مجزرة مستشفى النو وانتهاك القانون الدولي الإنساني – في العمق – ✍️ هشام محمود سليمان .. الامين العام الاسبق لمفوضية حقوق الانسان

في أم درمان تحول مستشفى النو إلى ساحة للألم والمعاناة بعد قصفٍ مدفعي مكثف استهدف سوق صابرين مخلفا وراءه مئات الضحايا بين قتيل وجريح هذه المأساة ليست مجرد حادثة عابرة بل جريمة تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني الذي يلزم أطراف النزاع بحماية المدنيين وعدم استهداف المنشآت الطبية

الحقوق في زمن الحرب: نصوص تنتهك:-

وفقًا لاتفاقيات جنيف لعام 1949 وخاصة البروتوكول الإضافي الأول يحظر استهداف المستشفيات والمرافق الطبية كما تنص المادة (18) من الاتفاقية الرابعة على ضرورة حماية المستشفيات المدنية في جميع الأحوال القصف العشوائي على المناطق السكنية والأسواق والذي يؤدي إلى خسائر بشرية فادحة يعد انتهاكا جسيما يستوجب المساءلة

علاوة على ذلك تفرض القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني التزاما بحماية العاملين في المجال الطبي وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق ومع ذلك نجد أن مستشفى النو يكافح تحت وطأة كارثة تفوق طاقته حيث يعاني من نقص حاد في أكياس الدم، والمستلزمات الطبية وحتى الأكفان لدفن الموتى

التضامن مسؤولية الجميع

أمام هذه الفاجعة لا يمكن للمجتمع أن يقف متفرجا التبرع بالدم وتقديم المستلزمات الطبية وتوفير وسائل النقل للجرحى كلها واجبات إنسانية يجب تلبيتها دون تأخير كما أن المغتربين السودانيين حول العالم يمكنهم لعب دور حاسم من خلال الدعم المالي والتواصل مع المنظمات الحقوقية الدولية للضغط من أجل وقف الانتهاكات

العدالة في مواجهة الإفلات من العقاب:-

لا يجب أن تمر مثل هذه الجرائم دون محاسبة المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة واللجان المختصة في الاتحاد الإفريقي جميعها جهات ينبغي أن تتحرك لضمان تحقيق العدالة فاستهداف الأسواق والمستشفيات وإرهاب المدنيين بالقصف العشوائي لا يمكن أن يكون مجرد ( أضرار جانبية ) بل هي جرائم ضد الإنسانية تتطلب إجراءات قانونية حازمة

الإنسانية فوق الصراعات:-

إن حماية المدنيين ليست مجرد التزام قانوني بل مبدأ أخلاقي أساسي يجب أن يحترمه الجميع في زمن الحرب يختبر الضمير الإنساني وتكشف حقيقة الالتزام بالقوانين الدولية إن لم يتحرك العالم اليوم لمحاسبة المسؤولين فسيفتح الباب أمام مزيد من الجرائم وسيدفع الأبرياء الثمن مرةً أخرى