي 13 الف فرد مؤهل تاهيلا كاملا في عمليات حرب المدن تم انزالهم المعاش واستلام مقارهم الاستراتيحية التي تم وضعها بعناية لحماية ولاية الخرطوم فاستلمها الدعم السريع بكامل عتادها العسكري وهو ماسهل عليهم افتراس الخرطوم وتطويقها .

وذات الامر ينطبق علي قوات الشرطة

وما انزال

مدير عام الشرطة ووزير الداخلية السابق الفريق اول شرطة عنان حامد محمد خير

بتوجيه شخصي من حميدتي الذي كان يشغل منصب النائب الاول ببعيد عن الاذهان فقد تم انزاله لانه اكتشف

اسرار خطيرة تحاك ضد الوطن من قيادات مليشيا الدعم السريع بعد ان قاد مشروعا وطنيا لمراجعة السجل المدني والرقم الوطني ومن خلال المراجعة اكتشف منح الرقم الوطني لبعض الاجانب كسودانيين اصيليين وليس بتجنيس اجانب وفق شروط التجنيس القانونية

فاصدر بصفته وزيرا للداخلية اوامره فورا بمراجعة السجل المدني والرقم الوطني فكان من المفترض بعد قيامه بهذا الاجراء لصالح الوطن ان يجد الاشادة والتقدير في زمن باع فيه البعض الوطن من اجل حفنه دولارات ولكن حدث العكس بعد قيامه بهذا الاجراء دخل في صدام مباشر مع النائب الاولي حميدتي الذي كان يرعي هذا المشروع والذي كانت في نيته توطين عرب الشداد خلال هذه الحرب التي تقودها المليشيا الان فتمت اقالته فورا حتي يستمر المشروع ولايتوقف .

وبعد تلك الاقالة تحرك اعلام المليشيا عبر وسائل التواصل للاشانة بسمعته كمدير عام للشرطة وكوزير للداخلية حتي يبعدوا الشبهات عنهم وعن مشروعهم بسبب هذه الاقالة فبراؤه مدير الادارة العامة للسجل المدني بوزارة الداخلية اللواء سامي صديق وبقية الوزراء السابقين من اي تجاوزات واكتفوا ان الفريق عنان هبش عش الدبور باصراره على مراجعة الرقم الوطني بعد كشفه لتجنيس الاجانب من غرب إفريقيا من قبل الدعم السريع و اتخاذه سياسة صارمة في حماية أقسام الشرطة ضدالمتفلتين من حملة السلاح .

هذا قليل من كثير من الظلم الذي تعرض له بعض هؤلاء المعاشيين والقيادات في مختلف القوات النظامية اثناء خدمتهم والذين تم انزال بعضهم جورا وظلما ورغم ذلك لم يتخلوا عن الوطن في محنته في لحظات الحرب ومعظمهم اليوم يشارك في حرب الكرامة دفاعا عن الوطن وبعضهم استشهد والاخر مصاب او مفقود .

هذا الوضع يجعلنا نناشد قيادة الدولة العليا بمراجعة كشف معاشات القيادات العسكرية من القوات المسلحة او جهاز الامن والمخابرات العامة او قوات الشرطة والدستوريين الشرفاء الذين تم انزالهم خلال الفترة السابقة وعندما نقارن الواقع مع التقارير سنكتشف حقيقة ان انزال بعضهم كان ظلما وبدافع شخصي من بعض قيادات المليشيا التي كان بعضها ممسكا بزمام الامور في تلك الفترة وتدفع ثمن تلك الاخطاء الفادحة الان القوات النظامية التي افتقدت مجهوداتهم وخبراتهم .

وهذا بخلاف الحملات الجائرة التي انطلقت ضد عدد من المعاشيين من الدستوريين والقيادات العسكرية الشرفاء في محاولات لتجريم وشيطنة النزهاء واصحاب الفكر والحادبين علي امر الوطن وعزته واصحاب الفكر وقوة الراي والعمل بتجرد ونكران ذات من اجل الوطن تقودها غرف قحت وناشطيها الغرض منها هو شيطنة الرموز الوطنية والكفاءات التي تعمل بضمير واخلاص من اجل الوطن .

رسالتنا نرسلها في بريد قائد قوات الشعب المسلحة ورئيس مجلس السيادة الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان للنظر في قضية هؤلاء المعاشيين بمختلف فئاتهم ووحداتهم العسكرية لانصافهم فهم الان ككفاءات وخبرات بعضهم نال دورات متقدمة في مجال تخصصه داخل السودان وخارجه سواء عسكريا او اكاديميا والان هم في رتب عسكرية رفيعة ومازال بعضهم قادر علي العطاء فهل نتركهم هكذا تستفيد من خبراتهم هذه الدول الاخري التي فطنت للامر واصبحت ترسل موفوديها للتعاقد معهم واستيعابهم في قواتها هنالك لكفاءتهم ام نقنن ونوفق اوضاعهم لاستفادة منهم .